به گزارش راهبرد معاصر بورس در سال جاری دستخوش تغییرات تاثیرگذاری شد و به همین دلیل بازار سرمایه و بورس بیش از پیش دارای اهمیت شد. با کاهش حجم نقدینگی پیش بینی می شد که بازار سهام بهبود پیدا کند اما این اتفاق میسر نشد. پیش بینی بورس فردا 11 دی را در ادامه بخوانید.
حجم نقدینگی در بازار سهام کم شده و پول به سمت صندوق‌های درآمد ثابت حرکت کرده است. همچنین با وجود افزایش نرخ‌های جهانی، شاخ‌سازان باز هم روندی نزولی دارند و از طرفی با ادامه روند نزولی صندوق‌های دولتی از جمله پالایشی یکم اعتماد و ریسک‌پذیری سهامداران کمتر شده است و شاید همین دلایل برای روند فرسایشی نمادهای شاخص‌ساز و خروج پول کافی باشد. اما روند صعودی بازار سهام کی آغاز می‌شود؟
عباس‌علی حقانی‌نسب، کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با تجارت‌نیوز با اشاره به نرخ بهره گفت: چون نرخ بهره بالا است افزایش نرخ‌های جهانی به دلیل کمبود پول در بازار سهام نمی‌تواند تاثیرگذار باشد و به همین دلیل بازار سهام واکنشی به روند صعودی نرخ‌های جهانی ندارد و کاهش نرخ بهره در وهله اول به نفع اقتصاد و بعد به نفع بورس است.
این کارشناس در رابطه با روند نزولی و کم شدن نقدینگی در بازار سهام گفت: ریسک‌پذیری بازار سهام به دلیل نزدیک شدن به سالروز شهادت سردار سلیمانی و احتمال افزایش تنش‌ها کم شده و به نوعی بورس فعلا دست به عصا حرکت می‌کند اما به عقیده من با گذر زمان روند صعودی بازار سرمایه آغاز می‌شود.
این کارشناس در رابطه با سیگنال‌های شروع روند صعودی بورس گفت: ما به هفته‌های پایانی ریاست جمهوری ترامپ نزدیک می‌شویم و هنوز بحث مذاکرات و بازگشت آمریکا به برجام مطرح است از طرفی اخبار غیررسمی نشان از تصویب FATF دارد اما هنوز در این‌باره چیزی مشخص نیست. همچنین تصویب کلیات بودجه نشان‌دهنده آن است که مجلس با وجود انتقاد شدید، به گشایش اقتصادی امید دارد و این موضوعات باعث می‌شود نقدینگی دوباره به سمت بازار سهام هدایت شود.
این کارشناس در رابطه با شاخص کل در جریان معاملال هفته آینده گفت: سهم‌های کوچک به واسطه بازیگران خود رشد زیادی داشتند و احتمال می‌رود در جریان معاملات هفته آینده روند شاخص‌سازان بهبود پیدا کند.
این کارشناس در پایان در رابطه با بازارگردان‌ها گفت: بازارگردانی در شرایط فعلی به معنای دستکاری بازار سهام است و بازارگردان‌ها تعهد و الزام تاثیرگذاری ندارند.
همان طور که می دانید هر سیستمی برای ادامه فعالیت از یک سری قوانین خاص پیروی می کند. بازار بورس و سرمایه نیز در ایران تابع قوانین خاص می باشد. لذا هر فردی به عنوان سرمایه گذار و یا سرمایه پذیر می بایست مطابق با قوانین تعیین شده در این بازار فعالیت کند. مهمترین قانون مورد بحث در این مطلب ساعت کاری بورس ایران می باشد. طبق قوانین موجود در بازار بورس و سرمایه ایران، سرمایه گذاران می توانند در روز های شنبه تا چهارشنبه هر هفته از ساعت ۸:۳۰ صبح تا ساعت ۱۲:۳۰ ظهر نسبت به ثبت سفارش خرید و فروش سهام اقدام کنند.
اما نکته مهم در این خصوص این است که شروع تمامی معاملات از ساعت ۹ صبح امکان پذیر می باشد. در نظر گرفتن بازه زمانی ۸:۳۰ تا ۹ صبح به جهت ثبت سفارشات می باشد. سفارش ثبت شده شما برای خرید و فروش سهام از ساعت ۸:۳۰ در صف قرار گرفته و از راس ساعت ۹ در فرایند پرداخت قرار می گیرد. بدیهی است انجام هرگونه معامله خارج از زمان و روز های مجاز برای هیچ کاربری امکان پذیر نمی باشد. پس بورس ایران در روز های پنجشنبه و جمعه باز نیست.
آیا بورس ایران در روز های پنجشنبه و جمعه باز است؟ پاسخ به این سوال منفی است. فعالیت در بورس تابع قوانین خاص می باشد. این مورد هم یکی از آنهاست. بازار سهام و سرمایه در ایران تنها در پنج روز ابتدای هر هفته فعال می باشد. به عبارت دیگر بورس ایران در روزهای پنجشنبه و جمعه باز نیست و تعطیل است. بدیهی است انجام هرگونه معامله نظیر خرید و فروش سهام در این روز ها امکان پذیر نمی باشد. البته در خصوص معایب این موضوع سخن ها و اظهار نظرات فراوانی وجود دارد. به گفته کارشناسان تعطیلی بورس ایران در روز های پنجشنبه و جمعه یک عیب بزرگ برای بازار سرمایه ایران محسوب می شود.
زیرا تمامی بازار های جهانی در این روزها در حال فعالیت هستند. (بازار های جهانی به جای آن شنبه و یکشنبه تعطیل هستند).
