به گزارش راهبرد معاصر؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی ۲ مرداد ماه، طرح اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان را با اصلاحاتی به تصویب رسانده و دایره بکارگیری بازنشستگان در دستگاههای اجرایی را محدود کردند. در این طرح، به کارگیری بازنشستگان وزارت اطلاعات تا سقف یک درصد از مجموع نیروهای شاغل این وزارتخانه در هر رده مدیریتی صرفاً در وزارتخانه مذکور مجاز است. ایضا، جانبازان بالای ۵۰ درصد، آزادگان بالای ۳ سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول این قانون مستثنی می باشند.
در این زمینه با وجود صراحت قانون در این زمینه به ویژه آن که جای هیچ‌گونه شک و شبهه‌ای در این طرح مصوب و مورد تایید شورای نگهبان نبوده است از همان آغاز تصویب، شنیده‌ها و اخبار پراکنده‌ای در میان رسانه‌ها منتشر می‌شد مبنی بر تلاش برخی از مسئولین برای ایجاد تفسیرهای شخصی و حمل آن تفسیر بر ایجاد تبصره و استفساریه قانونی به این جهت که بتوانند کماکان در همان پست مدیریتی خود باقی بمانند. بنابریان آنچه که این طرح را تهدید می‌کرد تلاش برخی از مسئولان فرتوت و دلبسته به صندلی بوده است که سعی داشته‌اند با استفاده از توان لابی‌گری و یا ایجاد تبصره و ... کماکان ریاست خود را ادامه دهند؛ چندان که مازیار ناظمی حکایت تلاش برای ماندن بر پست‌های مدیریتی در وزارت ورزش را با این توئیت خود این گونه توصیف می‌کند : " برای اجرای قانون منع بکار گیری بازنشستگان روزهای سخت و پر تهدیدی را می گذرانیم . تازه به این وضع ، هشدار برای کبری ۱۱ را هم اضافه کنید ! "
با نزدیک شدن به موعد نهایی اجرای قانون بازنشستگی، خوشبختانه ایجاد تبصره و استثنا از این قانون، تاکنون محقق نشده است و حتی برخی از نهادها مثل آستان قدس رضوی به اختیار این طرح را در درون خود، مطابق با قانون به اجرا درآورده است. آنچه که اکنون اتفاق افتاده است اقدامی بزرگ می‌باشد در راستای پوست‌اندازی شبکه اجرایی و تصمیم‌ساز در میان مسئولین نظام که میتواند موجب تحرک و پویایی بیشتر نظام به ویژه در اوضاع کنونی باشد.
حال با اتمام موعد قانونی مدت دوماهه، قانون بازنشستگی در حال اجرا شدن می‌باشد و در این میان نقش نهادهای نظارتی بیش از پیش پررنگ‌تر جلوه می‌کند تا که این طرح بتواند به نحو کاملی اجرا شود. طرحی که بنابه گفته رئیس کل دیوان محاسبات کشور، عادل آذر، با اجرای قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشسته‌ها حدود 170 نفر از مدیران بازنشسته خواهند شد و به اذعان ایشان" با اجرای این قانون، کشور دچار چالش مدیریتی نخواهد شد." شاید گفته ایشان پاسخی باشد برای عده‌ای که نگرانی از وضعیت آینده کشور را بهانه‌ای کرده‌اند برای ابقای خویش در همان پست مدیریتی. به عبارت دیگر این وابستگی به مقام، مانعی شده است برای جوانگرایی در صحنه مدیریتی کشور.
نفس اجرایی شدن چنین طرحی گذشته از جوانگرایی، به نوبه خود امر مبارکی است که میتواند ضریب اعتماد عمومی مردم به حاکمیت و التزام به قانون در کشور را افزایش دهد؛ اگرچه این امر به مراتب، نیازمند حمایت رسانه‌ای و پشتیبانی نهادهای نظارتی می‌باشد.
