به گزارش راهبرد معاصر؛ در پروسه ی توسعه کشور و اجرای پروژه‌های عمرانی تأثیرگذار در ارتقای زیرساخت های تولیدی، یکی از مهمترین و حساس ترین قسمت هایی که مورد تمرکز مدیران و سیاستگذاران نظام تولید قرار میگیرد، فراهم کردن منابع اوّلیه ی مورد نیاز ازطریق تأمین سرمایه اوّلیه ی تخمین زده شده براساس محاسبات و پیشبینی ها است. یکی از روش ها از بین راههای مختلف تأمین مالی دولت جهت پیشبرد این پروژهها، فراهم کردن زمینه برای تامین منابع مالی از خارج از کشور است. موضوع ثابتی که در برنامه های بودجه سالیان قبل، قید و دولت موظّف به طرراحی و ارتقای نظام تأمین مالی خارجی شده است. این مورد در سالیان اخیر با توجّه به مشکلات پیشروی دولت در تأمین مالی پروژه های استراتژیک زنجیره صنایع مختلف، بیشتر مورد تمرکز و بحث قرار گرفته است. امّا آنچه مدنظر این یادداشت است، مرور کلی نقاط قوّت و ضعف تأمین مالی خارجی است، آنچنان که محل استدلال دوطرف موافق و مخالف این نوع قراردادها واقع شده است.
انگیزه ها و اهداف تأمین مالی خارجی
در سال های اخیر در میان پروژه های متعدّدی که در بخش خصوصی یا بخش عمومی و یا همکاری هر دو تعریف شده است، پروژه هایی بودهاند که درصورت اجرا، انتظار می رفت سود مورد انتظار خوبی را به نظام مولّد اقتصادی تزریق و سبب افزایش نرخ رشد اقتصادی شوند. امّا همزمان یکی از مشکلات اصلی پیش رو در این سال ها، کاهش درآمدهای نفتی دولت و عدم توان دولت برای پشتیبانی از نقدینگی مورد نیاز در تأمین مواد اوّلیه مورد ذکر بوده است. از طرفی ذخایر موجود در شبکه ی بانکی نیز در عمل مورد محدودیت های مقداری و قانونی واقع بودهاند به طوریکه شبکه ی بانکی و بازار سرمایه، در تأمین مالی ارزی برای واردات کالاهای سرمایه‌ای و نیز ورود تکنولوژی مورد نیاز با قیودی مواجه بوده به طوریکه در عمل نتوانستهاند پاسخگوی تمام نیاز این پروژه ها باشند. درچنین شرایطی، تأمین مالی از خارج از مرزهای کشور، به عنوان یکی از راه های پوشش کسری منابع پروژه ها مورد بحث قرار گرفته است.
به طور کلی، تأمین مالی خارجی در دو نوع کلی تأمین مالی از طریق روش های قرضی«Finance» و روش های غیرقرضی (سرمایهگذاری خارجی) است. روش های قرضی، ماهیت وام دارد و تأمین‌کننده منابع مالی خارجی منابعی را برای اجرا و پیشبرد پروژه هایی که مورد توافق هر دو طرف ایرانی و خارجی است، تخصیص میدهد و در بازه زمانی مشخصی، اصل منابعی که پرداخت کرده است را همراه با سود آن دریافت میکند. فاینانس در دو نوع تأمین مالی پروژهای و تأمین مالی شرکتی است.
در سرمایهگذاری خارجی، سرمایه‌گذار خارجی سرمایه خود را با هدف مشارکت در اجرای پروژه های اقتصادی و به اطمینان قوانین حمایت از سرمایه گذاران خارجی در نظام قانون تجارت، وارد کشور میکند و پس از تحقّق سود حاصل از بهره برداری از آن پروژه ها، سرمایه گذار می تواند سرمایه‌ی نهایی خود را از کشور خارج کند و یا در بخش دیگری از کشور سرمایه گذاری مجدّد کند. بدیهی است طرّاحی ساختارهای پویا که سبب گردش سرمایه های خارجی در بخش های مختلف نظام تولید شود، حائز اهمیت است. سرمایه گذاری خارجی در سه نوع سرمایه گذاری مستقیم، غیرمستقیم و تجارت متقابل است.
یکی از دیگر وجوه مزایای تأمین مالی خارجی، پایینتر بودن هزینه های فاینانس های دریافتی از خارج از کشور، نسبت به هزینه‌های تامین مالی در داخل کشور است. دلیلی آن هم در پایین بودن نرخ تورّم کشورهای خارجی و به تبع سود مورد انتظار طرف خارجی است. همین نکته، سبب ایجاد مزیّت دوطرفه برای دریافت کننده فاینانس (ایران) و ارائه دهنده ی تسهیلات (طرف خارجی) شده است.
اگرچه تأمین مالی از طریق قرض و یا مشارکت منابع خارجی حائز مزایا و فراوردههای به خصوصی برای کشور است که خلاصه ای ذکر شد امّا نکات و موانعی نیز در این مهم، محل بحث است به طوریکه هزینه های آن بر نظام اقتصادی را بیشتر از سود حاصل از تأمین کسری ذخایر برشمردهاند.
