به گزارش راهبرد معاصر؛ پیشینه این قانون به سال 93 باز میگردد؛ اما به دلیل نداشتن ضمانت‌ها و الزامات قانونی، تاکنون به مراحل اجرا نرسیده است. اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم با موضوع دریافت مالیات از خانه‌های خالی یکی از مهمترین اقدامات مجلس یازدهم است و اصلاح این قانون به دلیل ایرادات شورای نگهبان حدود ۴ ماه زمان برده و از آذر ۹۹ به قانون تبدیل شده است. در این اصلاح، الزامات و ضمانت‌های قانونی جهت برقراری مالیات بر خانه‌های خالی لحاظ شده است. هفته گذشته وزارت راه و شهرسازی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که تمام سرپرستان خانوار –اعم از مالک و یا مستاجر- باید اطلاعات محل سکونت خود را ثبت کند و استنکاف از این قانون جرایم سنگینی از جمله قطع یارانه ها و یا خدمات بانکی را به دنبال خواهد داشت.
مشابه این طرح در بسیاری از کشورها - بخصوص در کشورهای توسعه یافته- درحال اجرا است و همه شهروندان موظف به ثبت اطلاعات محل سکونت خود هستند. این طرح در ایران بر اساس خوداظهاری افراد بنا شده است. طبق قانون ۵۴ مکرر که بخشی از قانون مالیات‌های مستقیم است همه خانوارها اعم از شهری، روستایی، مالک و مستاجر، مکلف هستند اطلاعات سکونتی خود را در سامانه املاک و اسکان ظرف ۲ ماه و در زمان تعیین‌شده، ثبت کنند.
سامانه املاک و اسکان سه هدف مشخص را دنبال می‌کند: در وهله اول، این طرح بستر لازم برای تهیه نقشه دقیق از خانه‌های مسکونی و خانه‌های خالی در کشور است تا براساس آن بتوان اسناد بالادستی حوزه مسکن را تدوین کرد. در کنار این هدف اولیه، تهیه یک بانک اطلاعاتی در حوزه مسکن توان سازمان اور مالیاتی در اخذ مالیات‌های مختلف مربوط به این بخش را افزایش خواهد داد. در حال حاضر درصد قابل توجهی از پتانسیل مالیاتی در حوزه مسکن به دلیل عدم وجود یک سیستم یکپارچه اطلاعاتی مغفول مانده است که مهمترین آن مربوط به مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه است.
به گفته برخی از کارشناسان این قانون می‌تواند مشوقی برای ورود خانه‌های خالی به بازار اجاره عمل کند و تقاضا در بازار را تا حدی متعادل کند. بر طبق برخی گزارش‌ها حدود ۲ میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه در کشور وجود دارد که در صورت عرضه این واحدها به بازار، گشایشی در بخش تقاضای مسکن به‌وجود خواهد آمد.
از سوی دیگر دولت با راه اندازی سامانه جامع املاک و اسکان می تواند با شناسایی معاملات قولنامه‌ای و مکرر، نقش خود را در مدیریت بازار مسکن و کاهش فشار تقاضای دلالی ایفا کند. هدف دیگر این سامانه شناسایی محل اسکان خانوارها است. تا قبل از این سامانه، بانک اطلاعات سکونت خانوار در سطح کشور وجود نداشت و مشکلاتی در حوزه برنامه‌ریزی مسکن ایجاد می‌کرد که با تکمیل اطلاعات توسط مردم و همراهی دستگاه‌ها این مشکلات برطرف خواهد شد.
آنچه توسط مسوولین وزارت راه برای ثبت اطلاعات مسکن در سامانه جامع املاک و اسکان از مردم خواسته شده سال هاست در تمام دنیا به سهولت انجام می شود؛ به این معنا که اطلاعات ملکی مالکین و مستاجران در حین نقل و انتقال به صورت دقیق و کامل به ثبت میرسد. برای این منظور نیز سامانه های اطلاعاتی شکل گرفته است که خدمات لازم را به مالکین و مستاجران می دهند؛ موضوعی که در ایران با چند دهه تاخیر در دست انجام است.
منابع حاصل از این قانون در جهت تامین مالی مسکن حمایتی در پروژه مسکن ملی و طرح جهش تولید مسکن استفاده خواهد شد و در نهایت به نفع کل جامعه خواهد بود.