به گزارش راهبرد معاصر؛ عده ای از نمایندگان مجلس طرحی در حوزه کارگران و بازنشستگان ارائه کرده اند که بندهای مناقشه برانگیزی در آن گنجانده شده و در صورت تصویب این طرح خروجی آن چیزی جز کاهش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی نخواهد بود.
بازنشستگان تامین اجتماعی که از ماه ها قبل هر راهی را برای افزایش حقوق خود پیگیری کرده اند؛ از رایزنی های گسترده روسای کانون های بازنشستگی با مسئولان سازمان تامین اجتماعی تا تجمع های مکرر مسالمت آمیز و … . اکنون که صدای آنها اندکی نیرومند شده و تریبون های مختلف به انعکاس آلام معیشتی بازنشستگان پرداخته اند و دولت و سازمان تامین اجتماعی هم اندک تحرکی برای افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی از خود نشان داده، از مجلس انتظار می رود با این صدا همراهی کند و بازنشستگان را مورد حمایت قرار دهد.
این اتفاقی است که در عمل نیفتاده و سهل است که مجلس در جهت عکس حرکت می کند. طرحی که تعدادی از نمایندگان مجلس برای بازنشستگان تدارک دیده اند می تواند ستون های لرزان دیگری را از زیر سقف معیشت بیرون بکشد و معیشت آنها را بیش از پیش تخریب کند.
ایلنا درباره این طرح نوشته است؛ طرحی که به نام «توانمندسازی و پایداری سازمان تامین اجتماعی» توسط ۳۴ تن از نمایندگان مجلس یازدهم طراحی و اعلام وصول شده ظاهر خوب و قابل قبولی دارد اما در راهکارها، به بیراهه رفته است؛ نه خبری از افزایش مشارکت جامعه ذینفعان یعنی کارگران و بازنشستگان و اداره‌ی شورایی سازمان استو نه بهینه‌سازی مدیریت سازمان و کاستن از حقوق مدیران را هدف گرفته است؛ در ضمن از احیای قراردادهای دائم کار که میتواند ورودی‌های سازمان را به شیوه‌ی مطلوب و پایدار افزایش دهد، در این طرح هیچ نشانی نیست! بنا به اعلام این خبرگزاری ، در این طرح تا دل‌تان بخواهد، حقوق و مستمری بازنشستگان را –چه بازنشستگان عادی و چه بازنشستگان سخت و زیان آور- مورد اجحاف و تضعیف بنیه قرار گرفته است.
برای مثال در این طرح آمده است؛ متوسط مزد یا حقوق عبارتست از متوسط وزنی ضرایب دستمزدی که از نسبت متوسط مزد یا حقوق روزانه بیمه شده که بر اساس آن حق بیمه پرداخت شده به حداقل دستمزد روزانه همان سال طی دو سال آخر پرداخت حق بیمه محاسبه می‌گردد ضربدر حداقل دستمزد ماهانه سال برقراری. از ابتدای سال ۱۴۰۱ هر سال یک سال به سنوات مبنای محاسبه متوسط مزدی حقوق موضوع این تبصره اضافه می‌گردد تا کل دوره ۲۰ سال بیمه‌پردازی را دربر بگیرد.
این ماده، مستمری بازنشستگان را هدف گرفته و قرار گذشته که از ۱۴۰۱ یکسال به سنوات محاسبه بازنشستگی افزوده شود؛ یعنی در ۱۴۰۱، دو سالِ مبناییِ پیشین به سه سال برسد و همینطور افزایش یابد تا در ۱۴۲۰، کل بیست سال سنوات اشتغال، مبنای محاسبه مستمری قرار بگیرد؛ این یعنی کاستن از مستمری بازنشستگان آینده.
در مورد مشاغل سخت و زیان‌آور نیز که در حال حاضر هر سال سابقه کار سخت، یکسال و نیم محسوب میشود، این طرح اصلاحاتی در جهت کاستن از حقوق کارگران دارد؛ اصلاحاتی که موجب میشود هر سال سابقه سخت فقط یکسال و دو ماه یا یکسال و سه ماه به حساب بیاید.
