به گزارش راهبرد معاصر؛ ثبت قیمت هایی فراتر از نرخ واقعی ارز در بازار در این چند سال پس از تشدید تحریم ها از سوی برخی با توجیه رونق گرفتن تولید امر مطلوبی خوانده شده است. این در حالیست که تا قبل از تشدید تحریم های ظالمانه همواره بواسطه تزریق دلار به بازار قیمت آن پایین تر از ارزش واقعی ثبت می شده و توجیه حمایت کنندگان از این سیاست کنترل سطح عمومی قیمت ها جهت رفاه مصرف کنندگان و در کنار آن احیانا حمایت از برخی صنایع دارای وابستگی به واردات برخی نهادهای تولیدی بوده است. یادداشت حاضر به یافتن یک سیاست گذاری عادلانه درزمینه نرخ ارز می پردازد.
کلمه عدالت در اقتصاد متعارف معمولا ناظر به مسئله تأمین نیازهای اساسی و اولیه اقشار آسیب پذیر است. معمولا هم با مفهوم کارایی اقتصادی در تضاد گرفته می شود. لذا اگر در داخل چنین مفهومی از عدالت برداشت می شود باید گفت که این یک برداشت وارداتی است. حال سؤال اینجاست که مگر عدالت تعریف دیگری نیز دارد. حضرت علی علیه السلام در یک تعریف از عدالت آن را قرار دادن هر چیز سر جای خود تعبیر می کند.
ارز نیز همانند کالاهای دیگر دارای ارزش معینی است که ازطریق سازوکار عرضه و تقاضا به دست می آید. هر واحد از این پول ها دارای یک قدرت خریدی است. اینکه یک واحد پول خارجی به اندازه چند واحد پول داخلی قدرت خرید دارد تعیین کننده ارزش واقعی ارز است.
در اقتصادهایی مثل ایران که دولت یکی از صادرکنندگان اصلی و از صاحبان عمده ارز است این امکان وجود دارد که با مداخله، قیمت آن بالاتر یا پایین تر از قیمت بازاری و ارزش واقعی تعیین شود. پس در تعیین قیمت ارز سه راهبرد برای دولت قابل تصور است:
1) عدم دخالت دولت و تعیین قیمت آن براساس سازوکار عرضه و تقاضای بازار
2) تعیین قیمت ارز بالاتر از ارزش بازاری خود
3) تعیین قیمت ارز پایین تر از ارزش بازاری خود
برمبنای تعریفی که از عدالت شد حالت نخست عادلانه است. در ادامه برای رسیدن به این نتیجه که حکمرانی عادلانه در زمینه نرخ ارز بیش از حالات دیگر رفاه کل جامعه را تأمین می کند لازم است به نتایج و پیامدهای حاصل از اتخاذ راهبردهای دیگر بپردازیم.
دولت می تواند با کاهش عرضه ارز به بازار، قیمت آن را بالاتر از ارزش واقعی قرار دهد. اتفاقی که در این حالت می افتد آن است که وقتی ارز با ارزش تر و پول داخلی کم ارزش تر می شود وضعیت تولیدکننده بهبود می یابد و وضعیت مصرف کننده بدتر خواهد شد. توضیح اینکه با ارزشمندتر شدن ارز، اکنون درآمد ارزی حاصل از صادرات برای تولیدکنندگان در داخل و براساس پول داخلی ارزش بالاتری پیدا می کند. مثلا اگر کالایی در خارج 10 دلار فروخته می شد این 10 دلار الان هم همان 10 دلار خواهد ماند. اما در حالتی که قیمت ارز بالاتر از ارزش بازاری خود وضع می شود ارزش بالاتری در داخل خواهد داشت نسبت به وقتی که قیمت دلار براساس ارزش بازاری آن تعیین شود. ازطرف دیگر عده ای به همین دلیل مایل خواهند بود تا کالای تولید داخل را که قبلا در داخل نیز مصرف می شد صادر نمایند.
از آن طرف در بخش مصرف کنندگان دو اتفاق می افتد. یکی اینکه مصرف کنندگان با کمبود و افزایش قیمت کالاهای داخلی که تا قبل از افزایش قیمت ارز در داخل عرضه می شد مواجه می شوند و مورد بعد اینکه کالاهای مصرفی وارداتی به قیمت بالاتری برای آنها درمی آید.
لذا در یک جمع بندی می توان گفت در این حالت تولیدکننده منفعت خواهد برد و انگیزه برای صادرات افزایش خواهد یافت. اما از سوی دیگر انگیزه واردات و رفاه مصرف کننده کاهش می یابد.
