به گزارش راهبرد معاصر؛ رئیس جمهور که هر از چند گاهی از «همه‌پرسی»، مشروعیت و مقبولیت نظام اسلامی و غیره صحبت می کند، بار دیگر در شرایطی که دولت او در ماه‌ها آخر خود با مشکلات زیادی دست به گریبان است و در افکار عمومی مطالبه «ضرورت پاسخگویی» رئیس دولت و اصلاح طلبان حامی وی در حال تقویت شدن است ، پس از تجدید میثاق با آرمان‌های امام راحل در چهل و دومین سالگرد انقلاب اسلامی طی سخنانی به صورت تلویحی به این موضوع اشاره کرد. هرچند همچون گذشته بدون اینکه منظور خود را از این تأکید و اینکه موضوع همه‌پرسی مورد اشاره او چه چیزی هست یا باید باشد را نگفت.
رئیس جمهور در این مراسم با اشاره به نطق تاریخی امام خمینی (ره) در 12 بهمن 57 گفت : «او [امام خمینی ] در آن نطق تنها از مشروعیت دینی حرف نزد بلکه از مقبولیت و رای مردم و حتی از عقلانیت و معقولیت هم حرف زد. او گفت رژیم سلطنت رژیم عقلانی نیست و هیچ عقلی این مسئله را نمی‌پذیرد. ممکن است یک فردی، یک زمانی با کودتا یا بر فرض رأی یا بر بر فرض رأی آزاد روی کار آمده باشد. کاری که ۵۰ سال یا ۷۰ سال پیش انجام گرفته است چه ربطی به ما دارد؟» روحانی ادامه داد: « امام به صراحت گفت پدران ما اولیای ما نیستند و ما باید به آن دولت و نظامی که می‌خواهیم برگزینیم، رأی دهیم. او از آراء مردم سخن گفت، او از خردورزی و عقلانیت سخن گفت، او از مشروعیت و اسلام سخن گفت و با این دلایل محکم مسیر و راه انقلاب آینده را برای ما مشخص کرد».
سابقه طرح مسئله رفراندوم از سوی روحانی
واقعیت آن است که حسن روحانی از ابتدای دوران مسئولیت خود، به کرات از لزوم برگزاری همه پرسی سخن گفته که این امر علاوه بر اینکه موجب فراهم شدن بستر سو استفاده جریان رسانه‌ای ضدانقلاب شده، باعث شده بسیاری از اصلاح طلبان نیز دیگر اظهارات تکراری رئس جمهور را در این زمینه جدی نگیرند. حال که تنها چند ماه تا پایان دولت دوازدهم باقی است به نظر می رسد طرح موضوعات همچون رفراندوم از سوی روحانی حتی در میان اصلاح طلبان و جریان حامی دولت نیز محلی از اعراب نخواهد داشت. با این وجود با مروری گذرا بر تاکیدات چند باره حسن روحانی در طول دوره ریاست جمهوری خود بر موضوع ضرورت رفراندوم نشان می دهد که طرح چنین موضوعاتی اساسا با هدف انحراف افکار عمومی صورت می گرفت و چنانکه گفته شد حتی جریانات سیاسی حامی دولت نیز بر این موضوع واقفند و از آن عبور کرده اند.
در اخرین مورد حسن روحانی 1 دی ماه 99 در نشست حقوق اساسی و شهروندی عنوان کرد: «بحث بازنگری قانون اساسی زمانی که مورد نیاز باشد، اشکالی هم ندارد. قانون اساسی معمولاً دیر به دیر در دنیا اصلاح می‌شود. ۳۱ سال است قانون اساسی تغییر نکرده است». وی در این نشست با پیش فرض قرار دادن وجود اختلاف نظر اساسی در کشور گفت: «اصل ۵۹ قانون اساسی می‌تواند در مقاطعی که اختلاف نظر اساسی وجود دارد و اتفاق نظری وجود ندارد، مهم باشد. البته باید موضوع مهمی باشد و بحث و بررسی شود و در اختیار آرای عمومی و به رفراندوم گذاشته شود. البته سازوکار این اصل خیلی پیچیده است ولی بعد از ۴۰ سال می‌تواند یک بار اجرا شود».