فرامرز توفیقی عضو کارگری شورای عالی کار با انتقاد شدید از این ماده گفته است: این طرح را از کشورهای مترقی الگوبرداری کرده‌اند اما یادشان رفته که در آن کشورها، میانگین تورم در بیست سال، نهایت دو یا سه درصد است؛ بنابراین حقوق یک کارگر در بیست سال، چندان نوسان و تغییرات عمده ندارد؛ درحالیکه در ایران با این تورم افسارگسیخته، تفاوت حقوق در طول بیست سال از زمین تا آسمان است. در ایران از ۵۸ تا ۹۹، رشد نقدینگی ۲۰ هزار برابر بوده اما در همین بازه، میانگین رشد ناخالص ملی به ۲ درصد هم نرسیده! در کشورهای دیگر، اگر رشد ناخالص ملی ۱۳ باشد، رشد نقدینگی نهایت، ۱۵ یا ۱۶ است! این ناهمگونی و کاهش شدید ارزش پول ملی در طول زمان، موجب میشود که ماده ۲ این طرح، موجب آسیب‌رسانی جدی به بازنشستگان شده و مستمری آنها را بازهم بیشتر به زیر خط فقر سوق دهد.»
حسینعلی حاجی دلیگانی اظهار کرد: کارگران بازنشسته تامین اجتماعی خواستار همسان سازی و متناسب سازی حقوق هستند که با پی گیری های انجام شده و طبق برنامه ششم در سال ۹۵ سازمان تامین اجتماعی مکلف شده است متناسب سازی حقوق کارگران بازنشسته را انجام دهد و همچنین دولت هم موظف شده است تا بدهی های خود را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند.
وی افزود: بر اساس همین ماده در سال گذشته با پیگیری نماینده های مجلس ۴۰هزار میلیارد تومان از بدهی های تامین اجتماعی در قالب واگذاری سهام به سازمان تامین اجتماعی داده شد و در سال جاری هم ۸۹ هزار میلیارد تومان هم به همین روش انجام می شود.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در مرداد ماه سال گذشته هم سازمان تامین اجتماعی با منابع تخصیص یافته دولتی متناسب سازی حقوق کارگران بازنشسته را آغاز کرد اما متاسفانه کامل انجام نشد و همین موضوع زمینه اعتراض بازنشستگان تامین اجتماعی را فراهم کرد.
وی بیان کرد: سازمان تامین اجتماعی در فروردین ماه هم افزایش حقوق بازنشستگان را در دستورکار قرار داد که متناسب نبود و با اعتراض بازنشستگان همراه شد.
حاجی دلیگانی با اشاره به اینکه گویا سازمان تامین اجتماعی همسان سازی حقوق در سال جاری را با تشکل ها و کانون بازنشستگان تامین اجتماعی هماهنگ کرده است، اظهار کرد: با ارسال نامه به رئیس جمهور و پیگیری برخی دیگر از نمایندگان مجلس فیش حقوقی که در ۲۰ فروردین ماه بر سامانه قرار گرفته شد، حذف و قرار شد تا دهم اردیبهشت ماه فیش های جدید کارگران بازنشسته منتشر شود.
وی افزود: انتظار ما از سازمان تامین اجتماعی این است که با پیگیری های انجام شده و تخصیص منابع مالی متناسب سازی حقوق کارگران بازنشسته به درستی انجام شود.
سخنگوی دولت با برشمردن اقدامات دولت برای افزایش مستمری حداقل‌بگیران تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی، گفت: این افرایش تا میزان ۳۹ درصد و برای سایر سطوح (غیرحداقل‌بگیر) ۲۶ درصد به علاوه مبلغ ثابت ۲۴۸ هزار و ۸۰۰ تومان به تصویب رسید.
دهقان کیا گفت: بازنشستگان با اعمال افزایش ۳۹درصدی و اجرای مرحله دوم متناسب سازی حدود ۴میلیون و ۲۰۰هزار تومان دریافت خواهند کرد.