به گزارش راهبرد معاصر؛ هیأت دولت در جلسه روز یکشنبه به منظور ترمیم ذخایر راهبردی گوشت سفید کشور و با هدف تنظیم بازار و حمایت از مصرف کنندگان، به شرکت پشتیبانی امور دام کشور اجازه داد تا ۵۰ هزار تُن گوشت مرغ را با استفاده از ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) خریداری و وارد کشور کند. این تصمیم درحالی اتخاذ شد که تا هفته گذشته بخشی از تولید داخلی مرغ به بازارهای منطقه صادر میشد. ستاد تنظیم بازار در تاریخ 20 اسفند‌ماه در بخشنامه‌ای به سازمان امور گمرکی، صادرات گوشت مرغ را ممنوع اعلام کرد. مقایسه حجم تولید گوشت مرغ در داخل و مجوز واردات 50 هزار تن گوشت مرغ توسط دولت، ابعاد جدیدی از ساختار آشفته تصمیم‌گیری در دولت را نشان میدهد. بر اساس گزارش فائو، ایران در سال 2020 بیش از دو میلیون و 400 هزار تن گوشت مرغ تولید کرده است در حال حاضر تولید گوشت مرغ در ایران بیش از مصرف است و ایران جزو صادرکنندگان این محصول قرار دارد. ایران روزانه به طور میانگین شش هزار و پانصد تن گوشت مرغ تولید میکند و واردات 50 هزار تن، معادل تولید یک هفته گوشت مرغ ایران است و عملا تاثیر محسوسی در افزایش طرف عرضه نخواهد داشت.
بازخوانی تصمیمات مسئولین دولتی در موضوع تولید و مدیریت توزیع گوشت مرغ در سال جاری نشان میدهد که دولت در این حوزه دچار آشفتگی در تصمیم‌گیری است و به جاری نظارت و مدیریت بازار، به نظاره‌گر آن تبدیل شده است. برای درک نقش تصمیم‌های مدیریتی در به‌هم‌ریختگی بازار مرغ چند تصمیم مهم مدیران دولتی را در این موضوع، مرور می‌کنیم:
مصرف گوشت مرغ درابتدای فصل بهار و به دنبال شیوع کرونا، کاهش پیدا کرد. کارگروه تنظیم بازار در پایان فروردین مصوب کرد که عوارض صادرات گوشت مرغ از 5000 تومان به 1500 تومان کاهش پیدا کند و این مجوز تا پایان تیرماه تمدید شد. همزمان وزارت جهاد کشاورزی هم سقف جوجه‌ریزی را با 10 درصد کاهش داد و به 115 میلیون قطعه در ماه محدود کرد. تولید گوشت مرغ در کشور توامان از دو یارانه انرژی و یارانه ارز ترجیحی 4200 تومانی بهره میبرد و دولت به جای کنترل حجم تولید و کاهش یارانه تخصیصی به این بخش، با کاهش عوارض گمرکی، صادرات این کالای یارانه‌ای را تسهیل کرد. این در حالی است که دولت می‌توانست با خرید تضمیمی گوشت تولید‌شده، ان را برای تنظیم بازار در ماه‌های بعد ذخیره کند.
موضوع زمانی جالبتر میشود که دولت همزمان با تسهیل صادرات گوشت مرغ در سال جاری، دست به واردات گوشت مرغ برای تامین ذخایر وزارت جهاد زده است. بر اساس آمارهای گمرک ایران، واردات گوشت مرغ در ١١ ماهه امسال ١١٢.٨ تن معادل ٢٠٣.٤ هزار دلار بوده که به عنوان ذخایر استراتژیک به کشور وارد شده است و البته نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۹۰ درصد کاهش نشان میدهد.
