به گزارش راهبرد معاصر؛ در هفته گذشته مرکز آمار و بانک مرکزی گزاش‌های فصلی خود از رشد اقتصادی پاییز را منتشر کردند. بر اساس گزارش مرکز آمار، رشد اقتصادی در فصل پاییز با رشد 0.8 برای دومین فصل متوالی مثبت شد و بعد از 8 فصل منفی، از رکود خارج شد. نکته مهم در این گزارش تاثیر اقتصاد بدون نفت در رشد اقتصادی است که با عبور از شوک ارزی و کاهش تقاضای ناشی از شیوع کرونا در نیمه ابتدای سال، رشد 0.2 درصدی را ثبت کرده است. همزمان گزارش بانک مرکزی هم رشد اقتصادی دردو فصل پیاپی تابستان و پاییز را تایید می‌کند. بر اساس گزارش بانک مرکزی، اقتصاد ایران فصل پاییز را با رشد ۹/ ۳ درصدی پشت سر گذاشت که با توجه به رشد 5.2 درصدی فصل تابستان، امیدواری برای تداوم این روند در فصل زمستان را تقویت کرده است.
نمای رشد اقتصادی ایران در دهه نود
تحلیل گزارش‌های مرکز آمار از رشد اقتصادی ایران در دهه نود نشان میدهد که این نرخ از تابستان سال 90 روند نزولی خود را شروع کرد و در طول 6 فصل زمستان 90 تا بهار سال 92، رشد منفی را ثبت کرد. در ادامه این افت و خیزها با رشد اقتصادی همراه شد تا اینکه در فصل پاییز ۱۳۹۵ به قله تاریخی خود در دهه مذکور رسید و رشد مثبت ۱۷ درصدی را ثبت کرد. هرچند بخش مهمی از این رشد خیره‌کننده مدیون افزایش صادرات نفت خام بود؛ اما سیاست پولی انبساطی در سال‌های منتهی به به سال 95 باعث افزایش شدید تقاضا و رشد بخش غیرنفتی اقتصاد،همزمان با افزایش صادرات نفت شد و توانست رشد منفی ابتدای دهه را جبران کند. بر اساس قیمت‌‌های ثابت، تولید ناخالص داخلی ایران در سال 96 بالاترین رکورد را در دهه نود ثبت کرد.
با آغاز دور جدید تحریم‌ها در سال 97، رشد اقتصادی با کاهش همراه شد؛ به‌طوری که در فصل پاییز سال ۱۳۹۷ به دره تاریخی خود رسید و سطح منفی ۴/ ۱۱ درصدی برای آن گزارش شد.
در صورت رشد نزدیک به صفر در سال 99 و تحقق پیشبینی سازمان برنامه و بودجه از رشد 2.8 درصدی در سال 1400، تولید ناخالص داخلی ایران در سال پایانی دهه نود به سطح سال 90 خواهد رسید که بیش از 10 درصد کمتر از رکورد سال 96 خواهد بود. این به معنای یک دهه از دست‌رفته در اقتصاد ایران است.
اقتصاد ایران در دهه نود با تجربه چند نوسان شدید، عملکرد نامطلوبی داشت و در دو بازه، درگیر رکود تورمی شد. رکود در تعریف اقتصادی به دو دوره سه‌ماهه پیاپی رشد منفی در اقتصاد یک کشور اطلاق می‌شود که منجر به کاهش تولید و درآمد ملی خواهد شد؛ اما همزمانی آن با تورم، یک پدیده نادر در اقتصاد است که ایران در دهه نود دو بار آن را تجربه کرد. فصل مشترک هر دو دوره، اعمال تحریم‌های آمریکا بود؛ اما نکته مهم نقش سیاست‌های پولی و مالی دولت در تشدید رکود و تداوم آن است. نکته مهم برای این وضعیت این است که سیاست پولی انبساطی بانک مرکزی برای خروج از رکود به افزایش تورم منجر خواهد شد و هرگونه تلاش بانک مرکزی باری کنترل نقدینگی به تداوم رکود دامن خواهد زد. به نظر میرسد که بانک مرکزی برخلاف تجربه رکود تورمی ابتدای دهه نود، سیاست خروج از رکود را به کنترل تورم اولویت داده است و به رغم پیشبینی رشد اقتصادی مثبت در سال آینده، تورم سال 1400 افزایشی خواهد بود.