آقای روحانی در ۱۵ مردادماه ۱۳۹۸ نیز در جمع مسئولان وزارت خارجه گفته بود: «نمی‌توانیم مخالف خواست مردم ساز جداگانه‌ای بزنیم. تضمین جمهوری اسلامی ایران برای قرن‌ها در تاریخ آینده با اجرای درست اصل ۶ و ۵۹ قانون اساسی است.» حسن روحانی در دیدار ۴ خرداد 98 خود با روزنامه نگاران، اشاره ای جداگانه به اصل ۵۹ به عنوان «اصلی بن‌بست شکن» داشت. البته او در این سخنرانی نیز هم روشن نکرد از کدام یک از بن بست های ادعایی سخن می گوید.
رئیس جمهور همچنین در دیدار ۲۹ اردیبهشت 98 با دانشجویان، بر اهمیت اصل ۵۹ به عنوان «راه حل مشکلات» و رفع اختلاف «در یک مسأله مهم فرهنگی، اجتماعی یا سیاست خارجی» تاکید کرد. در اظهاراتی دیگر، حسن روحانی در جریان مصاحبه تلویزیونی ۱۵ مرداد ۱۳۹۷ گفت: «اگر مساله‌ای بسیار مهم است به اصل ۵۹ رجوع کنیم... می توان با مراجعه به آرای عمومی مردم بسیاری از مشکلات را حل کرد». این بار نیز او وارد این بحث نشد که از کدام «مساله بسیار مهم» سخن می گوید که نیاز به مراجعه به آرای عمومی است.
حسن روحانی چند هفته بعد از اعتراضات مردم در دی ماه 96 که نسبت به افزایش تورم، گرانی، بیکاری، سو مدیریت و ...صورت گرفت، با دادن آدرس غلط در سخنرانی ۲۲ بهمن خود در میدان آزادی عنوان می کند«اگر در دو تا مساله اختلاف نظر داریم... صندوق آرا را بیاوریم و طبق اصل ۵۹ قانون اساسی هر چه مردم گفتند، به آن عمل کنیم». او در آغاز دوره ریاست جمهوری هم، در سخنانی در ۱۴ دی ۱۳۹۳ در جمع اقتصاددانان گفته بود: «به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی خیلی تمایل دارم شرایطی فراهم شود تا یک بار هم شده... یک مساله مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی... به همه پرسی گذاشته شود.».
شرایط و ضرورت برگزاری رفراندوم
اصل 59 قانون اساسی درباره برگزاری همه‌پرسی می‌گوید: «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.» البته این قانون شرط دیگری هم دارد و آن اینکه تصویب نمایندگان بایستی به تأیید رهبری نظام نیز برسد و آنگاه وزارت کشور، مجاز است رفراندوم را برگزار کند.
جدا از بار مالی برگزاری رفراندوم از نظر عقلانی نیز هیچ حکومتی مسائل مرتبط با ماهیت، ایدئولوژی و ضروریات عقلانی لازمه خود را به رفراندوم و همه پرسی نمی گذارد. هیچ دولتی به معنای عام آن موضوعاتی همچون دفاع از خود، امنیت ملی و سیاست‌های راهبردی خود را از طریق همه پرسی مشخص نمی کند. چراکه در مقولات تخصصی که نیاز به کار کارشناسی و علمی و تبادل نظر میان صاحب نظران است، مراجعه به آرای عمومی ممکن است علاوه بر اینکه راهگشا نباشد، با توجه به نقص اصل دموکراسی و امکان بروز رفتارهای پوپولیستی حتی ممکن است نتیجه مورد نظر از هدف تعیین شده نیز فاصله گرفته و به ضرر منافع عمومی تمام شود. این در حالی است که متاسفانه طرفداران برگزاری همه پرسی – به هر قیمتی- هرگز به بایدها و نبایدها و ضرورت برگزاری آن نپرداخته و به تناسب شرایط و نیاز سیاسی خود با رسانه‌ای ساختن این موضوع تنها خوراک تبلیغاتی رسانه‌های معاند برای مشروعیت زدایی از جمهوری اسلامی را فراهم کرده و با فضاسازی سیاسی، در میان جوانان و نسل چهارم انقلاب نسبت به نقش مردم در مقبولیت و مشروعیت نظام اسلامی تردید افکنی می‌کنند.
