به گزارش راهبرد معاصر؛ در جنگ جهانی دوم کشورمان به اشغال انگلیس، شوروی و آمریکا درآمد و این قدرت‌های بزرگ چشم طمع‌شان به سمت غارت نفت کشورمان بود؛ اما ایران اعلام کرد که به سبب جنگ وضعیت اقتصادی کشورها روشن نیست و هر امتیازی باید پس از جنگ به کشورها اعطا شود.
پس از این اعلام مواضع دولت؛ حزب توده که از رد پیشنهادش خشمگین شده بود دولت را به باد انتقاد گرفت و مصدق هم در پاسخ با ایراد نطقی در مجلس پاسخ این هجمه‌ها را با ارائه طرحی به مجلس داد. پس از جنگ؛ انگلیس و شوروی موظف شدند در مدت شش ماه نیرو‌های خود را از خاک ایران خارج کنند، با این حال شوری نه تنها از ایران خارج نشد بلکه نیروهایی را هم در شمال کشور اضافه کرد.
در این زمان قوام، نخست وزیر ایران بود و قرار دادی بین دولت ایران و سفیر شوروی در تهران به امضا رساند که بر اساس این قرارداد، نیرو‌های شوروی می‌بایست ظرف یک ماه و نیم خاک ایران را ترک کنند و شرکت مختلط نفت ایران و شوروی ایجاد شود. در سی‌ام مهرماه ۱۳۲۶، نمایندگان مجلس شورای ملی ماده واحده‌ای را به تصویب رساندند که هدف اصلی آن منتفی شدن قرارداد نفت ایران و شوروی بود که در آن تاکید شد که ارائه هر گونه امتیازی به خارجی‌ها ممنوع و دولت مکلف است که به منظور استیفای حقوق ملت ایران از نفت جنوب اقدام کند.
دولت انگلستان از تصویب این ماده واحده ناراضی نبود، زیرا این طرح موجب شده بود که دست شوروی‌ها از منابع نفتی ایران کوتاه شود. اما به منظور حفظ سلطه خویش بر نفت جنوب و جلوگیری از استیفای حقوق ملت ایران با مقامات کشور وارد مذاکره شد تا قراردادی را به تصویب برساند که قرارداد ۱۹۳۳ را مورد تایید و تاکید قرار دهد. قراردادی که به "گس- گلشاییان" یا قرارداد الحاقی (الحاقی به قرارداد ۱۹۳۳) مشهور شد و موجبات اعتراضات مردم را فراهم آورد و مبارزه برای دفاع از حقوق اساسی ایران را از حالت پارلمانی به یک جهاد ملی تبدیل کرد.
در همین روزها بود که آیت الله کاشانی اعلامیه شدید اللحنی علیه شرکت نفت صادر کرد و در آن خواهان لغو امتیاز شد که موجبات تبعید او به لبنان را فراهم کرد. مجلس شانزدهم در ۲۰ بهمن ۱۳۲۸ آغاز به کار کرد و حسنعلی منصور به خواست سفارت انگلیس بر شاه تحمیل و مامور تشکیل کابینه شد و برای جلب رضایت نیرو‌های مذهبی از آیت‌الله کاشانی که در لبنان در تبعید به سر می‌برد دعوت کرد تا به ایران بیاید.
آیت الله کاشانی یک هفته پس از ورود به کشور در ۲۸ خرداد ماه پیامی برای مجلس شورا در واکنش به طرح درباره قرارداد الحاقی توسط منصور صادر کرد که توسط مصدق قرائت شد. منصور که از یک طرف با از دست دادن پشتوانه خود، یعنی انگلیس مواجه شد و از طرف دیگر با مخالفت‌های پی در پی آیت‌الله کاشانی روبرو گردید، به ناچار در پنجم تیرماه، پس از سه ماه، مجبور به استعفا شده و رزم آرا به عنوان نخست وزیر جایگزین وی گردید.
مساله مهمی که رزم آرا مامور آن شد، تصویب لایحه الحاقی گس - گلشاییان بود که در زمان منصور به مجلس تقدیم شده و در کمیسیون نفت تحت بررسی بود. پس از بحث‌های فراوان، کمیسیون در ۱۹ آذر ماه، گزارش و نتیجه کار خود را به این شرح به مجلس تقدیم کرد: «چون قرارداد الحاقی کافی برای استیفای حقوق ایران نیست، لذا مخالفت خود را با آن اظهار می‌دارد.»
