به گزارش راهبرد معاصر؛ آن‌گونه که سخنگوی قوه‌قضاییه در تشریح این سند بدان اشاره کرد، تحول دستگاه قضایی با هدف مطالعه وضع موجود و آسیب شناسی عملکرد دستگاه قضا در طولِ دوران پس از انقلاب اسلامی و بررسی نقاط قوت و ضعف رویه‌ای، فرآیندی و همچنین ساختاری تهیه و به منظور معماری دستگاه قضایی متناسب با گام دوم انقلاب در سال‌های آتی و با هدف دستیابی به دو پیامد اصلی «دستیابی به عدالت» و «رضایت‌مندی مردم» تنظیم شده است.
تیرماه سال 1391 بود که رهبر معظم انقلاب در دیدار با مسئولان قوه‌قضاییه با تاکید بر لزوم ارتقای این نهاد، تحقق عدالت قضایی را نیازمند یک برنامه جامع و کامل دانستند تا بساط فساد برچیده شود. ایشان سال بعد هم در سخنانی به مناسبت هفته قوه قضاییه بر دو محور «سلامت» و «کارآمدی» این قوه تاکید کرده وآنها را دو هدف راهبردی دستگاه قضا دانستند که در نهایت بدانجا برسد که «دستگاه قضا باید به جایی برسد که هر مظلومی بتواند خود را به ساحل امن آن برساند و در مقابل ظلم بایستد».
اما صریح‌ترین هشدار ایشان نسبت به تحول در دستگاه قضایی را باید در سال 94 دانست که نسبت به فساد در این نهاد هشدار داده و فساد قضایی را بسترساز وقوع فسادهایی بزرگتر در کشور دانستند: «هرگونه فساد در دستگاه قضائی، زمینه ساز فسادهای بزرگتر در جامعه است». ایشان در سال 95 هم در دیار مسئولان قضایی بار دیگر بر این موضوع تاکید کردند: « سلامت قوه‌ی قضائیه را در درجه‌ی اول اهمیت قرار دهید و آن را یک کار اساسی بدانید». این هشدارها و تاکیدات نشان می‌داد که وقوع برخی مفاسد در درون این قوه در جامعه به عنوان بازتاب منفی داشته و باعث دلسردی جامعه نسبت به رعایت عدالت شده بود. از همین‌رو ایشان فسادزدایی از قوه‌قضاییه را مقدمه فسادزدایی در سایر دستگاه‌ها و ارگان‌ها خواندند. از دید رهبر معظم انقلاب به دلیل جایگاه قانونی و نظارتی قوه‌قضاییه بر دو قوه مجریه و مقننه، تحول در برنامه‌ریزی‌ها با محوریت سلامت و فسادزدایی و توجه به مسائل عمومی کشور باید در اولویت مسئولان قضایی باشد.
گام دوم انقلاب و دوره تجدید حیات قوه‌قضاییه
همزمان با آغاز دهه‌ی پنجم انقلاب اسلامی و ریاست آیت‌الله رئیسی، وی سعی کرد مبنای تحول قضایی را به سمت همسان‌سازی با بیانه گام دوم هربر معظم انقلاب ببرد. وی در سخنانی در این زمینه گفت: «با گذشت چهل سال از تشکیل دادگستریِ مبتنی بر فقه و حقوق اسلامی، ایجاب می‌کند که با تکیه بر تجربه‌ها و دستاوردها و رهنمودهای انباشته در این نصاب زمانی، تحوّلی متناسب با نیازها و پیشرفت‌ها و تنگناها در قوه‌ی قضائیه صورت گیرد و دستگاه عدالت با نَفَسی تازه و انگیزه‌ای مضاعف و نظم و تدبیری حکمت‌آمیز، دوران جدیدی را که زیبنده گام دوم انقلاب است، با قدرت و جدیت آغاز کند».
در دوره جدید حیات دستگاه قضایی سعی فراوان شد تا دو مفهوم «مردمی بودن و انقلابی بودن» و «ضد فساد بودن» به مشخصه اصلی قوه‌قضاییه تبدیل شود. از دید مسئولان این قوه، حجم بالای ورودی و موجودی پرونده‌ها، کثرت جمعیت کیفری و کاهش سرمایه اجتماعی نشان می‌دهد که قوه‌قضاییه به یک دستگاه بروکراتیک تبدیل شده و ادامه این روند به تشدید بحران‌های اجتماعی منجر خواهد شد.
