به گزارش راهبرد معاصر، بعد از قریب به دو ماه جنجال میان مسئولان دولتی و بهداشتی کشور بر سر حضور بخش خصوصی برای تامین واکسن کرونا با استفاده از منابع ارزی دولت نهایتا «مسعود خوانساری»، رئیس اتاق بازرگانی تهران در در نخستین جلسه هیأت نمایندگان این اتاق اعلام کرد که وزارت بهداشت با خرید ۶ میلیون دوز واکسن توسط سه شرکت خصوصی موافقت کرده است. از سوی دیگر رییس کل بانک مرکزی از اختصاص اعتبار 100 میلیون دلاری برای واردات سریع واکسن خبر داد.
در این میان موافقان و مخالفان این موضوع هرکدام دلایلی برای اثبات نظرات خود ارائه می‌دهند. به نظر می‌رسد آنچه در این میان باعث جنجالی شدن این موضوع شده، عدم شفافیت است.
نگاهی به دلایل سه‌گانه موافقان واردات واکسن توسط بخش خصوصی
بسیاری از فعالان بخش خصوصی معتقد هستند که به دلیل تاثیر گسترده بیماری کرونا بر همه جوانب زندگی ایرانیان و مهم‌تر از همه نابودی بخش بزرگی از اقتصاد کشور با ادامه ماندگاری این بیماری، همه ایرانیان وظیفه دارند نقش خود به عنوان یک شهروند را ایفا کند. این افراد مشارکت عمومی بخش خصوصی در تامین واکسن را ایفای نقش شهروندی خود می‌دانند.
رئیس اتاق بازرگانی تهران در این زمینه می‌گوید: «با توجه به مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی و به تأکید رئیس‌جمهوری درخصوص حضور بخش خصوصی در واردات واکسن و کمبودهای موجود مقرر شد در زمینه واردات واکسن به دولت کمک کند. به همین دلیل درخواست کردیم شرکت‌های معتبر فعال در زمینه واردات دارو در این موضوع اقدام کنند».
فعالان بخش خصوصی نقش تحریم‌ها بر ناتوانی دولت در تامین فوری واکسن کرونا را عامل مهمی می‌دانند که باعث حضور آنها در این زمینه برای کمک به دولت شده است. خوانساری در این زمینه تاکید دارد که «با وجود تمام مشکلات اقتصادی فعلی، ویروس کرونا نیز همچنان قربانی می‌گیرد و نگرانی‌های بسیاری را ایجاد کرده است. در پیک چهارم شاهد تعطیلی خیلی از بخش‌های اداری و خدماتی هستیم و یا با کارکنان کمتری به کار خود ادامه می‌دهند اما بخش تولید نمی‌تواند تعطیل شود زیرا این بخش با معیشت و ارتزاق مردم ارتباط دارد و باید با قوت به کار خود ادامه دهد. در این بخش نگرانی از بیماری ابتلا به کرونا بسیار زیاد است و تنها عاملی که می‌تواند این نگرانی را برطرف کند، تزریق واکسن است. تحریم‌ها در ایران موجب شد نتوانیم به اندازه کافی واکسن خریداری کنیم و با تأخیر در این زمینه روبه‌رو شدیم».
سهولت در تامین واکسن از منابع خارجی با استفاده از ارتباطات خاص بخش خصوصی نیز سومین دلیل موافقان است. از دید این افراد، دولت به دلیل سازوکارهای بروکراتیک و بحث دخالت دولت‌های متخاصم نمی‌تواند به صورت حداکثری وظایف خود در این زمینه را ایفا کند، ولی بخش خصوصی به دلیل ارتباطات خاص خود با طرف‌های خارجی می‌تواند روند تامین واکسن را تسریع بخشد؛ چون شرکت‌های تولیدکننده محصولات خود را پیش‌فروش کرده‌اند و تنها از طریق چنین ارتباطاتی می‌توان روند پیش‌فروش را مختل کرد.
