به گزارش راهبرد معاصر، افزايش ضریب جینی در سال‌های اخیر موضوع مهمی است که نه تنها به دلیل تبعات اقتصادی، بلکه با توجه به پیامدهای سیاسی و امنیتی متاثر از آن باید مورد توجه جدی سیاست‌مداران قرار بگیرد. افزایش ضریب جینی در دو دولت آقای روحانی – برخلاف روند کاهش آن در دو دهه قبل از آن- باید از منظر اقتصادی و اجتماعی مورد بررسی قرار داده شود و تاثیر آن بر روی شاخص‌های رفاه و معیشت جامعه مورد واکاوی دقیق قرار بگیرد.
این موضوع یک مساله ثابت شده در اقتصاد است که با افزایش تورم، بین یک گروه ثروتمند که در اقلیت هستند با دهک های پایین درآمدی جامعه شکاف عظیمی ایجاد می شود که به آن فاصله طبقاتی گفته می شود. در این فاصله اکثریتی که برای تامین نیازهای زندگی خود دچار مشکل می شوند، همان دهک‌های کم درآمد جامعه هستند که بر اثر تحریم و بی تدبیری‌های دولتمردان روز‌به‌روز فقیر‌تر شده‌اند. تورم موجود، بیکاری و کاهش درآمد و تبعیض اقتصادی، شکاف‌های بسیار عمیقی در میان دهک‌های درآمدی ایجاد کرده است که اکثریت مردم از آن رنج می برند. درحالیکه اقلیت کوچکی در کشور به‌دلیل دسترسی به رانت، درآمدهای بالایی دارند که حتی با افزایش تورم، این درآمدها به شدت افزایش یافته است.
دهک بالای اقتصادی –ثروتمندان- و کسانی که به رانت‌های دولتی دسترسی دارند در ساختاری که درآمدها درست و عادلانه توزیع نمی‌شود، روز به روز ثروتمند‌تر می‌شوند؛ یعنی دارایی‌های آنها گران‌تر و ثروت آنها افزایش می یابد. بالعکس جمعیت حقوق بگیر که اکثریت جامعه را تشکیل می‌دهد، امکان حفظ قدرت خرید و تامین نیازهای زندگی خود را از دست داده‌اند. بنابراین وقتی ضریب جینی افزایش پیدا کرده است، به این معنا است که بخش بزرگی از جمعیت فقیر شده‌اند. موضوعی که به صورت ابتدایی هم در مشاهدات روازنه قابل ردیابی است.
به نظر می‌رسد در طول چهار دهه گذشته، بزرگترین شکاف طبقاتی در کشور در دولت دوم روحانی ایجاد شده است؛ درحالیکه یکی از برنامه‌های عملیاتی نظام جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته بر مبنای افزایش سطح درآمدی طبقات محروم و رشد طبقه متوسط بنا شده بود و حرکت به این سمت کاملا عینی و مشهود بود؛ اما به دلیل سیاست های غلط اقتصادی دولت روحانی و همچنین تشدید تحریم‌ها، این روند مثبت اقتصادی به محاق رفته و درجهت عکس پیش میرود، لذا شاهد رشد شاخص فقر در سال‌های اخیر هستیم، ضمن اینکه فاصله درآمدی طبقات بهره‌مند از رانت به سرعت درحال فاصله گرفتن از طبقات محروم است که برای آینده اقتصاد کشور و همچنین سلامت جامعه و امنیت روانی کشور یک خط بالقوه به حساب می‌آید.
افزایش ضریب جینی علاوه بر اینکه تبعات مستقیم در چرخه اقتصادی کشور دارد و فرصت اصلاح ساختارهای اقتصادی و قوانین ناکارآمد را از بین میبرد، آثار منفی آن از قبیل ناهنجاری‌های اجتماعی و تخریب خانواده باعث سست شدن پایه های اجتماعی می شود؛ موضوع خطرناکی که امنیت عمومی و ملی را تهدید می کند. در عین حال وقتی مردم دچار گرفتاری‌های اقتصادی می‌شوند، میتواند مشروعیت دولت‌ها را کاهش بدهد و کشور از جهات مختلف به شدت آسیب می‌بیند. بنابراین بازبینی در سیاستهای اقتصادی برای کاهش ضریب جینی و کاهش فاصله طبقاتی یک موضوع چند بعدی اقتصادی، اجتماعی و امنیتی است که توجه و رسیدگی به آن بسیار حائز اهمیت است.