به گزارش راهبرد معاصر علاوه بر اینکه از دیدگاه جمع کثیری از کارشناسان اقتصادی،اقتصاد ایران بیمار است مردم بهتر از همه با آثار آن در زندگی خود مواجهه اند،تورم ،رکود،گرانی حاصل از کاهش پول ملی زندگی گروه کثیری از جامعه را فلج و ثبات اقتصادیشان را نشانه گرفته است.
سالهاست که هم مردم و هم کارشناسان و از جمله نمایندگان مجلس بدنبال مقصر و عامل این منشأ فلاکت هستند.دیدگاههای کارشناسی ،نطق های انتخاباتی و حتی گفت و شنود محافل اجتماعی منشأ آن را اسب چموشی به نام بانک مرکزی می دانند که افسار آن بدست دولت قرار گرفته است.
بررسی مولفه های مربوط به خلق پول، استقرارض دولت ها و بالاخره بدهکاری بانکها و بویژه تخلفات بانکهایی که موجبات بی انظباطی مالی و پولی و سوء استفاده قلیلی از بدهکاران چند هزار میلیاردی را فراهم کرده اند، نشان می دهد که چنین قضاوتهایی خیلی بی راهه نیست.
رای قاطع نمایندگان به کلیات طرح استقلال بانک مرکزی نشان داده است که علت اصلی ورود نظام تصمیم ساز (مجلس شورای اسلامی) این است که عامل اساسی عوارض پیش گفته را افسار بانک مرکزی می داند که در ساختار پولی و مالی در ایران، در اختیار دولت ها قرار گرفته است. یعنی اینکه مجلس شورای اسلامی این بار دست به جراحی دست چسبیده بانک مرکزی به دولت زده است.
اینکه بخش مهمی از تورم حاصل از خلق نقدینگی مربوط به استقراض دولت از بانک مرکزی هست،درست است.اینکه روسای بانک مرکزی هرگاه در تنگنای پاسخگویی نسبت به اینگونه نابسامانی‌های اقتصادی قرار گرفته اند،عذر فشار دولت را طرح کرده اند،درست است.
مهمتربن دلیل موافقین این طرح در مجلس نگرانی نسبت به کاهش ارزش پول ملی بوده است.این هم نگرانی بجایی است.مهمتر از همه ضرورت بازنگری در ساختار و کارکرد بانک مرکزی در ایران که حدود شصت سال پیش به عنوان نهاد ناظر بر خدمات مالی و بانکداری ایرانی تاسیس شده است، می تواند موجه ترین دلیل ورود مجلس به این امر تاثیر گذار بر اقتصاد و ارتباطات پولی کشور باشد. نگارنده مخالف این بازنگری نیستم با اینکه کلیات این طرح به تصویب رسیده است اما به عنوان یکی از کارشناسان اقتصادی اجتماعی که سالها سخنان همکاران دانشگاهیم را در باب مولفه های تاثیر گذار بر ساماندهی اقتصاد شنیده ام و به عنوان کسی که در هیات دولت و شورای‌عالی اقتصاد و هم در کمسیون بودجه مجلس شاهد این روند معیوب پولی و بانکی بوده ام، می خواهم عرض کنم که علاوه بر قبول عوارض پیش گفته:
۱. چند روزی از تاکید عالمانه رهبری عزیز به نمایندگان مجلس مبنی بر ضرورت تقدم لایحه بر طرح بدلیل منطقی کارکرد دولت نگذشته است. ورود در این امر مهمی که حتما در معادلات پیچیده اقتصادی و کارکرد مولفه های آن نظام اجرایی نقش اثر گذاری دارد، یعنی در شرایطی که دولت فعلی حس خاصی در کشورداری نداشته و بنا نیست با اثرات آن مواجه باشد و دولت آینده هم انتخاب و مستقر نشده است،عملا عامل اصلی مشارکت در اجرای آن را در نظر نگرفته ایم
۰
۲. کارکرد این نهاد در کشوری با مختصات اجرایی و تقنینی و شرایط توسعه نیافتگی در ابعاد اقتصادی،فرهنکی و ارتباطی مانند ایران حتما با کارکرد بانک مرکزی با کشورهای توسعه یافته با قالب سیستم سرمایه داری حاکم فرق می کند.حتما دوستان اشراف دارند که یکی از مهمترین ابعاد اشتراکی بانک مرکزی و دولت در ایران ، تامین بودجه از طریق وجوه حاصل از فروش ارز های نفتی است که با عنایت به شرایط تخاصمی دشمن حتما شرایط یکسانی با آن دسته از کشورهایی که استقلال بانک مرکزی مزیت آن است یکسان نیست. لذا حال که بقول بعضی از دوستان این طرح بیش از ده سال در مجلس خاک می خورد، این چند ماه را هم می شد صبر کرد.
۳.بررسی بسیاری از اختلاسهای پیش آمده در نظام پولی کشور نشان می دهد که علت اصلی مناسبات پولی و بانکی کشور نابسامانی کارکرد و رفتار بانکها بویژه بانکهای خصوصی کشور است .یعنی معادلات ربوی و ارتباطات و عقود ناقص اجرا شده نظام بانکی است و عدم اجرای درست قانون بانکداری بدون ربای بانکی است که ایجاد بی انظباطی های مالی ، شرع ،عدالت و کسب و کار مردم را نشانه گرفته است.طرح کلیاتی بدون تعیین تکلیف کارکرد نظام بانکی کشور در این زمینه یعنی فقط به پوسته این نهاد پرداختن .چون نگفته ایم که این نهاد نظارتی بنا دارد با همین رویه فعلی بر بانکها نظارت کند یا اینکه ملزم به تغییر رویه هم هست.آیا اعضای شورای عالی پیش بینی شده کهبنا هست سیاستگذاری این نهاد را بکنند در مقابل تصمیماتشان به جایی پاسخگو خواهند بود(چون ضمن اینکه باید تخصص و تجربه اقتصادی و بانکی داشته باشند غیر اجرایی پیش بینی شده است)
۴. باید توجه داشت که در بین همه عوارض ارتباطی بانکی که اقتصاد و بویژه تولید و کسب و کار را به پایین ترین شرایط نزولی رسانده است،موضوع روابطی است که نسبت به عدالت اقتصادی و اجتماعی و نسبت به قواعد حقیقی شرعی(نه ظاهر سازی) اگر نگوییم در تضاد است حتما می شود گفت که بی تفاوت است.وقتی نهاد رسمی در این مناسبت مهم کارکرد بی تفاوت داشته باشد،زورمداران و رابطه بازان راهشان را باز خواهند کرد.وقتی قواعد محکم نباشد سازکارهایی مانند شورای فقهی هم نمی توانند عملکرد ساختارهایی که رویکردهای شرعی و عدالت خواهانه نداشتن باشند را تضمین کنند.
پس ضمن تشکر از تهیه کنندگان طرح که حتما به قصد دلسوزی و عارضه یابی اقتصاد کشور به این امر مبادرت کردند،امیدوارم در بررسی جزئیات طرح موارد طرح شدن فوق را در نظر داشته باشند.