کامران ندری اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام در گفت و گو با راهبرد معاصر در خصوص چگونگي تامین کمک حمایت معیشتی و چالش ایجاد شده بین مجلس و دولت گفت: آقای مهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه گفته است که ما ایراد شورای نگهبان را برطرف کردیم، باقیمانده سهام دولت در شرکت‌های پالایشی، شرکت‌های صنعتی و سهام بانک‌ها و بیمه‌ها را اگر دولت بفروشد می توانیم از مبالغ باقیمانده طرح تامین معیشتی مردم را فراهم کنیم اما مساله اینجاست که به نظر می رسد علی رغم اینکه اقتصاددانان خوبی در مجلس حضور دارند اما نمایندگان مجلس از آنها کمک نمی گیرند، به مشاوره های اقتصادی اعتنایی ندارند و یا اصلا با کارشناس و مشاوران اقتصادی صحبت نمی کنند که تصمیم گیری های آنها برای مسائل اقتصادی درست و واقع بینانه و با کمترین تبعاتی برای اقتصاد و مردم باشد.
وی در ادامه توضیح: اگر دولت بخواهد عرضه گسترده ای داشته باشد با توجه به شرايط کنونی بورس چنین امکانی وجود ندارد، چرا که عرضه اولیه زمانی که بازار نزولی و متوقف است می‌تواند باعث ریزش قیمت سهام شود، وقتی بورس در چنین شرایطی قرار بگیرد همان زمان همین آقایان می‌گویند بیایید از بازار سرمایه حمایت کنیم لذا باید مقداری دقیق‌تر و کارشناسی تر با این مسائل و موضوعات برخورد شود، ضمن اینکه اگر دولت الان واقعاً سهامی دارد و دولت هنوز نتوانسته کسری بودجه امسال را از محل فروش دارایی‌ها به صورت کامل تامین کند و همچنان دولت کسری بودجه قابل ملاحظه‌ای دارد چگونه می تواند هزینه طرح های حمایتی را تامین کند؟
ندری خاطر نشان کرد: اگر هم واقعاً دولت دارایی‌های داشته باشد که بتواند در بازار عرضه کند و به فروش برساند اولویت با تأمین حقوق و دستمزد هاست. دولت همچنان برای تامین هزینه‌های امسال خود در مانده است، لذا افزایش مشکل فشار هزینه ای مجدد، اوضاع را بدتر می‌کند گرچه مخالف افزایش یارانه ها در شرایط اقتصادی بد کنونی و حمایت از دهک های ضعیف جامعه نیستم اما مسئله این است که یارانه‌ها از چه محلی قرار است تامین شود؟ وقتی دولت برای شش ماه دوم سال کسری قابل ملاحظه ای دارد اگر دارایی داشته باشد اصولا باید اول کسری خود را تامین کند، اوضاع و احوال نشان می دهد دولت همچنان نتوانسته از پس هزینه‌های امسال خود بربیاید، یعنی ۵۴۰ هزار میلیارد تومان مصوب بودجه دولت همچنان تا آخر سال برای پاسخگویی به هزینه های دولتی تامین نشده، بنابراین این سوال همچنان به جاست که هزینه چنین طرح‌هایی که بر بودجه درمانده دولت فشار می آورد از کجا تامین می شود؟
استاد اقتصاد خاطر نشان کرد: به هر حال دولت می‌تواند با افزایش مالیات و اخذ مالیات از ثروتمندان کسب درآمد کند که بر این موضوع اراده ای نیست یا اینکه اوراق به فروش برساند یا سهام شرکت‌های خود را به فروش برساند به هر حال درامد زایی دولت از راه های درست باید پاسخگوی بودجه مصوب امسال باشد، بنابراین رد طرح اولیه مجلس توسط شورای نگهبان به حق بود چرا که منابع آن باید کاملا مشخص شود.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: درست است که مجلس فروش اموال دولتی را بیان کرده و شورای نگهبان مجدد تصویب کرده است اما در شرایطی که تحریم‌ها هنوز برداشته نشده و دولت برای تامین بودجه مصوب سال ۹۹ با مشکل مواجه است و متاسفانه دولت برای تامین بودجه خود از منابع پولی بانک مرکزی استفاده می کند که به چنین تورمی منتهی شده، بر فرض مثال از ۶۰ هزار تومان تا ۱۰۰ هزار تومان به یک خانواده ۴ نفره کمک شود بین ۲۴۰ تا ۴۰۰ هزار تومان به آنها داده شود اما یکباره ۲ میلیون تومان هزینه زندگی این خانواده افزایش بیابد، مسلم است که این حمایت به هیچ وجه به نفع مردم و خانوارها نیست. با اینکه دولت حقوق و دستمزدها را تا حدودی افزایش داد اما چون نتوانست از طریق صحیح این هزینه‌ها را تامین کند تورمی به وجود آمده که هزینه‌های ما به‌مراتب بیشتر از یارانه و دستمزد هایی است که دولت به مردم می‌دهد، لذا بنده و مردم همگی حاضر هستیم دولت تورم را کنترل کند، حقوق و دستمزدها را افزایش ندهند، چرا که مساله کنترل تورم بسیار بهتر از افزایش حقوق و دستمزدهایی است که با تورم توام می شود و دائم ما را گرفتار می‌کند.
کامران ندری در این باره تصریح نمود: وقتی تورم بالا می‌رود، حقوق و دستمزدها نمی‌تواند مخارج را پوشش دهد بنابراین با فشاری که تورم به جامعه می آورد دولت به سراغ منابع پولی برای افزایش حقوق و دستمزد می رود که مجددا منجر به افزایش رشد نقدینگی می شود و باز هم تورم بالا می‌رود، بنابراین ما در چرخه خطرناکی در اقتصاد گیر می افتیم که سال به سال تورم را افزایش می دهد، اگر نتوانیم مانع رشد تورم شویم و تورم قابل کنترل نباشد فشار بیشتری به گروه های ضعیف جامعه وارد می شود، به‌همین خاطر گرچه با اصل طرح حمایت از مردم موافق هستم، اما نمایندگان مجلس باید دقت کنند که منابع طرح از چه طریقی تامین می شود که مشکلات مردم مخصوصاً تورم را افزایش ندهد، اگر باعث افزایش تورم شود بهتر است از مردم حمایتی نکنند که فشار مضاعف تری به جامعه وارد شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام گفت : قطعا مردم تمایل دارند دولت قیمت‌ها را کنترل کند، تورم را کاهش دهد به جای یارانه های ۶٠ و ١٠٠هزار تومانی که اصلا حمایتی از معیشت مردم به شمار نمی رود. وقتی سیاست های غلط اقتصادی اجرا می شود و هزینه مردم را در طول سال یا حتی در طول ماه چندین برابر افزایش می دهد این کمک معنا ندارد و به درد نمی خورد بنابراین نمایندگان مجلس و خود دولت که طرح‌هایی برای کمک به مردم دارند باید بدانند که این طرح‌ها باعث وخامت بیشتر اوضاع می شود یعنی هزینه‌هایی که برای مردم ایجاد می‌کند از منفعت طرح بیشتر نباشد کمتر نیست. قطعا روی طرح ها باید کار کارشناسی بیشتری صورت بگیرد فکر نمی‌کنم در شرایط فعلی دولت توانایی داشته باشد که یارانه های دیگری را غیر از ایجاد تورم بیشتری به جامعه پرداخت کند. تورمی که با حمایت های غیر اصولی رخ می‌دهد ضرر آن به مردم به مراتب بیشتر از محاسن طرح است.