انتخابات پارلمانی و شهرداری های بحرین که امروز شنبه (سوم آذر ماه) بدون هرگونه رقابت جدی و در غیاب احزاب و گروه های مخالف برگزار می شود در واقع انتخاباتی فرمایشی به شمار می رود و حاکمان این کشور را با چالشی خودساخته روبرو می سازد.
به گزارش راهبرد معاصر؛ از ابتدای صبح امروز انتخابات بحرین در حالی آغاز شد که مقامات بحرینی، مخالفان خود را با ترفندهای
گوناگون (مانند ممانعت از حضور کسانیکه در 6 ماه اخیر دادگاهی شده اند) از حضور در انتخابات منع کردند و در مقابل آنان نیز از هواداران خود
خواسته اند تا انتخابات را تحریم کنند.
علمای بحرین نیز در بیانیه ای هر گونه مشارکت در انتخابات فرمایشیپارلمانی و شهرداری های این کشور
را حرام اعلام کرده اند.
روحانیون بحرینی هشدار داده اند که شرکت در این انتخابات فرمایشی، به
هر شیوه ای کمک به ظالم و از بزرگترین محرمات در دین اسلام است.
آنان از مردم خواسته اند که تحت تاثیر اقدامات وسوسه آمیز و یا هراس از
تهدید تروریسم دولتی قرار نگیرند زیرا اقدامات آنها خلاف مردم سالاری و آزادی بیان
است.
در پی فشار مقام های بحرینی و انجام اصلاحات به اصطلاح قانونی که از
سوی حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه این کشور تائید شد، جمعیت مردمی الوفاق و گروه
هایی مانند جمعیت لائیک «وعد» امکان حضور در انتخابات را ندارند.
«نیل پاتریک» کارشناس امور کشورهای حوزه خلیج فارس گفت: انتخابات
بحرین از زمان تحریم توسط جمعیت الوفاق که مخالفان سیاسی این کشور را رهبری می
کند، تمامی اعتبار سیاسی و علمی خود را از دست داد. وی افزود: کنار زدن جمعیت
الوفاق که در آن افرادی از اقشار مختلف جامعه حضور دارند، بیانگر این است که
انتخابات بحرین فاقد هرگونه معنای انتخاباتی است.
در سال 2014 نیز احزاب سیاسی مخالف برای نخستین بار از اعتراضات سال
2011، انتخابات بحرین را تحریم و آن را مضحک توصیف کردند.
در ژوئیه سال 2016 دادگاه بحرین جمعیت الوفاق را که تا پیش از استعفای
نمایندگانش در فوریه سال 2011، بزرگترین فراکسیون مجلس این کشور بود، منحل کرد.
دادگاه همچنین به انحلال جمعیت لائیک «وعد» حکم داد.
گروه‌های مدافع حقوق بشر بارها رژیم آل خلیفه را به خاطر سرکوب مخالفان
محکوم کرده و خواستار اصلاحات در نظام سیاسی این کشور شده‌اند.
دیده بان حقوق بشر در همین زمینه تاکید کرد که انتخابات پارلمانی بحرین
در فضای سیاسی توام با سرکوب و غیر دموکراتیک برگزار خواهد شد و انتخاباتی آزاد
نخواهد بود.
این سازمان در گزارشی که روی پایگاه اینترنتی خود قرار داد از متحدان بحرین
خواست، دولت این کشور را به اتخاذ گام های ضروری برای اصلاح قوانین محدود کننده
آزادی بیان و تجمعات تشویق و چهره های بارز مخالفان را از زندان آزاد کند.
در این گزارش به نقل از «لما فقیه» معاون مدیر بخش خاورمیانه و شمال
آفریقای این سازمان اعلام شده است که بحرین با زندانی کردن و به سکوت واداشتن
مخالفان خاندان حاکم و نیز ممنوع کردن فعالیت تمامی احزاب مخالف و رسانه های
مستقل، شرایط لازم را برای برگزاری انتخابات آزاد ندارد.
