به گزارش راهبرد معاصر پایان سال و زمان افزایش حقوق بازنشستگان، همچنان دغدغه های این صنف ادامه دارد. اعتراضات به عدم همسان سازی های صحیح و همچنین نبود عدالت افزایش حقوق ها میان بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی منجر شده است تا این مسئله مورد اهمیت واقع شود.
محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور چندی پیش از همکاری این نهاد با وزارت کار برای همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی خبر داده بود و شریعتمداری نیز از کلید خوردن این طرح وعده داده بود اما متاسفانه این امر همچنان تحقق نیافته و آن ۷ هزار میلیارد تومانی به درستی میان بازنشستگان توزیع نشده است. عمده ترین مشکل نیز به بازنشستگان تامین اجتماعی که حدود ۵ میلیون نفر می شوند، باز می گردد چرا که این موضوع را از صندوق بازنشستگی لشکری جویا شدیم و جنین جوابی گرفتیم.
محمد گودرزی رئیس سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح در خصوص همسان سازی حقوق های لشکری اظهار کرد: موضوع همسان سازی حقوق لشکری ها از اول مهر در سطح کشور انجام شد و همه ی پیشکسوتان و بازنشستگان نیروهای مسلح از این طرح استفاده کرده و حقوق آن ها بر این مبنا پرداخت می شود.
نهادهای دیگری نظیر وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، بانک ها و چند نهاد دیگر نیز در این امر موفق بودند اما یکی دیگر از نهاد های که در همسان سازی حقوق ها عقب مانده است. وزارت نفت و صندوق بازنشستگی این نهاد است.
ابراهیم رادافزون، معاون اسبق ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻯ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻫﻴﺪﺭﻭﻛﺮﺑﻮﺭﻯ وزارت نفت، درباره افزایش حقوق مستمری بازنشستگان صنعت نفت بیان کرد: هیئت رئیسه صندوق بازنشستگی صنعت نفت تصمیم گرفت که در چهارچوب افزایش‌هایی که دولت به حقوق مستمری بازنشستگان داده، افزایشی هم به مستمری بازنشستگان صنعت نفت بدهند که به همین دلیل پیشنهادی را ارائه کردند، اما در هیئت امنای صندوق مورد تایید قرار نگرفت.
او افزود: دلیل این مخالفت این است که درگذشته سیستم این صندوق به گونه‌ای بود که بر اساس تصمیمات هیئت مدیره شرکت ملی نفت و هیئت رئیسه آن مدیریت می‌شد، اما اکنون برای این صندوق یک هیئت امنا درست شده یعنی وزیر نفت به عنوان رئیس هیئت امناست و سایر اعضای این هیئت امنا نیز از بیرون مجموعه نفت آمده اند.
رادافزون گفت: هیئت رئیسه نیز اکنون به شکلی است که ۱۲ نفر از آنها یا شاید بیشتر، غیر نفتی هستند. رئیس صندوق نیز باید دارای حس مددکاری می‌بود تا بتواند مشکلات و نگرانی‌های نیرو‌ها را درک و برای رفع آنها تلاش کند.
او ادامه داد: رئیس فعلی هیئت رئیسه صندوق نفت، از همکاران سابق من بوده، ولی فاقد حس مددکاری است و سوابق مرتبط نیز ندارد. در هر حال، اکنون هیئت رئیسه تصمیم گرفته که در چهارچوب افزایش‌هایی که دولت افزایش در نظر گرفته، برای بازنشستگان صنعت نفت نیز، پیشنهادی ارائه کرده، اما این پیشنهاد علی رغم تصویب در هیئت رئیسه، توسط هیئت امنای صندوق رد شده و مشخص نیست به چه دلیل این اتفاق افتاده است.
این بازنشسته صنعت نفت بیان کرد: این اتفاق سبب شده که نگرانی در مورد مشکلات مالی صندوق به وجود بیاید چرا که این حقی بوده که دولت بر اساس میزان تورم برای بازنشستگان در نظر گرفته، اما وقتی هیئت رئیسه تصمیم به این افزایش می‌گیرد، هیئت امنا بیان می‌کند که اضافه حقوق بازنشستگان نفتی را برای شش ماه ابتدایی سال پرداخت نکنید.
