به گزارش راهبرد معاصر؛ لایحه بودجه ١۴٠٠ از سوی دولت در حالی به مجلس شوراي اسلامي تقدیم شد که مشکل کسری بودجه همچنان پابرجاست. متأسفانه اقتصاد ایران ده ها سال است که به یک بیماری مزمن به اسم کسری بودجه مبتلاست. کسری بودجه از دهه پنجاه تا کنون یکی از دردسر ساز ترین مسائل و عامل تورم در اقتصاد ایران بوده که همچنان لاینحل باقی مانده است.
عمدتاً راحت ترین و تنها ترین راهی که دولت ها در سال های گذشته برای کسری بودجه خود در اختیار داشتند و بدان عمل کرده اند ، راهی که بیماری اقتصاد را مزمن تر کرده، افزایش حجم پول و پولی کردن کسری بودجه است. پولی کردن کسری بودجه همواره یکی از راه های تامین مالی دولت ها بوده و در دولت آقای روحانی هم با شدت بیشتری انجام گرفته است که متاسفانه به نظر می آید این موضوع در بودجه ١۴٠٠ نیز اقتصاد کشور را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد.
عملکرد آقای روحانی در دولت دوازدهم با کسری بودجه ای که روند صعودی به خود گرفت به ایجاد بدهی بیشتر دولت و انتشار اسناد خزانه، انتشار اوراق مشارکت و اوراق سلف نفتی که در سال جاری مطرح شد دامن زد. با اینکه شورای سران انتشار و فروش اوراق سلف نفتی را در بازار سرمایه رد کردند اما دولت در بودجه ١۴٠٠ همچنان بخش قابل توجهی یعنی تامین ٢٠٠ هزار میلیارد تومان از منابع بودجه را در فروش اوراق سلف نفتی دیده است.
فروش اوراق سلف نفتی، اوراق خزانه و و... منجر به ایجاد بدهی برای دولت بعدی می شود. فروش اوراق به این معناست که دولت از محل درآمدهایی که در آینده ممکن است ایجاد شود امیدوار به پرداخت این بدهی است.
کسری بودجه بالا در سال ١۴٠٠ و مشکل تامین کسری بودجه و تامین مالی دولت موجب بحران های حادی در اقتصاد کشور می شود. هر چند ابزارهایی مثل فروش اوراق منجر به ایجاد تعهداتی برای دولت بعدی می شود و دولت بعدی را با چالش های جدی رو به رو می کند، اما تاثیر انتشار اوراق به لحاظ اقتصادی مخرب تر از افزایش حجم پول و استقراض از بانک مرکزی نیست. یکی از معضلات اقتصاد ایران پولی کردن کسری بودجه است که همواره منجر به تورم و مشکلات خاصی در اقتصاد ایران شده است.
اگر دولت کسری بودجه را با انتشار اوراق بدهی یا اوراق قرضه یا عملیات بازار باز که بانک مرکزی از طریق انتشار اوراق انجام می دهد تامین کند به مراتب بهتر از استقراض از بانک مرکزی است که آثار تورمی آن بر جامعه قطعآ معیشت مردم را بیش از پیش در تنگنا قرار می دهد.
به هر حال ساختار انتشار اوراق در اقتصاد ایران نهادینه نشده و دولت تا کنون در این زمینه موفق عمل نکرده و تجربه ای در این زمینه وجود ندارد.
طبیعتاً دولت آقای روحانی تا زمان حضور خود در راس دولت برای تامین کسری بودجه در سال ١۴٠٠ بر آن است تا از طریق دارایی‌های خود و واگذاری سهام شرکت های خود مثل صندوق‌های دارا یکم و صندوق پالایشی که در بورس معامله می شود تامین بودجه کند. براساس اخبار منتشر شده ازسوی دولت امسال دولت نزدیک به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان ازمحل فروش سهام شرکت های خود در بورس درآمد داشته و نزدیک به ۸۰ هزار میلیارد تومان از طریق فروش دارایی‌های سرمایه‌ای یا اوراق بدهی تامین مالی شده است. به هر حال این منبع خوبی برای تامین مالی است به شرط اینکه از آن در بازار سرمایه استقبال شود و دولت دارایی های خود را به صورت واقعی به بخش خصوصی و مردمی واگذار کند نه اینکه همچنان خواهان مدیریت شرکت های خود باشد.
متأسفانه در موضوع اخذ مالیات در بودجه ١۴٠٠ دولت جایی برای مانور مالیاتی و تامین بودجه از طريق افزایش پایه های مالیاتی نگذاشته است.
در صورتی که راهکارهای تامین مالی بودجه مورد نظر دولت در سال ١۴٠٠ از طریق فروش سهام یا فروش اوراق بدهی محقق نشود، طبیعتاً افزایش حجم پایه پولی و انتشار پول، اقتصاد را به همان چرخه معیوب قبلی برمی گرداند که نتیجه آن چیزی جز افزایش تورم و فشار مشکلات متعدد معیشتی و نابرابری اجتماعی نخواهد بود.