به گزارش راهبرد معاصر؛ یکی از راه‌های در بوته نقد قرار دادن طرحهای پیشنهادی نامزدهای ریاست جمهوری در ساماندهی یارانه‌های پنهان و آشکار، بررسی لحاظ یا عدم لحاظ شرایط تحریمی و محدودیتهای کنونی اقتصاد ایران در ارائه طرح پیشنهادی خود است. یادداشت حاضر درصدد پاسخ به این سؤال است که در چه شرایطی وضعیت تحریمی کنونی لحاظ و در چه صورت این شرایط درنظر گرفته نمیشود.
اقتصاد ایران در طول دهه‌های گذشته وابسته به نفت بوده است. هرچند بعد از انقلاب به دلیل اجرای سیاست کاهش خام فروشی نفت این وابستگی تا حدودی تعدیل شد اما هیچگاه به طور کامل درمان نشد. حتی در دهه اخیر که تحریمها باعث کاهش شدید فروش نفت خام شد و این محدودیت یا به عبارتی تهدید فرصتی را برای مسئولین ایجاد کرد تا کشور را از این مادّه مخدر نجات دهند این اتفاق نیفتاد و دولت صرفا با راهکارهای تسکینی و موقتی مثل قرض گرفتن از مردم و بانک مرکزی و افزایش کسری بودجه که البته به صورت نامحدود قابل ادامه نیست بودجه خود را تأمین کرده است. اگر اقتصاد ایران را به یک بچه پولدار تشبیه کنیم درآمد حاصل از فروش نفت خام درست شبیه پولی است که او بدون هیچگونه زحمتی از پدرش میگیرد. همچنین محدودیتهای تحریمی ایجاد شده که یا فروش نفت خام را با مشکل مواجه کرده یا دسترسی به ارز حاصل از آن را، درست شبیه حالتی است که آن بچه پولدار به هر دلیلی دیگر به پول پدر خود دسترسی نداشته باشد. طبیعتا این اتفاق در ابتدای کار برای او مشکلاتی ایجاد میکند. او که تا حد زیادی به این منبع درآمدی وابسته بوده و بخاطر این پول باد آورده تمایلی به کار کردن نداشته اکنون نه میتواند درآمد بادآورده قبلی خود را داشته باشد و نه تاکنون مهارتی کسب کرده تا کسب و کاری راه بیاندازد.
این فرد دو راه پیشروی خود دارد. یکی پیگیری علت قطع شدن درآمد قبلی خود است. نتیجه این کار میتواند دو حالت داشته باشد:
حالت اول: علت قطع شدن درآمد را برطرف کند. در اینجا شخص کمافی‌السابق درآمد بادآورده قبلی خود را به دست خواهد آورد، وابستگیاش باقی میماند و به دنبال کسب مهارت و راه‌اندازی کسب و کار نیز نخواهد رفت. به این موارد میتوان هزینه احتمالی برای رفع علت قطع شدن درآمد را نیز اضافه کرد.
حالت دوم: علت قطع شدن درآمد، قابل برطرف شدن نیست. در این حالت شخص مجبور است از درآمد قبلی خود قطع امید کند و به دنبال کسب یک مهارت و راه‌اندازی کسب و کار رفته و زندگی خود را از وابستگی نسبت به درآمد بادآورده سابق قطع نماید.
دقیقا شبیه حالت فوق برای شرایط تحریمی قابل بیان است. اگر کشور بتواند علت قطع شدن درآمدهای نفتی که همان علت ایجاد تحریم‌هاست را برطرف نماید اولا باید هزینه رفع تحریمها را بدهد، دوما وابستگی قبلی کشور به درآمدهای بادآورده نفتی ادامه پیدا میکند و سوما انگیزه دولت برای ایجاد اصلاحات ساختاری از بین برود؛ اینکه دولت مجبور شود بجای استفاده از این درآمدها، زمینه تولید در کشور و اشتغال جوانان را فراهم آورد تا بتواند حیات اقتصادی خود را از طریق مالیات‌ستانی فراهم نماید. پس راهکار رفع تحریمها اگر بدون توجه به این فرصت ایجاد شده برای انجام اصلاحات ساختاری باشد صرفا میتواند کشور را به حالت قبل از تحریمها برگرداند و این همه رنج و سختی مردم ثمرهای نخواهد شد.
این در حالیست که اگر مسیر رفع تحریمها با هزینه‌ای معقول با اصلاحات ساختاری همزمان و قطع وابستگی دولت به درآمدهای نفتی پیگیری شد این باعث می شود کشور یک قدم به جلو بردارد و مردم ثمره این چند سال رنج و سختی خود را ببینند.
اصلیترین محدودیت تحریم برای اقتصاد کشور عدم امکان صادرات تولیدات داخلی برای دولت و نهادهای وابسته و عدم دسترسی به درآمد صادراتی است. درواقع دولت نمیتواند به راحتی و به صورت رسمی محصولات نفتی، گاز، برق و موارد دیگر را صادر و ارز حاصل از آن را وارد کشور کند. پس در صورتی که کشور مازاد بر مصرف داخلی از برق تولیدی یا بنزین یا گاز تولید کند، به راحتی نمیتواند آن را صادر و ارز حاصل از آن را به کشور وارد نماید مگر اینکه بجای صادرات این محصولات کالاهایی از کشور مقصد وارد کند.