او تاکید کرد: بنابراین مشخص می‌شود که وضعیت صندوق بازنشستگی صنعت نفت، مناسب نیست. اگر پول دارند و نمیخواهند پرداخت کنند، باید علت آن را به بازنشستگان بگویند. آقای وزیر نباید اعمال قدرت کند؛ این کار غلط است.
رادافزون ادامه داد: هر نیروی انسانی در هر سازمانی، بر اساس نوع برنامه نیروی انسانی می‌تواند انگیزه وابستگی به سازمان را زیاد کند. این مسئله در صنعت نفت یکی از فاکتور‌های اصلی بوده، اما اکنون متاسفانه می‌بینیم که توجهی زیادی به نیروی انسانی نمی‌شود.
این بازنشستگان در ادوار مختلف سراغ سازمان برنامه و بودجه نیز رفته آمد تا شاید با اعتراض خود راهی برای تامین مخارج زندگی خود پیدا کنند و هربار هم با حضور مسئولان این نهاد مواجه شدند. نوبخت وعده پرداخت همسان سازی و ادامه دار بودن آن را داده و معاونان وعده برگزاری جلسات هم اندیشی با نمایندگان این تشکل های بازنشستگی اما همچنان مشکل پاربرجاست.
محمودی، یکی از بازنشستگان تامین اجتماعی دلیل این نابسامانی را ناترازی میان دستگاه ها می داند و می گوید: وقتی رسیدگی به امر همسان سازی به چند نهاد تقسیم می شود اعمال مدیریت میان چند میلیون نفر امر طبیعی است.
وی افزود: سازمان تامین اجتماعی نگاه آقای شریعتمداری را دارد و سازمان برنامه نگاه و سلیقه آقای نوبخت در نتیجه وضع بازنشستگان کشوری از ما بهتر است. از طرفی هم دولت همچنان به تامین اجتماعی بدهکار است و همین امر دست این نهاد برای همسان سازی حقوق بازنشستگان کوتاه تر شده است.
این بازنشسته تامین اجتماعی گفت: بهتر بود رسیدگی به امر حقوق بازنشستگان را به یک نهاد محول می کردند تا این هرج و مرج ها بوجود نیاید.
محاسبات نشان می دهد که متوسط حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بین ۲تا۳میلیون تومان است و با توجه به اینکه افزایش های سالیانه نظیر امتیاز ۱۰ قانون مقررات کشوری و سایر موارد بر آن ها اعمال نمی شود، تورم ۴۰ درصدی سایه سنگین تری را برای آن ها ایجاد می کند همچنان این دستگاه ها فکری به حال این قشر نکرده آمد.
دبیر کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان لرستان با اشاره به ضرورت ترمیم حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی و جبران شکاف درآمدی بازنشستگان تامین اجتماعی با بازنشستگان کشوری لشکری یادآور شد که نباید تفاوت و تبعیض میان بازنشستگان در ترمیم حقوق نهادینه شود.
«محمدحسن موسیوند» در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به آغاز پرداخت پرداخت تفاوت مبلغ متناسب‌سازی بازنشستگان مشاغل سخت و زیان‌آور، در پیش بودن دومین ترمیم حقوق بازنشستگان از ناحیه اجرای متناسب‌سازی مرحله دوم و افزایش ۳۹ درصدی حداقل مزد کارگران که برابر ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی به حداقل مستمری تسری می‌یابد، گفت: «مجموعه‌ی اقدام‌های ترمیمی سازمان تامین اجتماعی، هنوز به تکامل لازم دست نیافته است و قاعدتا پس از اجرای مرحله دوم متناسب‌سازی بازنشستگان کشوری و لشکری و افزایش ۲۵ درصدی حداقل حقوق آنها، بازهم شکاف درآمدی میان آنها و بازنشستگان تامسن اجتماعی ایجاد می‌شود. در نتیجه الزاما با اجرای مرحله دوم متناسب‌سازی و افزایش مستمری‌ها از ابتدای ۱۴۰۰ شکاف میان بازنشستگان این صندوق‌ها جبران نمی‌شود.»