وی افزود: بحرین باید هرچه سریع تر زندانیان سیاسی را آزاد و در
تصمیمات خود درباره بستن رسانه های مستقل و انحلال تشکلات سیاسی مخالف، تجدید نظر
کند.
این سازمان همچنین اعلام کرده است که دستگیری علی العشیری نماینده سابق
به دلیل توئیت درباره تحریم انتخابات، بهترین نمونه سرکوب مخالفان به شمار می رود.
دیده بان حقوق بشر تاکید کرد که اقدام دادگاه عالی استیناف بحرین در
ارتباط با لغو حکم تبرئه شیخ علی سلمان مخالف بحرینی و صدور حکم حبس ابد برای وی
به اتهام جاسوسی برای قطر نیز از دیگر نمونه های این سرکوب است. این سازمان از
دولت بحرین خواست به نامزدهای مخالف اجازه دهد تا در انتخابات حضور یابند.
دیده بان حقوق بشر درباره جنگ یمن نیز گفته است که بحرین هیچ اطلاعاتی
در باره نقش این کشور در حملات غیر قانونی به یمن ارایه نکرده است. این سازمان از
متحدان بحرین به ویژه انگلیس و آمریکا خواست دادن سلاح به منامه و دیگر طرف های
درگیر در یمن را متوقف کنند. سازمان عفو بین الملل نیز نگرانی شدید خود را نسبت به
سرکوب مخالفان سیاسی بحرین در آستانه انتخابات پارلمانی این کشور اعلام کرد.
به گزارش شبکه خبری المیادین، این سازمان گفت که از مقام های بحرینی می
خواهیم سرکوب پیاپی و فزآینده مخالفان را متوقف کرده و به آنان اجازه دهند که
آزادانه نظر خود را بیان کنند. انتخابات پارلمانی و شهرداری های بحرین روز شنبه با
وجود تحریم آن از سوی گروه های مختلف برگزار می شود.
رژیم بحرین در روزهای اخیر و با توجه به نزدیک شدن به انتخابات مجلس و
شوراها فشار خود به مردم برای مجبور کردن آنها به حضور در این انتخابات نمایشی را
افزایش داده است. در همین ارتباط دادستانی بحرین چهارشنبه گذشته 'علی راشد العشیری'
نماینده سابق جمعیت الوفاق (مخالف رژیم) در مجلس این کشور را به بهانه تشویق مردم
به مشارکت نکردن در انتخابات پارلمانی در شبکه اجتماعی توییتر، بازداشت کرد.
العشیری در توئیتر نوشته بود؛ او و خانواده اش در انتخابات نمایشی رژیم
شرکت نخواهند کرد. مرکز 'حقوق و دمکراسی بحرین' که مقر آن در لندن است، اعلام کرد:
هرگونه فعالیت العشیری عضو و نماینده سابق جمعیت الوفاق در مجلس در سراسر بحرین
ممنوع شده است.
بحرین از 14 فوریه 2011 ( 25 بهمن 1390) صحنه انقلاب مردمی ضد رژیم آل
خلیفه است. بحرینی ها خواهان آزادی، برقراری عدالت و رفع تبعیض و روی کار آمدن
دولتی منتخب و آزادی زندانیان سیاسی کشورشان هستند.
بحرین از سال 2011 میلادی تاکنون از بحران نارضایتی های عمومی ناشی از
سیاست های ظالمانه رژیم آل خلیفه رنج می برد. این رژیم با کمک نیروهای نظامی
اعزامی از عربستان و امارات تظاهرات مسالمت آمیز شهروندان بحرینی را سرکوب کرده
است.
ناآرامی‌های بحرین تاکنون ده ها کشته و هزاران زخمی بر جای گذاشته است.
رژیم آل خلیفه همچنین صدها نفر را سلب تابعیت کرده است.