در واقع این قانون پرکننده خلایی است که نظام در مسیر چهل ساله خود بدان مبتلا بوده است. شاید مشابه این طرح برداشته شدن حقوق مادام‌العمری نمایندگان مجلس بوده است. اجرای چنین طرح‌هایی است که میتواند زنجیره‌وار حلقه‌های تشکیل دهننده اعتماد عممی مردم و مسئولین را بیش از گذشته تقویت سازد. هم‌اکنون با توجه به جمعیت کثیر جوان در جامعه کنونی، ج.ا.ایران نیازمند یک سیر منطقی نظام‌واره مبتنی بر صلاحیت و تعهد بوده است که بتواند مدیران جوان را جایگزین مدیران خسته سازد. بنابراین اجرایی نمودن این قانون تکمیل‌کننده نظام‌سازی در میانه مدیران اجرایی و تصمیم‌ساز خواهد بود و ایضا بهره‌گیری از همان ظرفیت عظیم داخلی انسانی است که مورد تاکید رهبر معظم انقلاب نیز بوده است.
از افزایش امید به آینده تا تلاش برای پرورش مدیران آینده
افزایش ضریب امید به آینده به خصوص در قشر جوان به سبب تقویت مولفه اعتماد عمومی به قانون‌مندی مسئولین می‌باشد. به عبارتی جامعه جوان نیازمند حس همراهی و همدردی مسئولین است. جامعه جوان به نیازهای اولیه هم‌چون اشتغال و ازدواج نیازمنداست. عدم تامین این دو نیاز موجب سرخوردگی خواهد شد و شاید تبعات چندان خوشایندی در آینده نخواهد داشت. این امر خود را در قالب یاس و افسرگی عمومی نشان خواهد داد و یا اعتراضات اجتماعی. ناگفته نماند که بحران بیکاری و اشتغال امری غیرقابل انکار در بحبوحه نوسانات اقتصادی کشور است. به گزارش مرکز آمار جمهوری اسلامی ایران نرخ بیکاری رسمی در تابستان امسال ۱۲,۲ درصد که در مقایسه با تابستان ۱۳۹۶، هفت دهم درصد بیشتر شده است. براساس این گزارش شمار بیکاران رسمی در تابستان امسال ۲۳۷ هزار تن افزایش یافت و به سه میلیون و ۳۲۶ هزار تَن رسیده است.
این حجم از بیکاری با بازنشستگی 170 مدیر از کشور جبران نخواهد شد اما حداقل فایده آن در این است که جامعه به صورت ملموس همراهی مسئولین را درمی‌یابد و این شائبه که دشمن دائما در پی القاء آن است که فاصله طبقاتی میان مردم و مسئولین شکل گرفته است را بر هم می‌ریزد.
از این گذر است که تاکید می‌شود هرآن قدر که اجرای این قانون امری ضروری است؛ حمایت رسانه‌ای از اجرایی شدن کامل این طرح، مکمل خواهد بود. چرا که اقتدار داخلی جمهوری اسلامی در بلند مدت متوجه به توفیق یا عدم توفیق در پرورش اعتماد عمومی و تقویت امید به آینده در قالب ساختار جمهوری اسلامی است. به همین جهت است که حمایت رسانه‌ای موجب ایجاد شفافیت در اجرای قانون نیز خواهد بود. با ایجاد چنین شفافیتی به خوبی محرمانه نداشتن در جمهوری اسلامی تجلی پیدا خوهد کرد و راه گریز از قانون را نیز می‌بندد.
چه خوب و مناسب است که مسئولان در آستانه بازنشستگی اگر دغدغه خدمت به کشور دارند اکنون دریابند که نیاز کنونی کشور به مدیریت جهادی و پویا در جنگ اقتصادی است. بنابراین بیراه نخواهد بود که هم و غم خویش را ازحوزه اجرایی به سمت تربیت نیرو و مشاوره نیروهای جوان هدایت کنند و تلاش بر این داشته باشند که نیروها و مدیران جوان میانی را با دست خود جایگزین سازند. مدیران جوانی که تعداد آن‌ها انگشت شمار نمی‌باشد و صرفا نیازمند بها دادن به این دسته از مدیران هستیم.
ایضا، اجرای این قانون نباید فدای امر تحزب واقع شود و نگاه به تقویت هرچه بیشتر جریان کلی حاکمیت مورد نظر باشد. بنابراین باید این قانون به بهترین شکل ممکن اجرا شود و فرصت به وجود آمده را برای جوان سازی مدیریت ها در کشور مغتنم شمرد و هرگونه تلاش برای ادامه کار مدیران بازنشسته از سوی جریانات سیاسی و افراد ذی نفوذ توسط جامعه مورد تقبیح واقع گردد.