وی افزود: «حداقل حقوق بازنشستگان کشوری در مهر ماه به ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید؛ در حالی که بازنشستگان حداقل بگیر تامین اجتماعی به طور متوسط حدود ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار مستمری دریافت می‌کردند که با افزایش ۳۹ درصدی حداقل مستمری و مزایای جانبی بین ۸۰۰ هزار تومان تا حدود ۱ میلیون تومان به مستمری آنها در سال ۱۴۰۰ افزوده می‌شود که با در نظر گرفتن مبلغ متناسب‌سازی مرحله اول جمع مستمری یک بازنشسته حداقل‌بگیر تامین اجتماعی به زحمت، به حقوقِ ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی بازنشستگان کشوری در سال ۹۹ نزدیک می‌شود.»
موسیوند با بیان اینکه اگر افزایش ۲۵ درصدی حقوق بازنشستگان کشوری و مبلغ متناسب‌سازی مرحله دوم آنها را برای یک حداقل بگیر این صندوق در نظر بگیریم، جمع حقوق این گروه از بازنشستگان در سال ۱۴۰۰ به حدود ۵ میلیون تومان می‌رسد، افزود: «در نتیجه در سال ۱۴۰۰، دستکم ۱ میلیون و ۵۰۰ تا حدود ۲ میلیون تومان بین حداقل بگیر تامین اجتماعی و کشوری شکاف به وجود می‌آید که قاعدتا متناسب‌سازی مرحله دوم باید این شکاف را جبران کند؛ البته اگر فرمول متناسب‌سازی مرحله اول به مرحله دوم تسری یابد، امکان ترمیم شایسته حقوق کشوری‌ها با تامین اجتماعی وجود نخواهد داشت.»
ترمیم مستمری در قالب متناسب‌سازی مرحله دوم
دبیر کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان لرستان با بیان اینکه در سال آینده جدا از افزایش سالیانه مستمری‌ها، ترمیم حقوق بازنشستگان اجتناب‌ناپذیر خواهد بود، افزود: «افزایش ۸۰۰ هزار تا ۱ میلیون تومانی مستمری بازنشستگان حداقلی بگیر تامین اجتماعی به هیچ وجه کافی نیست و مرحله دوم متناسب‌سازی باید حداقل حدود ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بر مستمری بازنشستگان بیفزاید تا مستمری آنها به حدود ۵ میلیون برسد. تازه در این صورت، مستمری حدود ۷۳ درصد از هزینه‌های آخرین سبد معیشت توافقی در شورای عالی کار، که نرخ آن ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان تعیین شده است، را پوشش می‌دهد.»
وی با اشاره به وعده مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی برای ترمیم حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در اجرای مرحله دوم متناسب‌سازی تا پیش از پایان سال، گفت: «بازنشستگان تامین اجتماعی انتظار دارند که ترمیم مستمری آنها، حتما مطابق این وعده محقق و در احکام آنها منظور شود؛ البته برخی منابع اعلام کرده‌اند که سازمان علی‌الحساب مبلغی را در قالب کمک معیشت یا هر عنوان دیگری در اسفند ماه پرداخت می‌کند اما شایسته است که احکام مرحله دوم متناسب‌سازی، از ابتدای اسفند ماه صادر شود؛ لذا اگر قرار است که مبلغی به بازنشستگان به صورت علی‌الحساب پرداخت شود حتما در قالب متناسب‌سازی مرحله دوم باشد تا از ابتدای سال آینده با اعمال ضریب افزایش مستمری محاسبه و تفاوت مبلغ آن به همراه مبلغ کامل فروردین ماه پرداخت شود.»
نحوه تخصیص منابع عدالت را برهم نریزد
موسیوند افزود: «سازمان تامین اجتماعی و دولت باید توجه داشته باشند که نباید تفاوت و تبعیض میان بازنشستگان در ترمیم حقوق نهادینه و هر سال شکاف درآمدی تشدید شود. انتظار داریم که «سازمان برنامه و بودجه» هم به نحوی بند (و) تبصره (۲) بودجه ۱۴۰۰ را اجرا کند، که نحوه تخصیص منابع عدالت را برهم نریزد؛ به ویژه که برابر این بند، قرار است ۸۹ هزار میلیارد تومان از محل بدهی دولت، به تامین اجتماعی اختصاص یابد تا ترمیم مستمری در قالب متناسب سازی را اجرا کند. اگر سازمان برنامه و بودجه درست عمل نکند حتما بازنشستگان اعتراض می‌کنند.»
ایلنا/شهرآرانیوز