به گزارش راهبرد معاصر؛ براساس اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه‌ای در مهر ماه ١٣٩٩ به عدد ۴١.۴ درصد رسیده است به این معنا که خانوارهای کشور به طور میانگین ۴١.۴ درصد بیشتر از مهر ١٣٩٨ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.
افزایش نرخ تورم نقطه ای مهر ماه سال جاری به این معناست که در مقایسه با شهریور ماه سال 98 نزدیک به ٧.٠ واحد درصد قیمت ها روند افزایشی به خود گرفته است، بنحوی که نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات با افزایش ٩.٠ واحد درصدی به ۴٠.۵ درصد و گروه کالاهای غیر خوراکی و خدمات با افزایش ۶.٠ واحد درصدی به ۴١.٩ درصد افزایش داشته است. براساس آمارهای اعلام شده نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ۴١.٣ درصد عنوان شده که نسبت به ماه قبل ۶.٨ واحد درصد افزایش داشته است. این نرخ برای خانوارهای روستایی ۴٢.٢ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٨.١ واحد درصد افزایش داشته است.
بی شک افزایش تورم نقطه به نقطه در مهر ماه سال جاری نسبت به مهر ماه سال 98 به 41.4درصد نشان دهنده سوء مدیریت و ضعف نظارت وعملکرد دولت در حوزه کاهش نرخ تورم و بی اعتنایی به تامین نیازهای اقشار ضعیف و کم برخوردار جامعه است. وقتی اقتصاد به فروش نفت و تجارت خارجی وابسته شده و درآمدهای نفتی منجر به بها دادن به واردات بیشتر از تولید داخلی بوده است از ابتدای سال افزایش شدید تورم به خوبی قابل پیش بینی بود.
دولتی که وابسته به درآمدهای نفتی است و اعتقادی به اصلاح ساختارهای اقتصادی اعم از بانکی یا مالیاتی و گمرکی ندارد، برای مبارزه با دلالی و سفته بازی نسخه موثری نمی پیچد و در تحریم ها و کاهش درآمدهای نفتی به شدت شکننده می شود. نبود درآمد کافی دست دولت را در حمایت از تولید یا تداوم واردات به کشور کوتاه می کند. شکی دراین موضوع وجود ندارد که در نبود درآمد دولت قادر به واردات نیست و چون تقاضای بیش از 80 میلیون ایرانی برای کالا همچنان پابرجاست افزایش نرخ تورم امری بسیار عادی است.
دولت آقای روحانی ثابت کرده هیچ نسخه درمانی خاصی در شرایط فعلی اقتصادی برای کارآیی هر چه بیشتر اقتصاد ندارد. سیاست های پولی و مالی دولت توان مقابله با بحران های داخلی و خارجی چون تورم و رکود و کاهش منابع ارزی را ندارد. عدم اتخاذ سیاست های مناسب دولت برای مقابله با بحران های اقتصادی منجر به تورم رکودی در کشور شده است.
بی تردید دولت تا کنون هر نسخه ای داشته برای مقابله با بحران های اقتصادی پیچیده اما در نهایت نتوانسته بر مسائل تشدید کننده تورم مثل رشد نقدینگی فائق بیاید یا اینکه نقدینگی را به سمت تولید هدایت کند. عدم هدایت نقدینگی به سمت تولید و عدم تامین نقدینگی مورد نیاز تولید منجر به تداوم رکود تورمی در اقتصاد شده که در حوزه های مختلف اقتصاد را دچار مشکلات عدیده ای کرده است بنحوی که افزایش تورم بخشی از این ناکارآمدی مدیریتی به شمار می رود.
افزایش رکود منجر به افزایش بیکاری و توامان شدن رکود با تورم منجر به افزایش تنش های اجتماعی و سیاسی می شود. در حالی که انتظار می رفت دولت برای جلوگیری از وقوع هر یک از تنش های اجتماعی و سیاسی راهکارهای قابل قبولی برای حمایت از اقشار ضعیف جامعه در دستور کار خود قرار دهد.
مساله این است که دولت همچنان مایل نیست بپذیرد که اقتصاد کشور شرایط عادی ندارد، عدم پذیرش وضعیت غیر عادی و جنگ اقتصادی از سوی دولت باعث شده دولت سیاستهای حمایتی خاصی از اقشار ضعیف و آسیب پذیر جامعه اتخاذ نکند، در حالی که همه ی کشورهای درگیر جنگ اقتصادی بخش مهمی از سیاستهای اقتصادی خود را ناظر بر حمایت از اقشار آسیب پذیر و کم درآمد جامعه عملیاتی می کنند تا کالاهای مورد نیاز اقشار ضعیف را به صورت دولتی و با کمترین نرخ ممکن تامین کنند.
در حالی که چند سال است درگیر جنگ اقتصادی هستیم و بی تدبیری وسیاست های غلط دولت دامنه بحران های تورمی و جنگ اقتصادی را افزایش داده است اما متاسفانه طرفداران اقتصاد آزاد هنوز براین باورند که اقتصاد باید آزاد باشد و به دخالت وحمایت دولت هیچ اعتقادی ندارند و همچنان سیاست های غلط اقتصاد آزاد را تجویز می کنند، در حالی که در وضعیت جنگ اقتصادی و تورمی دولت گریز و چاره ای جز حمایت از اقشار آسیب پذیر و توزیع کالاهای اساسی ندارد.
در شرایط بحرانی کنونی هر گونه بی توجهی دولت به تامین کالای اساسی مورد نیاز دهکهای پایین جامعه و عدم حمایت از طبقات درآمدی پایین جامعه منجر به بروز تنش هایی در جامعه می شود. با اینکه کارشناسان به افزایش تبعات ناشی از تورم و تاثیر آن بر رفتارهای اجتماعی گفته اند اما عدم پذیرش شرایط بحرانی و دست برنداشتن دولت از شترسواری دولا دولا وضعیت را روز به روز بغرنج تر کرده و آسیب های اجتماعی بیشتری به جامعه وارد می کند.