در شرایط که قانون اساسی به عنوان فصل الخطالب وظایف و مسئولیت های ارکان نظام را کاملا مشخص کرده به ویژه بعد از اصلاحاتی که در سال 68 صورت گرفت، هیچگونه کاستی و فوریتی برای حذف و اضافه در آن دیده نمی شود، طرح برگزاری رفراندم و همه پرسی برای تعیین تکلیف برخی موضوعات سیاسی و اقتصادی و...در واقع زیر سوال بردن اصل قانون و ترتیبات پیش بینی شده برای حل مشکلات و مسائل کشور است. در واقع اصل 59 قانون اساسی در شرایطی قابلیت اعمال پیدا می کند که روال عادی و قانونی امکان حل موضوع را نداشته باشد.
به عنوان مثال برخی از اصلاح طلبان از ضرورت برگزاری رفراندوم برای تعیین تکلیف FATF و حتی رابطه با آمریکا می‌گویند در حالی که این مسائلی به عنوان موضوعات تخصصی تنها می تواند در فضای کارشناسی تصمیم گیری شود و این همان چیزی است که مردم از مسئولان خود مطالبه دارند. در واقع مردم انتظار دارند برخی از مسئولان که با حضور نیافتن در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیم گری و تعیین تکلیف FATF را به تعویق می اندازد پاسخگو باشد چراکه قوانین موجود راه‌های حل مشکلات را به خوبی مشخص کرده است. بنابراین طرح موضوعاتی از قبیل برگزاری همه پرسی بیش از آنکه به عنوان یک ضرورت تلقی شود به نظر می رسد به عنوان بهانه ای برای توجیه سومدیریت های صورت گرفته استفاده می شود.
رفراندوم‌های «غیر رسمی»
حق تعیین سرنوشت و انتخاب نوع ساختار حکومت، حق همه نسل‌ها و حتی نسل‌های امروزی است اما اگر «پدران ما» با رفراندوم جمهوری اسلامی، براساس تفکر خود ساختار این حکومت را انتخاب کرده‌اند اما نسل‌های امروزی در مقاطع مختلف و در زمان‌های متعدد بر حقانیت و پذیرش این نوع ساختار مهر تأیید زده‌اند؛ راهپیمایی‌های 22 بهمن و روز قدس، انتخابات‌ها و راهپیمایی سراسری 9 دی تنها چند نمونه رفراندم برای پذیرش جمهوری اسلامی توسط نسل امروزی بوده است. مگر نه این است که مردم ایران خود در بزنگاه های حساس و در شرایطی که دشمنان داخلی و خارجی با ایجاد بحران های امنیتی سعی داشتند نظام جمهوری اسلامی را با چالش مواجه کنند، وارد میدان شده و ختم غائله کردند؟ حضور اقشار مختلف مردم بعد از حوادث آبان 98 و جدا کردن صف خود از اغتشاشگران آیا مفهومی جز پایندی به تصمیمات قانونی و اعتماد به روال تعیین شده در قانون داشت؟ آیا حضور میلیونی مردم در مراسم تشییع شهید سلیمانی چیزی جز تایید راه او و سیاست منطقه ای جمهوری اسلامی بود؟
بنابراین مردم ایران به رهبری امام خمینی (ره) با جان فشانی و اهدای هزاران شهید این راه را انتخاب کرده اند و در طول این سال‌ها بارها به صورت عمومی پایندی خود را به ارزش های انقلاب و نظام جمهوری اسلامی نشان داده اند که می توان آن را نوعی «رفراندوم غیر رسمی» و تایید مسیر انقلاب خواند.
