به گزارش راهبرد معاصر؛ بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی که طرح همسانسازی و متناسب سازی حقوق مستمری بگیران از سال گذشته باید در کشور در بین همه مستمری بگیران با رعایت عدالت صورت می گرفت این موضوع نه تنها در یک سال گذشته به صورت درست ومطلوب اجرا نشده، بلکه با بی همتی مسوولین امر زمینه های اعتراض بازنشستگان میانسال کشور را در شرایط کرونایی و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری فراهم کرده است.
مهمترین فلسفه همسان سازی حقوق ودستمزد مستمری بگیران و بازنشستگان تقویت قدرت خرید جامعه هدف براساس افزایش تورمی بود که در طی دو سه سال اخیر به مردم ایران تحمیل شده است. افزایش حقوق و دستمزد و طرح همسان سازی حقوق مستمری بگیران با هدف افزایش خرید مستمری بگیران از طریق افزایش دستمزد آنها دنبال شد تا بتواند بخشی از قدرت از دست رفته این اقشار عزیز ومحترم جامعه را جبران کند.
در واقع همسانسازی نوعی جبران نرخ تورم در مستمری بازنشستگان به شمار می‌رود، موضوعی که دولت باید خود را مسوول انجام این تعهد می دانست چرا که براثر سیاست های غلط اقتصادی دولت، تورم سنگینی به همه ی مردم ایران منجمله بازنشستگان تحمیل شده است، لذا دولت باید با افزایش حقوق و مستمری قدرت خرید بازنشستگان را افزایش می داد یا حداقل آن را حفظ می کرد.
با توجه به اینکه در سال گذشته صندوق های لشکری و کشوری زودتر از سازمان تامین اجتماعی موضوع همسان سازی و افزایش حقوق مستمری بگیران را مورد توجه و اعمال کردند، اما متاسفانه سازمان تامین اجتماعی در سال گذشته به این موضوع به درستی عمل نکرد، ضمن اینکه عدم آگاهی بازنشستگان از چگونگی افزایش حقوق آنها موجب کوتاهی هایی در افزایش حقوق و مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی شد.
وقتی صندوق های لشکری و کشوری اقدام به اعمال همسان سازی حقوق و دستمزدهای مستمری بگیران کردند؛ به طور واضحی شاهد افزایش حقوق مستمری بگیران صندوق های لشکری و کشوری در برابر تامین اجتماعی بودیم، به نحوی که مستمری بگیران این صندوق ها سه برابر مستمری بگیران تامین اجتماعی حقوق دریافت کردند، موضوعی که به اعتراض مستمری بگیران تامین اجتماعی دامن زد.
سازمان تامین اجتماعی با تاکید بر نداشتن اعتبارات کافی این مساله را از سر خود باز کرد و دولت هم توجه چندانی به اجحاف صورت گرفته در حق مستمری بگیران بازنشستگی نکرد و برای جبران اعتبارات تامین اجتماعی قدمی برنداشت، ضمن اینکه دولت به تامین اجتماعی بدهی های بزرگی دارد که با پیگیری این موضوع توسط مجلس شورای اسلامی دولت موظف شد در بودجه سال ۱۴۰۰ مبالغ اعتباری که در حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان است برای این کار از محل بدهی‌های خود به سازمان تأمین اجتماعی تخصیص داده شود، اما باز هم متاسفانه سازمان تامین اجتماعی در پایان سال دولت تا کنون به درستی به این موضوع عمل نکرده وخبرهای رسیده از حقوق های پرداختی فروردین ماه بیانگر نادرست بودن احکام حقوق وعدم اصلاح آن مبتنی بر طرح همسان سازی حقوق و دستمزدهای مستمری بگیران تامین اجتماعی است.
عدم متناسب سازی حقوق مستمری بگیران تامین اجتماعی که زمینه های اعتراضات خیابانی آنها را فراهم کرده به این دلیل است که حداقلی بگیران این سازمان نادیده گرفته شده اند، یعنی بر خلاف مصوبات شورای کار و براساس مذاکرات صورت گرفته در کانون بازنشستگان تامین اجتماعی با مسئولان تامین اجتماعی که بر این موضوع توافق شده بود که حداقلی بگیران تامین اجتماعی درطرح همسانسازی نباید کمتر از ۴ میلیون تومان دریافتی داشته باشند اما در احکام و واریزی های فروردین ماه شاهد هستیم که همچنان این موضوع محقق نشده و حتی افرادی که بیش از سی سال سابقه کار دارند، برای بسیاری از آنها کمتر از ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان واریز شده است.
بی تردید این موضوع یکی از وظایف سازمان تامین اجتماعی است که مطابق قانون مجلس و وعده‌هایی که نمایندگان مجلس، دولت و مدیران سازمان تامین اجتماعی به بازنشستگان داده‌اند هر چه سریعتر احکام حقوقی بازنشستگان در بخش‌های متعددی که در سازمان تامین اجتماعی هستند را اصلاح کند، خصوصا حداقلی بگیران که بیش از ۷۵ درصد آنها، یعنی از بین سه و نیم میلیون نفر حقوق بگیر تامین اجتماعی عمدتاً حداقل بگیر هستند بنابراین اگر احکام آنها اصلاح نشود، جفای جدی در حقوق بازنشستگان صورت گرفته که با گرانی و تورم موجود زمینه های اعتراض آنها بیش از پیش فراهم شده است. لذا دولت و مدیران سازمان تامین اجتماعی هر چه زودتر باید جامه عمل به تقاضای بازنشستگان تامین اجتماعی بپوشند و در اسرع وقت این موضوع مرتفع شود، احکام اصلاح شود و دریافتی بازنشستگان تامین اجتماعی به خصوص حداقلی بگیران به بالای ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برسد.