رئیس اتاق تهران با بیان اینکه شرکت‌های تولید واکسن محصولات خود را پیش‌فروش کرده‌اند، تاکید کرد: «با ارتباطاتی که شرکت‌های تخصصی ایرانی داشتند توانستند قراردادهایی را امضا کنند و موفق شدند قرارداد خرید ۶ میلیون دوز واکسن را امضا کنند و به‌زودی اگر مراحل اداری آن هرچه سریع‌تر طی شود به‌تدریج و فاز به فاز وارد می‌شود».
نگرانی مخالفان ازچندپارگی در تامین و توزیع واکسن
در سوی مقابل اما مخالفان ورود بخش خصوصی به تامین و توزیع واکسن دو دلیل عمده برای اثبات سخنان خود ارائه می‌دهند. این افراد معتقدند که اینکه هر شرکتی که توان مالی دارد، برای خود واکسن وارد کند و کارکنان خود را واکسینه کند در اصل زمینه‌ساز تبعیض گسترده در جامعه خواهد بود.
«مجیدرضا حریری»، عضو اتاق بازرگانی ایران معتقد است: «درتمام دنیا دولت‌ها مسئول تأمین و تزریق واکسن کرونا هستند و چندپارگی در واردات و تزریق به صلاح کشور نیست. اینکه هر بخشی برای کارکنان خود اقدام به واردات واکسن کند، باعث تبعیض می‌شود».
مخالفان ورود بخش خصوصی به تامین و توزیع واکسن تاکید دارند حداکثر نقش‌آفرینی بخش خصوصی در این مسئله باید تسهیل واردات باشد. از دید این افراد تنها نقشی که بخش خصوصی می‌تواند در زمینه واکسن داشته باشد، فعالیت به عنوان مباشر و پیمانکار دولت است. اما در نهایت واکسیناسیون باید براساس سند ملی و براساس اولویت‌های تعیین شده صورت گیرد.
از سوی دیگر بسیاری از فعالان اجتماعی ورود بخش خصوصی به این مسئله را مصداق گسترش بی‌عدالتی در تامین بهداشت عمومی می‌دانند. این افراد معتقد هستند نیت اصلی بخش خصوصی از چنین اقدامی کسب سود است؛ پس امکان ندارد واکسن واردشده توسط شرکت‌های خصوصی به صورت رایگان توزیع شود. بنابراین از سویی هم دولت از وظایف خود در تامین رایگان بهداشت عمومی فرار می‌کند و هم به دلیل پولی شدن واکسن بخش عمده‌ای از جامعه که تحت فشار اقتصادی هستند، از دسترسی به واکسن باکیفیت بی‌بهره خواهند بود!
شفافیت، کلید گمشده در میانه جنجال واردات واکسن
آنچه در این میان باعث جنجال واردات واکسن بخش خصوصی شده، نبود شفافیت در فرآیند تامین و توزیع است. در حالی مسئولان اتاق بازرگانی از پیش‌خرید 6 میلیون دوز واکسن سخن می‌گویند که نحوه تامین منابع مالی آن مشخص نیست.
برخی کارشناسان معتقدند وقتی هیچ اطلاعاتی در خصوص شرکت‌های واردکننده، مبدا واکسن‌های خریداری شده و منابع ارزی خرید در دسترس نباشد، امکان ایجاد رانت و فساد ارزی وجود دارد. همین مسئله در افکار عمومی چنین بازنمایی می‌شود که هدف از این اقدامات تامین واکسن نیست بلکه ایجاد رانت ارزی برای برخی افراد خاص است!
بنابراین در حالیکه تامین واکسن به هر نحوی اصلی‌ترین نیاز کشور است، نبود شفافیت در فرآینده تامین و توزیع واکسن سبب شده تا شاهد چندگانگی در جامعه در واکنش به تصمیم جدید دولت باشیم.