هرچند سهام همچنان در قیاس با دیگر گزینه‌های سرمایه‌گذاری، صدرنشین بازدهی در سال۹۹ بوده، اما این فاصله رو به کاهش است. ضمن آنکه به لطف گزارش‌های سودآوری اخیر بنگاه‌های بورسی، نسبت قیمت بر درآمد کل بازار بر اساس تعمیم سودآوری فصل تابستان به ۱۲ ماه بعدی به محدوده ۱۰ واحد رسیده است؛ نسبتی که پیش‌تر تا بیش از ۲۰ واحد افزایش یافته بود. هرچند به‌نظر می‌رسد همچنان انتظارات تورمی در کانون توجه بورس‌بازان قرار دارد، اما با تخلیه آثار هیجانات قبلی و اصلاح قیمت سهام امیدواری به بازیابی تعادل بورس در کوتاه‌مدت افزایش یافته است و می‌تواند مسیری روشن برای بازگشت روزهای سبز به تالار شیشه‌ای به ارمغان بیاورد. نشانه‌های اولیه این تعادل در معاملات روز پایانی هفته گذشته رصد شد و فرجام آن به نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در روزهای آینده وابسته است.
بورس تهران هفته گذشته شاهد یکی از جدی‌ترین افت‌های هفتگی خود بود تا جایی که به‌رغم داشتن یک روز کاری کمتر، با افت ۸/ ۸ درصدی شاخص، میزان سقوط دماسنج بازار از نقطه اوج ۱۹ مرداد به محدوده ۳۸ درصد رسید و رشد این متغیر از ابتدای سال هم به ۱۵۱ درصد محدود شد. این رشد هر چند کماکان در صدر جدول بازده دارایی‌ها در سال ۹۹ می‌ایستد اما فاصله آن با سایر دارایی‌ها شامل سکه طلا، ارز و مسکن کمتر شده است.
اصلاح شتابان بورس در حالی صورت می‌گیرد که به لطف گزارش‌های سودآوری اخیر شرکت‌ها، نسبت قیمت بر درآمد کل بازار بر اساس تعمیم سودآوری فصل تابستان به ۱۲ ماه بعدی به محدوده ۱۰ واحد رسیده است؛ نسبتی که پیش‌تر تا بیش از ۲۰ واحد بر اساس پیش‌بینی سود تحلیلی شرکت‌ها در ۱۲ ماه آتی افزایش یافته بود که به زعم برخی، ارزش‌گذاری پایداری به شمار نمی‌رفت. حال با تخلیه آثار هیجانات قبلی و اصلاح قیمت‌های سهام، امیدواری به بازیابی تعادل بورس در کوتاه‌مدت افزایش یافته است؛ تعادلی که البته در روز چهارشنبه نشانه‌های اولیه آن رصد شد و فرجام آن تا حدی به نتایج تحولات سیاسی در روزهای آینده ناشی از انتخابات آمریکا بستگی دارد.
سریال ناکامی‌های دولت در فروش اوراق بدهی در بازار سرمایه به‌عنوان یکی از کم‌هزینه‌ترین روش‌های تامین کسری بودجه در هفته گذشته نیز با فروش کمتر از ۱۰۰ میلیارد تومان کماکان ادامه یافت. اصرار عرضه‌کننده به عدم افزایش نرخ پیشنهادی سود موثر از محدوده ۲۰ تا ۲۱ درصد موجب عدم استقبال خریداران و ناموفق ماندن فروش اوراق شده است. این در حالی است که در بازار بین بانکی براساس شنیده‌ها نرخ استقراض به محدوده ۲۲ درصد (سقف کانال نرخ‌گذاری بانک مرکزی) رسیده است. همزمان، افزایش فشارها در جهت جبران کاهش قدرت خرید جامعه در قالب بسته‌های معیشتی منجر به تصویب طرح اعطای کالا برگ در مجلس شده است. براین اساس، دولت موظف می‌شود از محل فروش دارایی‌های مازاد خود با سقف اعتباری ۳۰ هزار میلیارد تومان به توزیع یارانه بپردازد.
تصویب طرح مزبور در حالی صورت می‌پذیرد که منابع کافی برای پوشش بودجه جاری هم در غیاب فروش اوراق بدهی وجود ندارد، چه برسد به آنکه هزینه‌های جدید تعریف شود. از سوی دیگر، در فضایی که تقاضا برای استقراض از سمت دولت بالاست و همین مساله طبیعتا منجر به گران شدن هزینه پول می‌شود، مقاومت زیادی نزد سیاست‌گذاران جهت افزایش نرخ‌های سود اوراق بدهی (که در نهایت منجر به رشد نرخ سود در کل شبکه بانکی می‌شود) به چشم می‌خورد.
جایگزین افزایش نرخ سود و جذب منابع از محل فروش اوراق در شرایط محدودیت درآمدهای نفتی چیزی جز اضافه برداشت از بانک مرکزی و رشد پایه پولی نیست؛ ضمن آنکه در صورتی که بانک مرکزی بخواهد در برابر افزایش طبیعی نرخ سود به دلیل تقاضای فزاینده استقراض مقابله کند عملا راهی جز جبران آن از محل افزایش پایه پولی (چاپ پول) ندارد؛ رویکردی که در هفته گذشته در عملیات بازار باز با خرید بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی از بانک‌ها کلید خورد. ادامه این روند، با توجه به نرخ تورم ۷ درصدی مهر ماه، تهدید افزایش التهاب تورمی در کل اقتصاد و ورود به چرخه باطل کسری‌های بزرگ‌تر و نیاز به تامین نقدینگی بیشتر از محل پول پر قدرت بانک مرکزی را در بر دارد.