رکود تورمی در دوره اول (زمستان 89 تا بهار91)
اقتصاد ایران در حالی وارد دهه 90 شد که درآمدهای نفتی دهه هشتاد به جای هزینه در بخش زیرساخت و سرمایه‌گذاری، صرف واردات و سرکوب نرخ ارز شد. در نیتجه با افزایش واردات کالاهای واسطه‌ای و مصرفی، بخش عرضه اقتصاد کشور به واردات وابسته شده بود. وابستگی شدید بخش تولید به رانت ارز ارزان و کالاهای واسطه‌ای باعث کاهش بهره‌وری و تولید غیررقابتی در طول دهه هشتاد شد. همزمان رشد هزینه‌های جاری تولید با اجرای طرح‌های مسکن مهر و طرح هدفمندی یارانه‌ها به شکل محسوسی افزایش پیدا کرد. این عوامل باعث شد تا با آغاز دهه 90 و اعمال تحریم‌های نفتی، تجاری و بانکی بین‌المللی، اقتصاد ایران به سرعت وارد رکود شود و همزمان یک تورم شدید را هم تجربه کند. بر اساس برخی از پژوهش‌ها، تحریم‌های اعمالی تنها به عنوان کاتالیزور عمل کرده است و رکود تورمی ابتدای دهه نود محصول سیاست‌های پولی و مالی در دهه قبل بود. اقتصاد ایران در زمستان 93 تا پاییز 94 مجددا وارد رکود شد اما برخلاف دور اول که بیشتر ناشی از سیاست‌های پولی و مالی انبساطی (انبساط پیشین تقاضا کل) بود، متاثر از انقباض طرف عرضه اقتصاد رخ داد. در حقیقت تحریم‌های آمریکا و شورای امنیت به رغم اعمال برخی از معافیت‌های دوران مذاکرات برجام، خود را در این دوره یک ساله نشان داد.
رکود تورمی دوره دوم ( تابستان 97 تا بهار 99)
دوره دوم رکود تورمی با 8 فصل رشد منفی اقتصادی، یک رکورد در تاریخ معاصر کشور است. هرچند شروع این دوره تحت تاثیر اعمال تحریم‌های آمریکا و رشد ناگهانی نرخ ارز بود؛ اما رکود تورمی دوره دوم همانند ابتدای دهه نود متاثر از سیاست پولی و مالی انبساطی سال‌های 93 تا 96 بود. با تغییر سیاست‌های پولی، اقتصاد ایران از پاییز سال 98 نشانه‌های بهبود را نشان داد. در حالی که اقتصاد ایران در حال خروج از رکود بود، اجرای سیاست فاصله‌گذاری اجتماعی در پی وقوع شیوع ویروس کرونا در ایران از اسفند ۱۳۹۸ همراه با تبعات جهانی رکود اقتصاد جهانی در اثر کرونا و افت قیمت نفت سبب کاهش مجدد سطح تولید شد و به رغم رشد مثبت بخش‌های صنعتی و کشاورزی، رکود اقتصادی ایران تحت فشار شدید بخش خدمات و نفت، دو فصل منفی را در زمستان 98 و بهار 99 ثبت کرد.
پیشبینی اقتصاد ایران در سال 1400
براساس گزارش بانک مرکزی و مرکز آمار، در ۹ ماه سال جاری، رشد تمام گروه‌ها به جز خدمات و نفت مثبت شده است. این اطلاعات تایید می‌کند که اقتصاد ایران تغییر مسیر داده است و حتی رشد مثبت می‌تواند در زمستان سال جاری ادامه پیدا کند. نکته امیدوارکننده در این گزارش‌ها این است که بخش خدمات که به دلیل شیوع کرونا 4 فصل منفی را پشت سر گذاشته است، با شروع واکسیناسیون عمومی و کاهش محدودیت‌های کرونایی می‌تواند به موتور محرکه اقتصاد در سال 1400 تبدیل شود و رشد اقتصادی را در سال آینده تضمین کند. این پیشبینی در گزارش‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول هم قابل ردگیری است. در نیمه سال 99، برآوردهای بانک جهانی از رشد اقتصادی ایران در سال جاری، منفی 4.5 درصد بود و صندوق رشد اقتصادی منفی 5 درصدی را برای ایران پیشبینی کرده بود. ارقام اعلام شده این دو مرجع برای رشد اقتصادی ایران در سال 1400، با وجود برآور منفی در سال جاری، متفاوت است؛ بطوریکه بانک جهانی رشد 1.5 درصدی و صندوق بین‌المللی پول رشد حدود 3.2 درصدی را برای سال آینده پیشبینی کرد‌اند. با توجه به گزارش‌های مرکز آمار و بانک مرکزی از بازگشت اقتصاد به مدار رشد در دو فصل تابستان و پاییز و با استناد به دو مرجع بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، احتمال رشد اقتصادی ایران در سال 1400 در مقایسه با یک دهه رکودی که پشت‌سر گذاشته است، چشمگیر خواهد بود.