به گزارش راهبرد معاصر؛ واقعیت این است که نقش دولت در ایران در تهیه و تولید مسکن هیچ گاه نقش مثبتی نبوده است. اگر بخواهیم برای دولت ها در میزان ساخت و ساز مسکن نقشی قائل شویم یا آماری ارائه دهیم در خوش بینانه ترین حالت می توان گفت دولت ها بین ١ تا ٣ درصد در ساخت و ساز مسکن برای مردم عامل بوده اند.
به طور مشخص می توان گفت دولت‌ها در امر تولید مسکن کمترین نقشی ایفا نکرده اند بلکه تولید و احداث مسکن توسط خانوارها و بخش خصوصی صورت گرفته است. این موضوع خاص این دوره نیست بلکه در طول تاریخ ایران مسبوق به سابقه است.
با اینکه همواره متولی تولید و ساخت و ساز مسکن خود مردم بوده اند، اما مقامات دولتی هم برای خالی نماندن عریضه و اینکه خانه دار کردن مردم جزئی از وظايف قانونی آنها براساس قانون اساسی به شمار می رود اصولا به گفتار درمانی اکتفا کرده اند تا به عمل گرایی.
به هر حال وعده هایی که مسوولین برای ساخت خانه به مردم می دهند آنگونه که باید و شاید امکان تحقق ندارد و جنگی به دل نمی زند، چرا که دولت ها اصولا امکاناتی برای ساخت و ساز ندارند و دولت آقای روحانی در دولت دوم خود نه امکاناتی دارد نه توان و اراده ای برای انجام این کار. لذا باید واقعیت‌ها را بپذیریم که دولت زمین قابل تبدیل برای خانه سازی ندارد که در اختیار انبوه سازان قرار بدهد، ضمن اینکه منابع مالی مشخصی هم برای حمایت از ساخت و ساز مسکن ندارد که بتواند آن را وارد سرمایه‌گذاری بخش مسکن کند، بنابراین آنچه در خصوص طرح های اقدام ملی مسکن یا طرح هایی مشابه این گفته می شود بیشتر جنبه شعار دارد. خوشبختانه یا متاسفانه مردم این موضوع را به عینه تجربه کرده اند که نباید منتظر دولت باشند چرا که حرف های دولت درباره ی طرح‌های مسکن به اقدام عملی تاثیر گذاری منتهی نمی شود.
به هر حال دولتی‌ها سخن خود را در قالب وعده و وعید تحویل مردم می دهند اما مردم به آنها و سخنانشان اعتبار و اعتماد چندانی نمی دهند و ندارند ، به همین جهت سیاست‌گذاری‌های دولت برای اقدامات مسکن ملی هم چندان به بار نمی نشیند.
به هر حال اگر دولت به دنبال تامین مسکن برای مردم است در حد و اندازه بضاعت خود می تواند با پیش بردن طرح های شهرسازی به دنبال ساخت شهرهای جدیدی باشد که در اطراف شهرهای بزرگ به عنوان شهرهای اقماری در تمام دنیا تعریف شده است.
افزایش شهرهای اقماری که پیشنهاد خوب و طرحی عملی برای خانه دار کردن مردم به شمار می رود زمانی به درستی محقق می شود که شبکه‌های ارتباطات بین شهری به عنوان خطوط ریلی توسعه بیاید، از سوی دیگر دولت سیاست های اعتباری خود را باید به نحوی تنظیم کند که مردم بتوانند پس اندازهای خود را به بخش مسکن هدایت کنند و از همه مهمتر سیاست‌هایی در پیش بگیرد که نتیجه آن مهار و کنترل تورم باشد.
مسلما مهمترین عاملی که دسترسی مردم به خرید خانه را دشوار کرده مسئله تورم است. اگر دولت بتواند مساله تورم را حل کند، مساله گرانی مسکن هم حل می شود لذا مردم با پس انداز و توان مالی خود می توانند صاحب خانه شوند. بخشی از اقشار ضعیف جامعه که به هیچ نحوی امکان تهیه مسکن را ندارند دولت موظف است در حد مقدورات خود این بخش از اقشار آسیب پذیر جامعه را با تمهیدات حمایتی خود صاحب خانه کند. بنابراین علی الاصول افزون به ۹۵ درصد سهم ساخت مسکن برعهده خود خانواده و بخش خصوصی است. لذا دولت‌ها برای بسترسازی و توان افزایی ساخت و ساز و خرید خانه برای مردم اقدام خاصی صورت نداده‌اند.