به گزارش راهبرد معاصر؛ طی هشت سال گذشته حدود 265 درصد تورم به اقتصاد کشور تحمیل شده است؛ اما درآمدها رشد 600 درصدی و سبد هزینه خانوار بیش از 1000 درصد رشد را تجربه کرده‌اند. آخرین نرخ تورمی که اکنون اعلام شده مربوط به اردیبهشت است که حدود 42 درصد است. همه این اعداد و ارقام نشان می‌دهد در طول سالهای گذشته یکی از بالاترین شوک‌های تورمی در دهه‌های اخیر به سبد معیشتی خانوارها تحمیل شده است. از سال 97 که بحران ارزی آغاز شد هزینه خانوارها رشد عجیبی داشت اما در سالهای پس از آن اقداماتی انجام شد تا نرخ ارز به ثبات نسبی برسد. اسفند ماه سال گذشته اعلام شد که در نیمه اول سال 1400 کالایی گران نخواهد شد اما از زمان اظهار نظر مسئولان در این زمینه، هر روز شاهد گرانی یک کالا در بازار هستیم. روند افزایش قیمت کالاهای اساسی درحالی کلید خورده است که قرار بود براساس اظهارات علی ربیعی سخنگوی دولت در سه‌ماهه نخست امسال هیچ تغییرات قیمتی در انواع کالاها اعمال نشود اما متأسفانه دولت با نقض این موضوع و استفاده از شرایط انتخاباتی جامعه، روغن را 35 درصد گران کرده است و زمزمه افزایش 50درصدی نان نیز به گوش می‌رسد. نکته قابل تأمل اینجاست؛ اتحادیه‌های و شرکت‌های تولیدی در دو سال گذشته هر بار که درخواست افزایش قیمت از ستاد تنظیم بازار داشتند، به ندرت با افزایش بیش از 15درصدی قیمتها موافقت میشد؛ اما در هفته‌های اخیر که کشور درگیر انتخابات ریاست جمهوری است، بسیاری از کالاهای اساسی بیش از 30 درصد افزایش قیمت داشته‌اند. نان به‌عنوان یکی از مهمتری اقلام سبد مصرف خانوار بیش از 50 درصد افزایش قیمت – به‌صورت غیررسمی- داشته است که در شرایط فعلی هیچ استدلال منطقی پشت آن نیست. در‌حالی‌که عملا نان گران به دست مردم می‌رسد، مسئولان می‌گویند نان گران نشده و اگر کسی گران بفروشد، تخلف کرده است. این شیوه جدید افزایش قیمت کالاهای اساسی به نان منتهی نشده است؛ شکر نیز به‌صورت چراغ‌خاموش گران شده است به‌نحوی که قیمت خرده‌فروشی شکر در بسته یک‌کیلویی پیش از این 9 هزار تومان بود و در زمان حاضر به بش از 16 هزار تومان رسیده است. روند افزایش قیمت کالاهای اساسی درحالی در بازار شروع شده است که گویا دولت تصمیمی برای مدیریت این اوضاع ندارد و بیشتر ترجیح می‌دهد با سکوت از کنار آن بگذرد اما سؤال اینجاست براساس کدام استدلال این افزایش قیمتها شروع شده است؟
گرانی کالاهای اساسی در حالی رقم خورده که دولت برای تامین این کالاها همچنان ارز 4200 تومانی پرداخت می‌کند . سال گذشته در جریان بررسی لایحه بودجه نمایندگان مجلس تصمیم گرفتند ارز 4200 تومانی حذف و مابه‌التفاوت آن به مردم داده شود اما دولت با این کار مخالفت کرد و با عدم ترخیص کالاهای اساسی از گمرک به گرانی کالاهایی مانند روغن دامن زد. اصرار دولت برای بقای ارز 4200 تومانی به حدی بود که محمد باقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه با حضور در مجلس انتقاد زیادی برای حذف ارز ترجیحی بیان کرد و شرایط را به سمتی سوق داد تا بودجه رد شود. برخی کارشناسان بر این باورند که معیشت مردم توسط برخی تصمیمات دولت گروگان گرفته شده و هدف آنها کاهش مشارکت در انتخابات است. این جمله را عبدالمجید شیخی، کارشناس اقتصادی می‌گوید و معتقد است افرادی که با دولت فعلی هم تفکر هستند به دلیل اینکه امیدی به موفقیت انتخابات ریاست‌جمهوری ندارند، مسیر کاهش مشارکت را دنبال می‌کنند تا مشروعیت دولت سیزدهم را برای اعمال تغییرات اساسی کاهشی بدهند.
دکتر شیخی با اشاره به اینکه مسئولان دولت فعلی جایگاه و سرمایه اجتماعی خود را نزد مردم از دست دادند، تصریح کرد: وقتی مردم شاهد عملکرد و شعارهای دولت هستند بهترین تصمیم را خواهند گرفت. مسئولان دولتی اعلام کردند کالایی گران نمی‌شود؛ اما بر خلاف وعده داده شده در ماه‌های پایانی عمر دولت به طور بی سابقه‌ای قیمت کالاها در حال افزایش است.
به گفته شیخی، برخی از مسئولین فعلی دولت به دنبال افزایش نارضایتی مردم هستند تا از شور انتخابات بکاهند؛ اما قطعا بهترین تصمیم از سوی مردم گرفته خواهد شد. اکنون کسانی که به دولت فعلی رای دادند، بزرگترین منتقد عملکرد وی هستند و حمایت‌های خود را پنهان می‌کنند و یا اظهار پشیمانی کرده‌اند. از وعده 100 روزه ابتدایی گرفته تا وعده 100 روز پایانی نشان داد عملگرایی در دولت جایگاهی ندارد.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: برخی از افراد نزدیک به دولت پا عرصه انتخابات گذاشتند که هدفشان افزایش وابستگی کشور به خارج و عدم توجه به توانایی داخل است. نکته مهم اینجاست که گفته می‌شود باید با دنیا تعامل داشت اما از تجارت منطقه ای غافل شدند و تنها قصد تجارت با کشورهای تحریم کننده را دارند. همین تفکر باعث می‌شود زمانی که ایران در شرایط تحریم قرار می‌گیرد، فشارهای زیادی به اقتصاد تحمیل شود.
وی ادامه داد: افرادی که اکنون کالاهای اساسی و معیشتی مردم را گران می‌کنند، هدفشان بهبود جریان نقدی در بخش تولید نیست بلکه به‌دنبال افزایش نارضایتی میان مردم نسبت به سیاست‌های کلان کشور است. این افراد همان‌هایی هستند که در سال 96 می‌گفتند اگر ما سر کار نیاییم دلار 5 هزار تومان می‌شود و در پیاده‌رو‌ها دیوار می‌کشند.