به گزارش راهبرد معاصر؛ بعد از چندماه بی‌عملی دولت در تدوین برنامه حمایتی از بورس، شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا با هفت پیشنهاد بسته حمایت از بورس موافقت کرد. یکی از چالش‌برانگیز‌ترین بندهای این طرح، مجوز حضور بانکها در بازار سرمایه و خرید سهام شرکت‌های بورسی است که با سیاست‌های قانون رفع موانع تولید و سیاست‌های کلان بانک مرکزی برای ارتقای شاخص‌های نظام بانکداری و کاهش ریسک بازار پولی در تضاد است. حسن حیدری اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس تبعات و پیامدهای بنگاه‌داری و خرید و فروش سهام توسط بانکها را بیان کرده و چشم انداز بورس را از دیدگاه خود توضیح داده است.
حسن حیدری اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس با انتقاد نسبت مصوبه شورای اقتصادی سران قوا برای اعطای تسهیلات بانکی به سهامداران بورس و مجوز سهامداری بانکها در بازار سهام گفت: پیش از این که این موضوع به صورت کلی مورد تصویب قرار بگیرد، بهتر بود که سران قوا این مساله را مشخص می کردند که بانک‌های کشور اجازه دارند کدامیک از منابع خود را به بازار سرمایه منتقل کنند؟ آیا آنها اجازه دارند از منابع بلندمدت یعنی سپرده های بلند مدت را به بازار سرمایه منتقل کنند؟ اگر این موضوع مورد نظر باشد قطعا تخلف است و بانکها نباید به این موضوع ورود کنند.
وی درباره دلیل تخلف بنگاه‌داری بانکها گفت: چرا که فلسفه تشکیل بانک، اخذ سپرده‌ها و منابع مالی مردم و اعطای تسهیلات و وام به تولیدکنندگان است؛ بنابراین اگر قرار باشد بانکها سپرده‌های بلندمدت را برای سهامداری به بورس تزریق کنند، به هیچ وجه به صلاح اقتصاد و کشور نیست.
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در این‌باره تصریح کرد: اما اگر بانک‌هایی که مایل به سهامداری در بورس هستند، منابع مازاد دیگری دارند که جزء منابع بلندمدت آنها محسوب نمی‌شود و در زمره منابع کوتاه مدت است، یعنی تزریق این منابع به بورس ریسک کمتری برای آنها به دنبال دارد و می توانند وارد چنین فضایی شوند. به صورت کلان بهتر است که نظام بانکی به هیچ وجه وارد این فضاها نشود.
حسن حیدری درباره منع نظام بانکی برای سهامداری و خرید و فروش سهام و بنگاه‌داری دلایل خود را ذکر کرد و گفت: قطعا کسانی که با بنگاه‌داری بانکها مخالف هستند به موضوع درستی اشاره می کنند ودلایل اقتصادی کافی برای ایجاد ممانعت برای دخالت بانکها در بورس وجود دارد. ره‌آورد این حضور می‌تواند به تولید و بنگاه‌های اقتصادی آسیب وارد کند. بنابراین بهتر است که اصولا بانکها وارد چنین فضاهایی نشوند؛ اما اگر بانکها چنین تمایلی داشته باشند باید بر اساس آیین‌نامه‌های سرمایه‌گذاری خود عمل کنند. مثلا در آیین نامه‌ها ذکر شده که بانکها برای سهامداری در بورس، در عرصه مسکن و سایر فعالیت های اقتصادی چه میزان می‌توانند فعالیت داشته باشند؛ یا چه میزان امکان قبول ریسک داشته باشند.
حسن حیدری در خصوص اثرات ورود بانکها به بازار سرمایه گفت: به هر حال بعد از اینکه نظام بانکی ما وارد بورس شود و خرید و فروش‌هایی را کلید بزند، در ابتدای امر به دلیل تزریق نقدینگی این موضوع تا حدودی منجر به رشد موقتی بازار سرمایه شود؛ اما بازار سرمایه به دلیل سیاست‌گذاری‌های غلط و نااطمینانی‌های ایجاد شده به وضعیت فعلی رسیده است و با اتخاذ این‌گونه تصمیمات به‌سرعت نمی‌تواند وارد روند صعودی شود.
وی در ادامه با اشاره به تبعات و پیامدهای بی‌اعتمادی نسبت به بازار سرمایه گفت: به‌هرحال کسانی که در ماه‌های گذشته از بازار سرمایه بیرون رفتند، حتی اگر شاخص وارد روند صعودی شود هم به‌سختی سرمایه‌های خود را مجددا وارد بازار سرمایه خواهند کرد. مردم تنها در شرایطی به این بازار اعتماد می کنند که اقتصاد کشور شفافیت داشته باشد، یعنی سرمایه گذار به سادگی بتواند شاخص رشد اقتصادی، شاخص صنعت، شاخص تورم را پیشبینی کند و با ریسک مشخصی که آن را قبول می کند و سودی که انتظار دارد وارد بازار سرمایه شود؛ اما چون وضعیت اقتصادی ما در این حد از شفافیت قرار ندارد می توان گفت که سرمایه‌های خرد در کوتاه‌مدت به بازار سرمایه اعتماد نخواهند کرد.