رییس قوه‌قضاییه در سخنان مختلفی تاکید دارد که مردمی و انقلابی بودن بدین معنا است که عموم جامعه این احساس را داشته باشند که در هنگام مواجهه با بی‌عدالتی در کشور، نهادی برای حمایت از آنها وجود دارد و اگر مردم این احساس را نداشته باشند، آنگاه از کلیت حاکمیت ناامید می‌شوند که تبعات آن بسیار ناگوار است. اهمیت جلوه‌گری دستگاه قضایی به عنوان یک نهاد پاک و مبارزه‌کننده با فساد نیز آنجا است که نگاهی به رسانه‌های ضدانقلاب داشته باشیم؛ طی چند سال اخیر این رسانه‌ها تمام تلاش خود را برای اثبات وجود «فساد سیستماتیک» در جمهوری اسلامی به کار بسته‌اند تا به مردم این پیام را بدهند که دیگر نباید انتظار بهبود اوضاع را داشت. برای مقابله با این جنگ روانی گسترده بود که بارها رهبر معظم انقلاب بر ضرورت فسادزدایی از دستگاه قضایی، نمایش قدرتمند مبارزه با فساد و احیای اعتماد اجتماعی سخن گفتند.
براساس همین رهنمود بود که از یک‌سال گذشته بدین‌سو شاهد اعلام رسمی روند مبارزه با فساد درون قوه‌قضاییه بودیم؛ مبارزه‌ای که از معاون اجرایی آن گرفته تا قضات و کارمندان فاسد را شامل شده و انتشار اخبار مربوط به آن توانسته امید به کارامدی دستگاه قضایی را در حد مطلوبی احیا کند.
فساد، خطا، اهمال؛ برخورد با ریشه‌های نارضایتی عمومی
یکی از نکاتی که در سند تحول قضایی بسیار به چشم می‌آید، محوریت «احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» و «نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور» است. در این خصوص باید به سخنان «غلامحسین اسماعیلی»، سخنگوی قوه‌قضاییه توجه کرد؛ وی مهم‌ترین هدف از ابلاغ سند تحول قضایی را «اعتمادسازی در بخش‌های مختلف جامعه و افزایش اعتماد عمومی» خوانده است. به عبارت دیگر هر آنچه طی سال‌های اخیر از رفتارهای خودسرانه علیه آزادی‌های مشروع مردم و فساد اقتصادی گرفته تا ناکارآمدی دستگاه‌های اجرایی باعث ایجاد نارضایتی عمومی شده بود، در سند تحول قضایی به عنوان نقاط حادثه‌آفرین برای نظام در نظر گرفته شده و سعی بر آن است که با آرامش این معضلات رفع شوند. اگر مبارزه با فساد اقتصادی و حراست از آزادی‌های مشروع در حدی مطلوب در کشور تحقق یابد، در واقع ریشه بسیاری از نارضایتی‌ها خشکانده می‌شود و از این طریق می‌توان به احیای امید اجتماعی و دلبستگی مردم به انقلاب اسلامی و نظام امید داشت؛ امری که جز با نمایش واقعی از آغاز این روند امکان‌پذیر نیست.
در پاسخ به این معضلات بود که دستورالعمل‌هایی همچون «مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان» و مفهوم «ترک فعل و تبعات قضایی آن» در یک‌سال اخیر به واژه‌هایی اجتماعی تبدیل شده است. از دید مسئولان دستگاه قضایی، هرگونه فساد، خطا و اهمال در نهایت منجر به ایجاد یک نقص در روند حسن اجرای امور می‌شود و باید به تناسب هر یک، با آنها برخورد شود. ناگفته پیدا است که اگر احساس برخورد قضایی در صورت کم‌کاری، خطا و فسادزایی در بدنه اجرایی کشور تثبیت شود، خود به عنوان یک عامل بازدارنده عمل کرده و از بروز بسیاری از مشکلات بعدی جلوگیری خواهد کرد.