در ادامه به طور اجمالی، به برخی از این نکات اشاره می شود:
برخی از تحلیلگران، ایجاد بدهی خارجی را آینده‌فروشی دانسته و عقیده دارند مشکلات احتمالی ناشی از بدهی خارجی، به مراتب از مشکلات و آسیب های بدهی داخلی بیشتر است و این می تواند آیندهی اقتصاد ایران را تحت تأثیران منفی قرار دهد. عدّهای نیز با اشاره به نگاه انتفاع محور طرفین هر قرارداد تأمین مالی، بر مشخّص کردن منافع و سود طرف خارجی از این قراردادها تأکید دارند.
فاینانس و تأمین مالی خارجی در هرنوع، روند و الگوی قاعده مند مشخّصی دارد. به این صورت که هر کشوری در ارائه فاینانس و بیمه فاینانس‌های ارائه‌شده، اولویت‌هایی در نظر میگیرد.
طبعاً، مؤسساتی که نقش بیمه‌گر را در قراردادهای فاینانس بر عهده دارند، اولویت را به پروژه‌هایی می‌دهند که از صادرات همان کشور استفاده کند، به عبارتی بخشی از پروژهها باید ساخت کشور خارجی مدنظر باشند تا بتوان از فاینانس استفاده کرد. نکته و نقدی که برخی در این قسمت متذکّر می شوند، نگاه های سختگیرانه و شروط ویژهای است که ممکن است به نوعی تبعیض در رفتار تجاری با طرف ایرانی صورت پذیرفته باشد. این نکته، پس از إعمال تحریم های جدید در سالیان اخیر و عدم التزام به استمرار از سوی برخی از طرف های خارجی، بیش از پیش مورد بحث و سنجش قرار گرفته است. به عبارت دیگر، به عقیده آنان چرا کشوری که خود توانایی طرّاحی مکانیزم تأمین مالی زنجیره صنایع مختلف را دارد، با وجود این تحریم ها و عدم صداقت و التزام طرف مقابل، اجرای پروژه های اقتصادی کلان خود را به صورت یکطرفه محدود به وضعیت روابط و شروط خارجی کند.
نکته مهم دیگری که در قراردادهای تأمین مالی خارجی حائز اهمیت است و از جمله نکاتی است که تحقّق هدف از تأمین مالی خارجی درگرو تمرکز و توجّه بر آن است، طراحی نظام تخصیص منابع خارجی به پروژه ها با احتساب دو ویژگی اولویت و قابلیت ایجاد درآمد ارزی است. به عبارتی یکی از نکاتی که همگام با تأمین مالی از طریق منابع خارجی، باید مورد توجّه قرار گیرد این است که وام‌ها و تسهیلات مالی دریافتی از خارج صرف اجرای آن دسته از پروژه‌های اقتصادی تجاری شود که قابلیت ایجاد درآمد ارزی برای کشور را داشته باشند با این هدف که بازپرداخت منابع مالی تأمین شده، از محل درآمد همان پروژهها صورت پذیرد.
جمع بندی:
در پایان، پس از ذکر وجوه تمایز مثبت و منفی تأمین مالی از طریق منابع خرجی، این طور به نظر می رسد که قضاوت درمورد خوب یا بد بودن این شیوه، امری مطلق نیست بلکه در گرو نحوهی مدیریت منابع واردشده از طریق فاینانس، و نحوهی تخصیص آنها در پروژه های اقتصادی است. به عبارتی سازمانهای نظارتی-سیاستگذاری ذیربط (بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور)، چارچوب معیّنی در اولویت‌بندی پروژهها و فعّالیت های اقتصادی-تجاری در جهت استفاده دقیق از منابع مالی خارجی طراحی کنند. علاوه بر نهاهای نظارتی، بانک ها که طرفین امضای قراردادهای تأمین مالی خارجی هستند نیز موظّف به بررسی همه جانبه ی جوانب نظارتی هستند به طوریکه منابع خارجی در پروژه های اولویت دار مدنظر و دقیقاً به همان قیود مشخّص مندرج در قرارداد، صرف شوند. همچنین هرگاه قید مکانی در تأمین وجوه مورد نیاز برداشته می شود و گستره ی وسیع تری از کشورهای مختلف با نظام قوانین و سیاست های متفاوتی پیش روی سیاستگذاری مالی است، اهمیت تبیین روند قاعده مندی که در آن عزّت و جایگاه اعتباری ایران در دیپلماسی جذب سرمایه حفظ گردد و طرف خارجی را ملزم به اخلاق حرفه ای سرمایه گذاری کند، بیش از پیش نمود پیدا میکند. فلذا همانطور که پیشتر توضیح داده شد باید توجّه داشت این همکاری خارجی سبب رشد و ترقّی نظام اقتصادی-تولیدی داخل ما شود، به عبارتی نگاه در تأمین مالی خارجی، باید ساختن پایه های قدرت اقتصادی در آیندهای نزدیک، از طریق ایجاد مکانیزم درآمدزایی ارزی و تزریق آن در رگهای بخش های مولّد نظام اقتصادی باشد.