تعمیم نارضایتی مردم به حاکمیت
آنچه مشخص است مردم از سو مدیریت‌ها، اختلاس‌ها، گرانی ، تورم، بیکاری و برخی از امور ناراضی‌اند. اما قطعا این نارضایتی با ساختار و اصل جمهوری اسلامی و ماهیت دینی حکومت نیست چراکه خود برای به دست آوردن آن هزینه داده اند. تعمیم نارضایتی مردم به حاکمیت یک خلط مبحث و توطئه ضدانقلاب است که نارضایتی مردمی را با درخواست رفراندوم مجدد جمهوری اسلامی یکی می‌دانند درحالیکه راه‌های فراوانی در قانون اساسی برای اعلام نارضایتی مردمی و حق سرنوشت برای ملت در نظر گرفته شده است؛ از برگزاری انتخابات‌های متعدد تا حق برگزاری تجمع و راهپیمایی‌های مسالمت‌آمیز و اعتراضی. در داخل نیز برخی برای پوشش ناکارآمدی ها که معیشت مردم را با مشکل مواجه کرده گاهی تحریم ها آمریکا و عوامل خارجی را بهانه می کنند و گاهی کمبود اختیارات و نقص قوانین را طرح می کنند.
نتیجه گیری
هرچند در سال‌های اخیر مردم و رسانه‌ها به طعنه‌ها و اظهارات کنایه ای رئیس جمهور روحانی عادت کرده اند و طرح چند باره و تکراری موضاعاتی همچون ضرورت همه پرسی و رفراندوم از سوی وی حتی در میان جریان سیاسی حامی دولت نیز چندان با اقبال مواجه نیست، اما این موضوع در حافظه تاریخی ملت خواهد ماند که آقای روحانی در شرایطی که عرصه را تنگ می‌بیند و هر زمان دولت تحت فشار انتقادات به حق رسانه‌ها و مطالبات مردمی قرار می‌گرفت، با طرح مقولات حاشیه‌ای و جنجالی سعی در انحراف افکار عمومی نسبت به ناکارآمدی ها داشت. طرح موضوع مشروعیت و مقبولیت حکومت اسلامی از تریبون عمومی که می‌بایست در یک فضای علمی مورد بررسی و کنکاش قرار گیرد و تفسیر به رای بیانات امام خمینی (ره) همراه با برجسته سازی گزینشی از آن، در آستانه انتخابات 1400 و در شرایطی که می بایست همه ظرفیت کشور برای حضور حداکثری در پای صندوق های رای بسیج شوند، جای نقد دارد. به نظر می رسد طرح مجدد موضوع رفراندم در افکار عمومی آن هم در آستانه انتخابات ریاست جمهوری بیشتر با هدف «دو قطبی سازی» و تحت فشار قرار دادن شورای محترم نگهبان برای تایید صلاحیت نامزدهای مورد نظر اصلاح طلبان و جریان حامی دولت صورت می گیرد.
گفتنی است رئیس جمهور در حالی از همه پرسی و مراجعه به افکار عمومی می گوید که بر اساس آخرین نظرسنجی‌ها از کاهش قابل توجه و تاریخی میزان محبوبیت حسن روحانی خبر می‌دهد به نحوی که بر اساس یک نظرسنجی صورت گرفته شده در تهران میزان محبوبیت حسن روحانی از نزدیک به 40 درصد در سال 96 به چهار درصد! رسیده است. حال باید این سوال را پرسید که آیا آقای روحانی حاضر است میزان رضایت مردم از دولت‌های یازدهم و دوازدهم را در یک نظرسنجی عمومی به محک بگذارد؟