به گزارش راهبرد معاصر؛ از ابتدای شیوع کرونا یکی از دغدغه‌های عمومی مردم ساخت، تامین و توزیع عادلانه واکسن این بیماری بود و بسیاری از کارشناسان نسبت به توزیع ناعادلانه آن هشدار دادند. از دید کارشناسان، اگر همچون سایر کشورها نتوان این امر را محقق کرد نباید تصویری از پایان پاندمی کرونا در کشور ارائه داد. حال سخنان رییس‌جمهور در اولین جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا مبنی بر خرید و توزیع واکسن توسط بخش خصوصی نگرانی‌ها در این خصوص را افزایش داده است.
رانت در توزیع واکسن کرونا؟!
حسن روحانی در نخستین جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا با اشاره به ضرورت تامین هرچه سریعتر واکسن کرونا گفت: ««امروز هم مصوب کردیم که بخش خصوصی اگر خواست واکسن بیاورد با قیمت ارز نیمایی در چهارچوب و با نظارت وزارت بهداشت و درمان که هم نوع واکسن و هم خصوصیات را مشخص می‌کند، به مردم عرضه کند که امیدوارم این کار انجام گیرد». این تصمیم در حالی است که وزیر بهداشت قبل تاکید کرده بود که واکسن کرونا تحت نظارت این وزارتخانه وارد و توزیع خواهد شد و تزریق آن رایگان است.
از سوی دیگر در حالیکه وزارت بهداشت از واردات ۷۹۰ هزار دوز واکسن به کشور خبر می‌دهد بسیاری از رسانه‌ها از رانت گسترده در زمینه اولویت‌بندی تزریق این واکسن منتشر کرده‌اند؛ به عنوان مثال بسیاری از کادر درمان از قرعه‌کشی در مراکز درمانی دولتی برای دریافت واکسن خبر می‌دهند در حالیکه در بیمارستان‌ها و کلینیک‌های خصوصی همه شاغلان واکسینه شده‌اند!
خصوصی‌سازی درمان، نسخه جدید «خودت بمال»
این سخنان روحانی طی چند روز گذشته موجی از نگرانی را میان کارشناسان رقم زده است؛ به زعم آنها سابقه دولت طی هست شال گذشته در حوزه‌هایی همچون غذا، کالاهای اساسی و آموزش و پرورش نشان داده که همانطور که بسیاری از حوزه‌های عمومی تحت عنوان خصوصی‌سازی عملا از حیطه نظارت دولتی خارج شده و درگیر بحران شده، واگذاری تامین واکسن کرونا به بخش خصوصی (که بالطبع تعداد زیادی از آنها از دوستان قدیمی دولتمردان هستند) نتیجه‌ای جز بلبشو و رانت در توزیع نخواهد بود.
از سوی دیگر پیش‌بینی می‌شود با وجود تاکید روحانی بر واردات واکسن با ارز نیمایی و توزیع آن براساس این نرخ اما قیمت هر دوز واکسن وارداتی به بیش از یک میلیون تومان برسد؛ قیمتی که طبیعتا برای برخی به راحتی قابل پرداخت است و برای اقشار ضعیف جامعه از جمله کارگران، بیکاران، کارمندان با حقوق پایین، بازنشستگان و بسیاری افراد دیگر به هیچ وجه قابل خرید نیست. در نهایت نیز شاهد خواهیم بود بخش زیادی از مردم از دسترسی به واکسن این بیماری محروم خواهند بود.
این تصمیم جدید ستاد ملی مقابله با کروان را باید نتیجه غلبه رویکرد نئولیبرالیستی دولت اعتدال بر حوزه درمان دانست؛ در حالیکه سلامت در بسیاری از کشورهای دنیا جزو مهم‌ترین حوزه‌های تحت مدیریت دولت است اما تاکید روحانی بر واگذاری آن به بخش خصوصی نتیجه‌ای جز نابرابری و بی‌عدالتی در جامعه نیست. به عبارت دیگر این‌بار جان انسان‌ها به عنوان کالایی گران‌قیمت توسط دلالان و سوءاستفاده‌کنندگان مورد هجمه واقع خواهد شد.
یادمان نرفته که وزیر سابق بهداشت در مواجهه با پیرمردی که از گرانی تعرفه‌های فیزیوتراپی شکوه می‌کرد وقیحانه گفت که «خودت بمال» و گویا سیاست «هر که پول دارد زنده بماند و هر که ندارد بمیرد» این‌بار با یک مصوبه قانونی در حال استمرار است!
کالایی شدن درمان و تجربه تلخ آن طی سال‌های گذشته
با مقایسه وضعیت خصوصی‌سازی حوزه درمان در کشورمان با سایر کشورها شاهد هستیم که این امر با سرعت بسیار عجیبی در حال رشد است. از اواسط دهه هشتاد بدین سو تعداد بیمارستانهای خصوصی به شدت افزایش یافته و در کنار معضلات شغلی آن همچون بی‌ثباتی شغلی نیروهای درمانی و خدماتی از قبیل پرستاران و کارکنان شاغل در این بیمارستان‌ها شاهد افزایش نابرابری در دسترسی همگانی به خدمات درمانی و عدالت در سلامت عمومی هستیم.
از همان ابتدا و پس از اتخاذ نظام تعرفه‌گذاری آمریکایی موسوم به «کالیفرنیا» توسط نظام بهداشت و درمان کشور، زمینه برای افزایش هزینه‌های بخش بهداشت و درمان، انتقال مسئولیت دولت در بخش بهداشت و درمان بر دوش مردم و متعاقب آن، خصوصی‌سازی بیمارستان‌ها و مراکز درمانی فراهم شد.
اساس این خصوصی‌سازی افراطی در دوران پس از دفاع مقدس نیز تلاش در جهت عقب‌نشینی دولت‌ها از ارائه خدمات درمانی رایگان به مردم بوده که در نهایت منجر به پولی شدن و ایجاد نابرابری در ارائه خدمات درمانی و محرومیت بسیاری از مردم از خدمات درمانی عمومی و رایگان منتهی شد. برای فهم این روند کافی است بدانیم که در حال حاضر تعداد بیمارستانهای دولتی در کل کشور شامل 570 بیمارستان است در حالی که تعداد بیمارستانهای خصوصی 337 بیمارستان ثبت شده است. بسیاری از کارشناسان و سیاستگذاران سلامت و رفاه اجتماعی نیز معتقدند از آنجا که مسئله بهداشت و درمان کشور با جان عموم مردم و تامین سلامت عمومی سرو کار دارد، اصلا نباید به بخش خصوصی سپرده شود.