به گزارش "راهبرد معاصر"؛ فساد و اختلاس یک ریالش هم بد است، خصوصا اگر در جمهوری اسلامی باشد که قباحت این موضوع ضریبی دوچندان پیدا می کند. از سوی دیگر هیچ شخص و جریان و دسته ای نه می تواند و نه حق دارد درصدد ایجاد پوششی برای ضعف دلایل شکل گیری فساد، تخلف و اختلاس باشد. در این میان، تحریف حقیقت و وارونه نمایی از آنچه که باید نیز، مصداق حق الناس و انحراف افکارعمومی ست و جزو آفت کار رسانه ای محسوب می شود.
کمااینکه برخی رسانه ها با در راستای اهداف سیاسی خود، پرونده مربوط به پتروشیمی را مبلغ ۶/۶ میلیارد یورو القا کردند و برای تأثیرگذاری بیشتر آن را به ریال تبدیل کرده تا صفرهای آن غیرقابل شمارش شود. این در حالیست که مبلغ اعلامی، کل تراکنش‌هایی بوده که ۱۴ متهم پرونده در چند سال فعالیت خود در زمینه فروش محصولات پتروشیمی، با آن درگیر بودند و نه مبلغ تخلف. چرایی تقلای برخی چهره ها و جریانهای سیاسی خاص، برای برجسته سازی تخلف صورت گرفته اخیر در پرونده پتروشیمی موضوعی نیست که قابل کتمان باشد.
از همین رو دادستان تهران برای تنویر افکارعمومی و جلوگیری از موج سازی غیراخلاقی برخی رسانه ها تاکید کرد: «در پرونده پتروشیمی اختلاسی در کار نیست، زیرا پتروشیمی از سال 88 به بخش خصوصی واگذار شده است و اختلاس مربوط به دولتی هاست. بعد از آنکه پتروشیمی از سال 88 خصوصی شد باید ارزها را به داخل باز می‌گرداندند که این کار به دلیل تحریم زمان بر بود و اختلاف قیمت ایجاد می‌کرد ولی این افراد ارز را به داخل نیاوردند بلکه رقم ریالی آن را به فروشندگان می‌دادند و ما بالتفاوت ایجاد می‌شده است.»
جعفری دولت آبادی خاطرنشان کرد: « اینها در این فاصله استفاده‌های شخصی کرده اند و شرکت هایی در دبی و ترکیه ایجاد کردند و مجموع پول های اینها 22 میلیون یورو و 15 میلیون دلار است. که معادل ریالی اش 65 میلیارد تومان می شود.»
بهره برداری سیاسی از یک تخلف اقتصادی
دلایل چرایی وقوع چنین تخلفاتی اساسا قابل پذیرش نیست و می بایست سازوکارهای مورد نیاز برای پیشگیری از وقوع چنین رخدادهای تلخی که سبب سرخوردگی سرمایه اجتماعی می گردد، تعیین شود. اما آنچه در دستور کار این مطلب است، سیاسی کاری و موج سواری جریان سیاسی خاص و رسانه های زنجیره ای است. بکارگیری کلیدواژه هایی همچون «کاسبان تحریم»، «شراکت اقتصادی کاسبان و حامیان تحریم» «بزرگترین اختلاس تاریخ ایران» و.. در همین راستا تعریف می شود. خبرگزاری رسمی دولت «ایرنا» در گزارشی نوشت: «تحریم های ظالمانه علیه کشورمان با اخلال در روند مبادلات شفاف خارجی به بستری برای فساد تبدیل شد که از دل آن بابک زنجانی ها و متهمان پرونده فساد 6.6 میلیارد یورویی صادرات پتروشیمی خارج شدند که به بهانه دور زدن تحریم ها اقدام به دور زدن ملت ایران و چپاول ثروت های ملی کردند.»
روزنامه ایران نیز در این خصوص نوشت: «پرونده فساد 6 میلیارد و 656 میلیون یورویی یورویی پتروشیمی حاوی نکات قابل توجه و تامل بر انگیزی است که از جمله آنها می توان به منافع مشترک حامیان و کاسبان تحریم، شیوه های تخلف در جابجایی پول و مشارکت فرزندان و خانواده های متخلفان اشاره کرد. گروهی به بهانه تحریم های دونالد ترامپ به فکر به یغما بردن درآمدهای نفتی و خلق بابک زنجانی های جدید افتاده اند که باید در مقابل جوسازی های آنها هشیار بود.به نظر می رسد منافع حامیان تحریم ها و کاسبان تحریم ها به خوبی به هم گره خورده و در این میان، تنها مردم هستند که منافع و روند تامین معیشت شان پایمال می شود.» ادبیات به کار گرفته شده درا ین مطلب ترجیع بند رفتار رسانه ای جریان سیاسی خاص در قبال پرونده مذکور است.»