چند دسته نظر در مورد یارانه‌ها داده شده است:
یک دسته از این نظرات صرفا ارائه حرف‌های کلی است. صاحبان این نظرات در گفتگوهای خود زیاد آنها را باز نکردهاند بلکه صرفا با بیان اینکه برنامه‌های مفصلی در این زمینه دارند، مخاطبین خود را به طرحهای مکتوب خود ارجاع دادهاند. وقتی هم به طرح ها مراجعه میشود دیده میشود که به بیان اهدافی کلی و غیرتفصیلی اشاره شده است. مواردی مثل ایجاد چتر پوششی، رفع فقر و غیره. به نظر میرسد این نوع برنامه‌ها از چارچوب بحث ما خارج باشد چرا که نام آن برنامه نیست بلکه ارائه یک دیدگاه کلی است.
دسته دیگر از نظرات است که به ارائه برنامه تفصیلی‌تر پرداخته است. برای مثال بیان کرده که فلان مبلغ یارانه نقدی به افراد داده میشود. لذا وقتی در مورد منبع تأمین مالی این طرح از نامزد مربوطه سؤال میشود پاسخ او استناد به 137 میلیارد دلاری است که سازمانهای بینالمللی مثل آژانس بینالمللی انرژی در مورد یارانه پنهان انرژی بیان میکنند. اما باید گفت که در اینجا شرایط و محدودیتهای تحریمی درنظر گرفته نشده است. در واقع آمار آژانس بینالمللی انرژی مربوط به ما بهالتفاوت قیمت جهانی انرژی (برق، گاز، بنزین و ....) و قیمت داخلی آن است. یعنی هر لیتر بنزینی که یک ایرانی به قیمت 1500 تومان مصرف میکند چون قیمت جهانی آن حدود یک دلار است درواقع 20 هزار تومان ارزش دارد. لذا میتوان قیمت بنزین را 20 هزار تومان کرد و به شخص این مبلغ را داد تا اگر صلاح دانست بجای مصرف بنزین، آن را مطابق با خواست خود در جای دیگر مصرف کند. اما در این نوع تحلیل از محدودیتهای تحریمی غفلت شده است. محدودیتهای تحریمی به شما میگوید که اگر این یک لیتر بنزین را در داخل مصرف نکردی حداقل به راحتی یا اصلا نمیتوانی آن را در بازار جهانی به فروش رسانده، پول آن را وارد کشور و به مردم بدهی.
حال سؤالی که پیش می‌آید این است که اما آیا بازار داخلی این ظرفیت را دارد؟ یعنی وقتی قیمت بنزین 20 هزار تومان میشود آیا اقشار عمدتا ضعیف خواهند توانست آن را به این قیمت به مصرفکنندگان داخلی بفروشند؟! جوابی که علم اقتصاد به ما میدهد منفی است. علم اقتصاد به ما میگوید تقاضا برای یک کالا وقتی قیمت آن 1500 تومان است بسیار بیشتر از زمانی است که قیمت آن 20 هزار تومان (یعنی بیش از 13 برابر) بشود. [1] این در حالیست که اگر بخواهیم نظریه فوق را برای بازار داخلی و با صرف‌نظر کردن از بازارهای جهانی پیاده کنیم باید فرض را بر این بگذاریم که مصرفکنندگان بنزین همان میزان بنزینی را که در قیمت 1500 یا 3000 تومان مصرف می‌کردند در قیمت 20 هزار تومان مصرف خواهند کرد!! اما با اجرای این طرح در بازار داخل، خریدار کافی برای بنزین 20 هزار تومانی پیدا نمیشود.
نکته جالبتر اینجاست که ارائه دهندگان آن ادعای تثبیت قیمت‌ها را هم میکنند در حالی که برای همه مردم واضح و مبرهن است که انرژی یکی از اجزای مهم تشکیلدهنده هزینه تولید کالا و توزیع کالا (بخش خدمات) است و افزایش انرژی بدون افزایش هزینه تولید کالا و خدمات میسر نیست.
در این میان طرحهایی وجود دارد که در آن شرایط تحریم درنظر گرفته شده است. طرحهایی که بیان میدارد بدون بالا بردن قیمت انرژی و واقعی کردن آن میتوان راهکاری بیان کرد که طی آن مردم نسبت به اصلاح الگوی مصرف خود انگیزه پیدا کنند و عواید حاصل از آن را نیز دریافت نمایند بدون اینکه قیمت انرژی افزایش پیدا کند و سبب تورم و گرانی کالاهای دیگر شود. طرحهایی که در آن هرکس سهمیه‌ای از هرکدام از حاملهای انرژی (مثل برق، گاز و بنزین) داشته باشد و در صورتی که الگوی مصرف خود را اصلاح کرد و میزانی از این سهمیه اضافه آمد بتواند آن را نه در بازار جهانی ( که به دلیل شرایط تحریمی فعلا امکان آن وجود ندارد) بلکه در بازار داخلی و به دیگران بفروشد. اما از آنجا که قیمت مشخصی هم برای آن تعیین نشده سازوکار عرضه و تقاضا به تعادل میرسد و قیمت آن را تعیین خواهد کرد و خللی در اجرای طرح ایجاد نخواهد شد.
[1] البته در مورد معدود کالاهای ضروری، تقاضا برای یک کالا با تغییر قیمت آن تغییر نمیکند. برای مثال دارویی که برای زنده ماندن یک بیمار حیاتی است. این در حالیست که کالایی مثل بنزین چنین کالایی محسوب نمیشود.