در این حالت دولت می تواند با تزریق بیشتر ارز در بازار، قیمت آن را کاهش دهد بنحوی که پایین تر از میزان واقعی خود قرار گیرد. درست عکس حالت قبل در اینجا وضعیت تولیدکنندگان هم در بازار داخل و هم در بازار خارج بدتر می شود. با کاهش قیمت ارز، کالای وارداتی نسبت به قبل ارزان تر به دست مصرف کننده داخلی می رسد. مثلا اگر برای وارد کردن یک کالا 10 دلار هزینه شود اکنون با ریال کمتر می توان 10 دلار و در نتیجه کالای خارجی را خریداری کرد. لذا تولیدکننده با کاهش تقاضای کالای تولیدی خود و کاهش قیمت فروش مواجه می شود. در بازار خارج نیز تولیدکننده فرصت رقابت با رقبای خارجی برای تصاحب بخشی از بازار خارج را از دست خواهد داد. دلیل آن هم این است که هزینه تولیدکننده در اجاره نیروی کار، زمین، تجهیزات و غیره عموما برمبنای پول داخلی تعیین می شود و در این حالت تغییری نمی کند. اما ارزش ریالی درآمد تولیدکننده که برمبنای دلار است کاهش می یابد. لذا کاهش حاشیه سود انگیزه عرضه به بازار خارج را از تولیدکننده می گیرد.
درمورد مصرف کنندگان باید گفت که وضعیت آنها بهبود می یابد. این نیز از دو طریق حاصل می شود. یکی اینکه با کاهش انگیزه برای صادرات کالاهای تولید داخل، عرضه آنها در داخل افزایش و درنتیجه قیمت کاهش می یابد. دیگر اینکه با ارزانتر شدن نرخ ارز، کالاهای وارداتی برای مصرف کنندگان ارزانتر خواهد شد.
سؤالی که دراینجا پیش می آید آن است که آیا وظیفه دولت تأمین رفاه مصرف کننده است یا تولیدکننده؟
نقش اقتصادی افراد در جامعه معمولا دارای دو جنبه است. هر فرد از یک طرف تولیدکننده است. یک صاحب املاک به تولید خدمات مربوطه می پردازد و یک نیروی حمل و نقل به تولید خدمات مربوطه مشغول است. حتی یک کارگر هم تولیدکننده است. او به تولید کار می پردازد. با آسیب دیدن بخش تولید همه متضرر خواهند شد. از صاحب کارخانه ای که تولیدش به فروش نمی رود تا کارگر کارخانه و نیروی حمل و نقلی که بخاطر کسادی از کار اخراج می شوند یا هیچ متقاضی برای خرید خدمات آنها وجود ندارد.
از طرفی همه افراد از صاحب کارخانه گرفته تا راننده و کارگر همگی مصرف کننده هستند. نکته ای که دولت باید دقت داشته باشد آن است که او باید به یک نقطه تعادل حمایت از هردو طرف برسد. راهبرد اول در تعیین قیمت ارز ( تعیین برمبنای قیمت بازار) می تواند دولت را برای رسیدن به این هدف کمک نماید.
اکنون اقتصاد کشور در مسئله نرخ ارز با شرایط خاصی مواجه است. از طرفی طبق گفته رئیس اسبق کانون اصنافان نرخ ارز در سال 1399 می بایست 17 هزار تومان بوده باشد. یعنی ارزش واقعی و اقتصادی یک دلار با 17هزار تومان برابری می کند. اما اکنون بخاطر کمبود ارز بخاطر شرایط جنگ اقتصادی و موانع ورود آن به کشور مبلغی بسیار بیشتر از نرخ فوق و در حدود 28 هزار تومان است. در واقع در این حالت خاص قیمت 28 هزار تومان نه بخاطر ارزش واقعی دلار بلکه بخاطر کمبود آن پدید آمده است.
پول کالایی است با چند ویژگی. دو فرد که یکی صاحب پول و دیگری صاحب زمین است را درنظر بگیرید. فرد صاحب پول در لحظه می تواند آن را با کالای دیگر معاوضه کند. اما صاحب زمین این امکان را ندارد. به این ویژگی پول نقدشوندگی آن گفته می شود. همچنین پول واجد ویژگی دیگری به نام «حفظ کردن ارزش» است. یعنی شخص می تواند سرمایه خود را به شکل پول نگهداری کند. پول بطور خودبه خود از بین نمی رود (البته با فرض صفر بودن تورم) این درحالیست که مثلا کالاهای کشاورزی این ویژگی را ندارند و به مرور زمان خراب می شوند. وجود این دو ویژگی در کنار این نکته که ارزش دلار مانند ریال متأثر از تورم بالای داخلی ایران کاهش پیدا نمی کند در کنار داشتن متقاضیان واقعی، متقاضیانی پیدا خواهند کرد که آن را به دید یک کالای سرمایه ای و برای حفظ ارزش دارایی خود خریداری می کنند. متقاضیان واقعی افرادی از قبیل واردکنندگان کالاها، مسافرینی که قصد سفر به خارج از کشور را دارند، دانشجویانی که در خارج از کشور تحصیل می کنند هستند. کاری که در این شرایط از دست دولت برمی آید آن است که با تعریف فرآیندهای دقیق اعطای ارز به متقاضیان واقعی و نظارت دقیق بر آن، یک اولویت بندی در اعطای ارز ایجاد و تا حد امکان سفته بازی و دلالی را در بازار ارز به حداقل ممکن برساند.