سرانجام روز ۲۶ آذر ماه، گزارش کمیسیون در مجلس طرح شد و مجلس به آن رای مثبت داد و به این ترتیب قرارداد گس - گلشاییان از دور خارج شد. نمایندگان در کمیسیون نفت مجلس شورای ملی در خلال بحث‌های خود، از ملی شدن صنعت نفت سخن به میان می‌آوردند. هنگام تصویب گزارش کمیسیون نفت طرحی با امضای یازده نفر، مبنی بر ملی شدن صنعت نفت به مجلس تقدیم شد، اما، چون امضای کافی نداشت، مطرح نشد. از سوی دیگر رزم آرا تلاش می‌کرد تا راه‌حلی برای خروج از بن‌بستی که کمیسیون نفت برای او به وجود آورده بود، به دست آورد، بنابراین سعی می‌کرد با تمام توان از ملی شدن صنعت نفت جلوگیری کند.
وی پس از مصوبه ۲۶ آذر ماه مجلس در سوم دی ماه، در جلسه خصوصی مجلس شرکت کرد و به شدت علیه ملی شدن نفت، سخن راند و در پایان با صراحت تمام گفت: " ملی کردن صنعت نفت بزرگ‌ترین خیانت است. " دو روز بعد، وزیر دارایی، غلامحسین فروهر به مجلس آمد و ضمن مخالفت با ملی شدن صنعت نفت، لایحه قرارداد گس- گلشاییان را مسترد کرد. روز ۸ دی ماه به دعوت آیت الله کاشانی و برخی احزاب جبهه ملی، جمعیتی چند هزار نفری در میدان بهارستان تجمع و در خاتمه قطعنامه‌ای صادر کردند که در آن به استرداد قرارداد الحاقی اعتراض شد.
پس از کارشکنی‌های مداوم و شگرد‌های توطئه‌آمیز رزم آرا، رهبران نهضت ملی شدن نفت به این نتیجه رسیدند که در این برهه، مانع اصلی، شخص رزم آرا ست. در آن زمان نهضت مردمی به رهبری آیت الله کاشانی و، جبهه ملی به رهبری محمد مصدق به همراه برخی از نمایندگان مجلس و فداییان اسلام به رهبری شهید نواب صفوی برای ملی شدن نفت تلاش می‌کردند. نواب صفوی و هم‌فکران وی تصمیم گرفتند تا با یک اقدام انقلابی، سد راه نهضت ملی، یعنی رزم آرا را از میان بردارند.
پس از رزم‌آرا دیگر هیچ یک از نمایندگان وابسته به انگلیس را یارای مقابله با نهضت ملی شدن نفت نبود؛ از این رو کمیسیون نفت، پیشنهاد ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور را پذیرفت و طرح زیر را به مجلس تقدیم کرد. " نظر به اینکه ضمن پیشنهاد‌های واصله به کمیسیون نفت مبنی بر ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور مورد توجه و قبول کمیسیون قرار گرفته و از آنجایی که وقت کافی برای مطالعه در اطراف اجرای این اصل باقی نیست، کمیسیون مخصوص نفت از مجلس شورای ملی تقاضای دو ماه تمدید می‌نماید.
بنابر این ماده واحده ذیل را با قید دو فوریت برای تصویب، تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.
سرانجام ماده واحده ملی شدن صنعت نفت در روز ۲۴ اسفند در مجلس شورای ملی مطرح شد و به اتفاق آرا به تصویب رسید؛ و بالاخره در ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ مجلس بر ملی شدن صنعت نفت صحه گذاشت و گزارش پیشنهادی کمیسیون نفت را به این شرح تصویب نمود: به نام سعادت ملت ایران و به منظور تامین صلح جهان، امضاءکنندگان ذیل پیشنهاد می‌نماییم که صنعت نفت ایران در تمام مناطق کشور بدون استثنا ملی شود، یعنی تمام عملیات اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری، در دست دولت قرار گیرد.»
گزارش عید ۱۱// 29 اسفند
پس از به نخست وزیری رسیدن مصدق در اردیبهشت ۱۳۳۰ و اصلاح جزئی در گزارش ۹ ماده‌ای کمیسیون نفت، اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت در سرلوحه برنامه دولت قرار گرفت. با ملی شدن نفت هیئت خلع ید به جنوب عزیمت نموده و تابلوی" ریاست شرکت" از سر در دفتر مرکزی خرمشهر کنده و به جای آن "هیئت مدیره موقت " نصب شد.
از آن پس بود که کلیه تاسیسات و ادارات شرکت زیر نظر هیئت مدیره جدید بود؛ کارکنان خارجی که از این رویداد ناراضی بودند، در تاریخ دهم مهرماه ۱۳۳۰ همگی ایران را ترک نمودند./ باشگاه خبرنگاران