در حقیقت این رسانه و رسانه های همسو، به جای مطالبه گری در جهت ایجاد اصلاح روزنه های وقوع این رخدادها، در جهت بهره برداری سیاسی از یک موضوع اقتصادی برامده تا بستری برای نیل به اهداف مدنظرخویش فراهم سازند.
سیاسی کاری با هدف زیرسوال بردن دورزدن تحریم ها
یکی از اهداف پنهانی که در دستور کار جریان سیاسی مذکور قرار گرفته، القاء ناکارامدی دورزدن تحریمها و گره زدن آن با فساد و اختلاس است تا ازین طریق فضا برای پیوستن کشور به معاهدات بین المللی به ویژه، FATF فراهم شود. این در حالیست که اکسیژن رسانی به اقتصاد کشور که از سوی بدخواهان با شدیدترین فشارها روبروست، مدیون مکانیزم های پیشرفته در دور زدن تحریم هاست. برهمین اساس نباید در صدد پاک کردن صورت مسئله برآمد، بلکه می بایست روزنه های سوء استفاده از مشکلات مرتبط با این حوزه را رفع کرد. کمااینکه اختلاس ها و فسادهای مالی دیگری نیز در حوزه بانکی رخ داده و هیچ ارتباطی نیز با موضوع دور زدن تحریمها نداشته است.
آیا مشکل در دورزدن تحریمهاست یا سیاستهای غلط دولت؟
اما انچه در شرایط فعلی وظیفه رسانه حرفه ای ست، آسیب شناسی، مطالبه گریو تهیه نسخه ای برای عدم تکرار چنین تخلفاتی است. در گام اول، آنچه بیش از هر گزاره دیگری می بایست مورد توجه و دقت قرار گیرد، انتخاب چهره ها و اشخاص صالح برای دورزدن تحریمهای غیرقانونی و ظالمانه است. مادامیکه دولت وظیفه نظارت و شناسایی دقیق افراد را مدنظر قرار ندهد و شاخصه های غیرکارشناسی را اولویت قرار دهد، لاجرم زدوبندهای پشت پرده و ارائه مسئولیت به «ژن های خوب» و یا منتسبین و معرفی شدگان از سوی آنها اولویت پیدا می کند. در این شرایط است که می توان منتظر هرگونه فساد و تخلف باشیم، چراکه این اقدام از مسیر درست خود پیش نرفته است.
از سوی دیگر، سیاست دولت در ارزهای چندنرخی نیز، به شکل بالقوه زمینه تخلف و فساد اقتصادی را پدید می آورد. در این شرایط نمی توان با فرافکنی و سیاسی کاری توپ را در زمینی دیگر انداخت تا اشتباهات صورت گرفته و سیاستهای غلطی که علت العلل وقوع تخلفاتی همچون پرونده پتروشیمی می باشد، به ابزاری برای ظهور جریان پاسخگو در قامت منتقد و مطالبه گر تبدیل شود.
بهره سخن
آنچه در این زمان از اهمیت ویژه ای برخوردار است، ایجاد ساختارهای لازم قضایی و اصلاح مکانیزم رفتاری دولت در قبال مسئله دورزدن تحریمها است، نه ایجاد پوششی برای پنهان کردن متن ماجرا در جهت اهداف سیاسی، کمااینکه در این شرایط نمی توان جریان اصلاح طلب را به دلیل عضویت مرجان شیخ الاسلامی در جبهه مشارکت و کاندیداتوری او در لوای پرچم اصلاح طلبی در مجلس ششم مقصر قلمداد کرد.
تداوم این رفتار از سوی هر جریان سیاسی به مثابه بی توجهی به مطالبات مردم در راستای تحقق عدالت است. تحقق بخشی از عدالت اقتصادی منوط به بستن رخنه های موجود در فضای اقتصادی و سیاسی کشورست که برخی چهره ها با توجه به شناخت دقیق ازین حفره ها و بهره گرفتن از رانتهای اطلاعاتی، ازین معضل نهایت استفاده را می برند، ازهمین رو مطالبه گری از مسئولین و متولیان امر برای بستن این رخنه ها، و تعیین مکانیزمی دقیق در جهت پیشگیری و برخورد قاطعانه با مفسدین و اختلاس گران می بایست در دستور کار رسانه های دلسوز قرار گیرد. آنجه مسلم است اینکه، تحریم به اصلی ثابت در دکترین دشمن به ویژه علیه جمهوری اسلامی بدل شده و هر اقدامی در جهت تخریب مقوله دور زدن تحریمهای غیرقانونی، در راستای تنگ کردن بیش از پیش معیشت مردم تفسیر می شود و این اقدام در روزهایی که مردم با مشکلات عدیده اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند اقدامی در جهت کاهش ضریب امنیت ملی خواهد بود.