به گزارش راهبرد معاصر؛ نرخ ارز به عنوان یک متغیر و مولفه تاثیر گذار در اقتصاد ایران عاملی است که متاسفانه ابزاری در دست اصحاب قدرت و سیاست شده تا براین اساس آنگونه که مایل هستند تمایلات سیاسی و جناحی خود را پیش ببرند یا به نوعی به واسطه تاثیر گذاری کاهش یا افزایش نرخ ارز در اقتصاد کلان کشور، اقتصاد را از جهات مختلف درگیر اغراض سیاسی و جناحی خود کنند، نمونه این موضوع کاهش بی دلیل نرخ ارز و گره زدن این موضوع از سوی دولت به مذاکرات برجامی است اما این موضوع چه تبعاتی برای اقتصاد دارد و سال 1400 چگونه سالی در بازار ارز برای ما خواهد بود در گفت وگو با عطا بهرامی استاد اقتصاد و تحلیلگر اقتصاد کلان مطرح شده که در ادامه بیان شده است.
عطا بهرامی اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفت وگو با راهبرد معاصر در خصوص عملکرد ارزی دولت و تلاش دولت برای کاهش نرخ ارز با اهداف سیاسی گفت: یک ویژگی دولت فعلی که این دولت را متمایز از دولت های قبلی کرده این است که این دولت، یک دولت کارگزارانی است یعنی هم بر بخش دولتی حاکم شده، هم بخش خصوصی وهم بخش خصولتی را زیر چتر فرمان خود درآورده است، یعنی دولت در هشت سال گذشته به شدت تلاش کرده تا سه بخش اقتصاد را آنگونه که دوست دارد به سمتی که مطلوب سیاست‌های مورد نظر خود بوده هدایت کند.
وی در این مورد توضیح داد: دولت در نهادهای حاکمیتی حرف اول را می زند، بر بخش خصوصی اشراف دارد و بر بخش خصولتی هم این موضوع صادق است، از این جهت در کنترل نرخ ارز و مولفه های اقتصادی که به نفع خود و ضد جریان مقابل خود است استفاده می کند یعنی با دستکاری متغیرهای تاثیر گذار در اقتصاد اهداف خود را پیش برده و می برد.
بهرامی دراین باره تصریح کرد: به عبارت دیگر دولت با روابط رسمی و غیر رسمی خود کنترل بخش های مهم اقتصاد از جمله فولاد، معادن، نفت و پتروشیمی ها را در دست دارد، بنابراین دولت می تواند همین الان برای پیشبرد مقاصد سیاسی خود مثلا 10 میلیون دلار از چند چشمه ارزی در بازار بریزند تا آنگونه که خود می خواهند قیمت ارز را کنترل کنند، یعنی نرخ ارز را سرکوب کنند، بدون اینکه اصلا نیازی به ورود یا مداخله بانک مرکزی باشد، از این جهت وقتی دولت بر سه بخش دولتی، خصوصی و خصولتی اشراف کامل دارد می تواند بدون نیاز به بانک مرکزی برای ارز پاشی و تکمیل پازل سیاسی خود از راه های دیگری که البته انتهای این راه ها به جیب مردم و متورم شدن اقتصاد خرج می شود منتهی می شود استفاده کنند.
وی در خصوص فعالیت های دولت بعدی روی بازار ارز نیز نظر خود را بیان کرد و گفت: به هر حال دولت بعدی در برابر مشکلات و فشارهای زیادی قرار دارد که بخش بزرگی از آنها مربوط به سیاست های مالی و اقتصاد کلان و ارزی است که دولت آقای روحانی به دولت بعدی خود تحمیل کرده است، لذا نمی توان انتظار داشت که دولت بعدی دراولین سالی که روی کار می آید به سرعت به سراغ دستکاری نرخ ارز برود چون منطقی نیست و به این سرعت چنین کاری انجام شدنی نیست که بازی ارزی راه بیاندازد، از این جهت سال آرامی در بخش ارزی در پیش خواهیم داشت، ضمن اینکه هر گونه ورودی ارز به کشور برای مثبت شدن چشم انداز اقتصادی قابل توجه است و فروش بیشتر نفت، امضای توافق و قرار داد با چین و فروش بیشتر نفت می تواند در ارز آوری بیشتر کمک شایان توجهی به دولت بعدی باشد.
عطا بهرامی اقتصاد دان و استاد دانشگاه در پایان خاطر نشان کرد: به هر حال ارز پاشی دولت به هر دلیلی تایید نمی شود چرا که اقتصاد ما در حال حاضر با تحریم ها کنار آمده یعنی تحریم ها اثرات منفی خود را بر اقتصاد ما گذاشته اند، یعنی هزینه های تحریم برای ما به زیر 1 درصد رسیده است بنابراین عملا مشکل تامین ارز نداریم از این جهت سال 1400 اگر دولت کنونی مشکلاتی در بازار ارز به مردم و بازار و اقتصاد تحمیل نکند به احتمال قوی از این نظر سال 1400 سال آرامش در بازار ارز است.