به گزارش راهبرد معاصر؛ حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و همچنین عدم افزایش یارانه ۴۵۵۰۰ تومانی در لایحه بودجه ١۴٠٠ را از چند منظر می توان تحلیل نمود. در نگاه اول با حذف ارز ۴٢٠٠ تومانی ممکن است این تصور ایجاد شد که معیشت مردم در سال آتی نامناسب خواهد بود و این مساله منجر به تورم فزاینده ای می شود در حالی که از نظر تحلیل اقتصادی واقعیت این است که تورم حد و اندازه‌ای دارد، یعنی وقتی تورم بالایی را تجربه می‌کنیم طبیعتاً بعد از آن اعداد به سرعت بزرگ تر نخواهند شد.
وقتی ارقام ۵۰ درصدی تورم را تجربه کردیم و عرضه و تقاضای خاصی هم در اقتصاد رکود زده وجود ندارد به این معناست که نرخ تورم رشد آنچنانی نخواهد داشت یا به عبارتی تورم به سقف خود نزدیک شده است.
با توجه به اینکه عملاً در سمت تقاضا خبری نیست تورم هم افزایش نمی‌یابد. از سوی دیگر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز بنا به دلایل مختلف نمی تواند منجر به افزایش تورم شود چرا که در طول یکی دو سال گذشته حجم رقمی که دولت برای تامین کالاهای اساسی با ارز ۴٢٠٠ تومانی در نظر گرفته بود کمتر شد، که این عدد در لایحه بودجه ١۴٠٠ صفر یا حذف شده است. به هر حال با وجود ارز ۴٢٠٠ تومانی در اقتصاد تورم همیشه وجود داشته، لذا می توان گفت ما در یکی دو سال گذشته با همین ارز ۴٢٠٠ تومانی تورم را پیشخور کرده ایم، یعنی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از سال ۹۹ مدنظر بوده، به این دلیل در سال جاری شاهد تورم های سنگین و اعداد بزرگی در نرخ کالاها هستیم.
بی تردید هر چند دولت ارز ۴٢٠٠ تومانی را اسمی در لایحه بودجه ١۴٠٠ حذف کرد اما در حوزه عملیاتی اقتصادی عملاً در سال ۹۹ شاهد حذف ارز ۴٢٠٠ تومانی و رشد قیمت کالاهای اساسی بودیم.
به هر حال وجود ارز ۴۲۰۰ تومانی تغییر اساسی در زندگی مردم ایجاد نکرد بنابراین حذف آن نیز تغییر و تاثیر خاصی در معیشت مردم ایجاد نمی کند.
یکی از مواردی که در لایحه بودجه ١۴٠٠ با وجود تورم های بالا جای بحث دارد موضوع یارانه ۴۵۵۰۰ تومانی است که بعد از گذشت ده سال و کاهش چند برابری ارزش پول ملی همچنان برای سال آینده ثابت مانده است. رئیس مجلس شورای اسلامی در مصاحبه خود بر این موضوع مهم تاکید کرد که یارانه‌ها باید به صورت هدفمند پرداخت شود. آقای قالیباف اشاره کردند: باید از طریق کد ملی، افراد مستحق را مدنظر قرار دهیم حتی در یارانه های غیر از یارانه های نقدی یارانه هایی که به انرژی داده می‌شود لازم است با نظارت بیشتر، یارانه‌ها را هدفمندتر به دهک های پایین و نیازمند جامعه ارائه دهیم.
اما آنچه در اقتصاد رخ داده متاسفانه به دلیل تورم شدیدی که ناشی از سوء مدیریت دولت است افزایش نیازمندان جامعه به حمایت های یارانه ای در حدود ۶۰ درصد مردم است در حالی که در سنوات گذشته میزان جامعه هدف یارانه‌ای کمتر از نرخ کنونی بود، یعنی حدود ۳۰ یا ۴۰ درصد مردم جامعه نیازمند حمایت های یارانه ای بودند اما با عدم مدیریت صحیح اقتصادی و افزایش تورم سال ۹۹ به نظر می‌رسد قاطبه مردم نیازمند یارانه هستند و عدد ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان اثری در زندگی آنها ندارد.
به نظر می رسد در حال حاضر ۸۰ درصد مردم نیاز مبرمی به دریافت کالاهای اساسی دارند. توزیع کالای اساسی از طریق کوپن بهتر از اعطای یارانه نقدی است، چرا که افزایش یارانه نقدی به دلیل افزایش تقاضا منجر به تورم می شود و همین موضوع روی معیشت مردم تاثیر می گذارد.
اگر دولت به صورت مستقیم و با شفافیت و نظارت کامل کالا تهیه کند و آن را از طریق کوپن به مردم و دهک های هدف عرضه کند با عرضه کالا می‌توان منتظر کاهش قیمت ها هم بود،در حالی که اگر صرفاً یارانه نقدی از سوی دولت به مردم پرداخت شود عملاً اتفاقی خاصی در حوزه معیشت مردم رخ نمی‌دهد.