به گزارش راهبرد معاصر؛ علی عبدی کارشناس مسائل سیاسی و بین الملل در گفت وگو با راهبرد معاصر در خصوص چرایی عدم واکنش جدی و قابل قبول مسئولین دولتی در قبال اهانت رئیس جمهور خبیث فرانسه به پیامبر اکرم (ص) گفت: واقعیت این است که جمهوری اسلامی به عنوان ام القرای جهان اسلام در دهه اول خود در برخورد آشکار با اهانت کنندگان به اسلام و ساحت مقدس پیامبر اکرم(ص) رویه مشخصی داشت که مزیت نسبی برای انقلاب اسلامی به شمار می رفت که یکی از قاطع ترین و محکمترین نمونه های آن مواضع جمهوری اسلامی در ماجرای اهانت سلمان رشدی به ساحت مقدس پیامبر اکرم (ص) و حکم تاریخی امام خمینی (ره) دربرخورد با این فرد هتاک بود.
وی در ادامه توضیح داد: متاسفانه با روی کار آمدن این دولت مساله مزیت جمهوری اسلامی در پرچمداری از حقانیت اسلام و پیامبر اکرم (ص) و برخورد مقاوم و آشکار با اهانت کنندگان دچار ضعف شده ایم و به نظر می رسد برخی چون انقلاب اسلامی راتابعی از جمهوری اسلامی می دانند عملا وجه برون مرزی و بین المللی انقلاب از این جهت را خدشه دار کردند تا با عناوینی مثل حفظ منافع ملی با اهانت کنندگان برخوردهای جدی صورت ندهند که بازخورد آن را در اوج اهانت رئیس جمهور فرانسه وتعلل دولت در پاسخ کوبنده به وی دیدیم.
علی عبدی خاطر نشان کرد: عملا دولت با بی توجهی به نقش مهم خود در پرچمداری دفاع از حقانیت اسلام عرصه را خالی گذاشت بنحوی که در همین اتفاق اخیر مرجعیت نسبی در اختیار ترکیه و اردوغان قرار گرفت، لذا ترکیه خود را به عنوان پیش قراول و پیشگام این مساله معرفی کرد و تلاش می کند تا در این موضوع جایگاه خود را به عنوان رهبری مبارزه با اهانت کنندگان به اسلام نشان دهد، در حالی که ترکیه به دلیل مواضع سیاسی و روابط اقتصادی با فرانسه چنین حرکتی کرده اما زمانی مزیت نسبی این پرچمداری مختص دولت جمهوری اسلامی ایران بود.
کارشناس مسائل بین الملل در خصوص عدم موضع گیری مناسب دولت به اهانت دولت فرانسه به ساحت پیامبر اسلام تصریح نمود: متاسفانه دولت بی کفایت ما موضع درستی در این باره نگرفت آن هم به دلایل مختلفی که مهمترین آن بحث پیوندهای شدید اقتصادی با دولت فرانسه است که یکی از وجوه بارز آن صنعت خودرو است. وابستگی شدید صنعت خودرو به فرانسه و همچنین در بحث توتال باج های کلانی که درهمین دولت به فرانسه برای همکاری های اقتصادی که هیچ گاه عایدی مشخص و شفافی برای کشور نداشت، روبرو بوده ایم. همچنین زد و بندهای مالی جریان های داخل دولت باجریان های مالی فرانسه نیز عامل مهمی در عدم اتخاذ صریح در قبال پاریس بوده است.
وی در پایان توضیح داد: ارتباطات اقتصادی بین دو دولت ایران و فرانسه، پیوندهای اقتصادی و مالی مخفی و زیر زمینی بین مافیاهای اقتصادی درون دولت که بعضا مقامات عالی و دولتی درآنها قرار دارند و گروه هایی که با فرانسوی ها کار اقتصادی انجام می دهند نیز در عدم موضع گیری قاطع دولت به شدت موثر هستند. بی شک تضاد منافع دولتی ها و عده ای که رابطه های پنهان با گروه های اقتصادی فرانسه رابطه دارند مانع سوگیری و موضع گیری جدی دولت در برابر اهانت های مستمری شده که دولت فرانسه به اسم آزادی بیان به مسلمانان و مقدسات آنها روا می دارد.