به فاصله 3 ماه از کاهش عوارض گمرکی و تسهیل صادرات گوشت مرغ، ستاد تنظیم بازار در تاریخ 5 آبان‌‌ماه صادرات گوشت مرغ را ممنوع اعلام کرد. با وجود نابسامانی در بازار مرغ، وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) بیش از چهار ماه در ابلاغ مصوبه ممنوعیت صادرات این محصول تعلل کرد و آن را در تاریخ 20 اسفند ماه ابلاغ کرد.
حال سوال اینجاست چرا ممنوعیت مرغ با تاخیر حدود ۵ ماهه اعلام شده است؟ چه میزان مرغ در این مدت و توسط چه کسانی صادر شده است؟ قیمت گوشت مرغ در بازار عمده‌فروشی کشورهای همسایه نزدیک به 1.5 دلار است و تولید و صادرات گوشت مرغ با احتساب یارانه ارز ترجیحی، نزدیک به 100 درصد سود به همراه دارد. عدم ابلاغ مصوبه ممنوعیت صادارات مرغ در ابتدای آبان، قیمت آن را در بازار خرده‌فروشی ایران به بالای 35 هزار تومان رساند و دولت برای کاهش قیمت این محصول، گوشت مرغ ذخایر خود را با قیمت پایینتر از نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار عرضه کرد. با کاهش ذخایر استراتژیک کشور، هیات دولت در 24 اسفند تصمیم می‌گیرد که50 هزار تن گوشت مرغ با نرخ ارز ترجیحی 4200 تومان وارد کند. در این میان رانت قیمتی حاصل از تفاوت تخصیص ارز 4200 تومانی به واردات گوشت مرغ با نرخ مصوب مرغ یخ‌زده به بیش از 350 میلیارد تومان میرسد. بر اساس آمارهای گمرک، قیمت هر کیلو گوشت مرغ وارداتی در حدود 1.8 دلار است و نرخ توزیع گوشت یخ‌زده در میادین رسمی، 15 هزار تومان است.
تولید گوشت مرغ در ایران در حدود دو میلیون و 400 هزار تن است. درصورتیکه دولت تصمیم داشت تمام نیاز کشور به گوشت مرغ را از محل واردات تامین کند و آن را رایگان در اختیار مردم قرار بدهد، باید در حدود 4.5 میلیارد دلار منابع ارزی اختصاص می داد. این در حالی است که بانک مرکزی در سال جاری بیش از 5 میلیارد دلار برای واردات دان مرغ، ارز تخصیص داده است و همزمان گوشت مرغ با قیمتی بالاتر از 30 هزار تومان به دست مصرف‌کننده میرسد.
وزارت جهاد کشاورزی ریز هزینه تولید گوشت مرغ برای تولید مرغ زنده 2.5 کیلوگرمی را در حدود 15 هزار تومان تخمین زده است. این جدول با فرض تخصیص کامل ارز 4200 تومانی به دان مصرفی برآورد شده است و همچنین پیشبینی میکند که با حذف ارز ترجیحی، قیمت گوشت مرغ به 48 هزار تومان افزایش پیدا خواهد کرد.
با وجود توزیع یارانه گسترده تولید در صنعت مرغ، قیمت این محصول روند افزایشی دارد و نظام عرضه و تقاضای آن با چالش جدی مواجه شده است. تشکیل صف‌های خرید برای دریافت مرغ دولتی و توزیع چندنرخی آن نشانه ساختار ناسالم مدیریتی در این بخش است. افکارعمومی از نهادهای نظارتی و مجلس شورای اسلامی انتظار دارد که کنترل بیشتری بر روی این صنعت صورت بگیرد. تصویب ادامه توزیع ارز ترجیحی 4200 تومانی در شش ماه ابتدایی سال آینده، وظیفه نمایندگان مجلس را برای نظارت بر این بخش سنگین‌تر از سایر نهادها کرده است. تصویب طرح تحقیق و تفحص از وزارت جهاد و وزارت صمت می‌تواند شروع مناسبی برای این امر باشد.