به گزارش راهبرد معاصر؛ امروز 29 بهمن ماه سالگرد ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی از سوی حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی است که براساس بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است بر این موضوع تاکید شده که پیروی از الگوی علمی و بومی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی، عامل شکست و عقب نشینی دشمن در جنگ تحمیلی اقتصادی علیه ملت ایران خواهد شد، همچنین اقتصاد مقاومتی خواهد توانست در بحران های رو به افزایش جهانی، الگویی الهام بخش از نظام اقتصادی اسلام را عینیت بخشد و زمینه و فرصت مناسب را برای نقش آفرینی مردم و فعالان اقتصادی در تحقق حماسه اقتصادی فراهم کند. اما اینکه ماحصل سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی از سال 92 تا به امروز که بیش از هفت سال از آن گذشته چه بوده و دولتی که روی کار بوده تا چه میزان توانسته مخاطرات پیش روی اقتصاد کشور را با نسخه شفا بخش اقتصاد مقاومتی حل کند در گفت وگو با مهدی طغیانی اقتصاددان و سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مطرح شده است.
مهدی طغیانی، استاد اقتصاد و سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درخصوص وضعیت کشور در زمان ابلاغ سیاست اقتصاد مقاومتی گفت: سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی زمانی ابلاغ شد که موج اول تحریم های هسته ای را گذرانده بودیم و کشور هنوز وارد موج دوم که از سال ۹۶ و ۹۷ شروع شد، نشده بود، به این معنا که برای مقابله با هر گونه فشار و تحریم احتمالی زمان لازم را داشتیم.
وی دراین باره خاطر نشان کرد که دولت آقای روحانی برنامه ها را به نحو دیگری اداره کرد بیان داشت: آن زمان برای جلوگیری از هر گونه فشار اقتصادی دشمن وقت کافی داشتیم اما با روی کار آمدن دولت آقای روحانی و مشخص شدن مسائل مربوط به مذاکره و توافق تلاطمات روانی روی بازارهای ما اثر کاهشی به جا گذاشت لذا مسائل به حال خود رها شد.
طغیانی با اظهار تاسف نسبت به فرصت سوزی ها گفت: آن سال ها بهترین زمان برای مستحکم سازی اقتصاد ایران بود، زمان مناسبی برای پیش بینی این موضوع وجود داشت که با عمل به سیاست های اقتصاد مقاومتی بتوانیم اقتصاد کشور را دربرابر فشارهای اقتصادی به ایران واکسینه و بیمه کنیم یعنی دولت از سال 92 باید برای این فشارها چاره اندیشی می کرد، مواردی که یک به یک آن در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مطرح شده بود اما متاسفانه دولت در چهار سال اول دوره خود عملاً فرصت را به طور کامل از دست داد و سیاست های اقتصاد مقاومتی را به کنار گذاشت و به دنبال تحقق آنها نرفت.
سخنگوی کمیسیون اقتصای مجلس شورای اسلامی دراین باره خاطر نشان کرد: نه تنها در دوره اول چهار ساله دولت آقای روحانی برای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی کاری صورت نگرفت بلکه در چهار ساله دوم دولت آقای روحانی که موج دوم تحریم ها رفته رفته بر کشور تحمیل شد،عملاً خلع سلاح در حوزه اقتصادی اتفاق افتاد. مثلا در بحث امنیت غذایی سال ۹۲ و قبل از آن بخش هایی از نیازهای کشور مثل نهاده ها وارد می گردید، نهاده هایی مثل ذرت وسویا در حالی که در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بر داخلی سازی، تولید داخلی نهاده ها و بر ذخیره سازی تاکید شده بود اما متاسفانه در بحث کاهش نیازهای کشور به واردات نهاده نه تنها اقدام جدی صورت نگرفت بلکه به وارد کردن نهاده ها بیش از پیش وابسته تر شدیم.
مهدی طغیانی تورم امسال را ناشی از بی توجهی دولت به تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی خواند و گفت: نتیجه بی تفاوتی و بی عملی دولت در برابر سیاست های اقتصاد مقاومتی این شد که در دوره تحریم های رئیس جمهور پیشین آمریکا با تلاطمات جدی در قیمت کالاهای اساسی و معیشتی رو به رو شدیم بنحوی که قیمت کالاهای اساسی چند برابر شد و تورم 60 درصدی روی بسیاری از کالاهای اساسی اتفاق افتاد. به هر حال جهش شدید قیمت ها در سال اخیر که روی قیمت ها شاهد هستیم به دلیل وابستگی کشور به واردات نهاده ها هست در حالی که سیاست های اقتصاد مقاومتی به شدت بر داخلی سازی تاکید کرده اما این موضوع با بی توجهی دولت رو به رو شد.
طغیانی دراین باره توضیح داد: با اینکه بخشی از نهاده ها با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می شود اما چون قادر به تامین همه نیازهای کشور نبودیم، ضمن اینکه سامانه ها و زیرسامانه های توزیعی آنقدر دقیق نبوده که نهاده ها را به دست تولید‌کننده واقعی برساند بازارها دچار کمبود شدند لذا بعضی از محصولات چند برابر قیمت و با افزایش قیمت به دست مردم رسید، قطعا تمام آنچه به نام گرانی یا افزایش بیکاری بر مردم تحمیل شد نتیجه بی توجهی به سیاست مقاومتی است اگر از سال ۹۲ تا سال ۹۶ به اندازه همان چهار سالی که وقت داشتیم کارهای جدی برای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی توسط دولت صورت داده شده بود و سیاست ها یک به یک عمل می شد، دولت به توسعه صادرات براساس سیاست های اقتصاد مقاومتی با منطقه وسایر کشورهای جهان می پرداخت، به ارز آوری، صنعت نفت و سایر مباحث اقتصادی ذکر شده در سیاست های اقتصاد مقاومتی اهمیت می داد، شاهد تورم و وضعیت اقتصادی امروز نبودیم، لذا با صراحت می توان گفت هر آنچه بر سر اقتصاد کشور آمده از سال 92 تا کنون و بعد از خروج آقای ترامپ از برجام نتیجه بی توجهی دولت به سیاست های اقتصاد مقاومتی است.