به گزارش راهبرد معاصر؛ دولت سیزدهم یا دولت منتخب مردم در ماه ها و سال های آینده با چالش های اقتصادی متعددی رو به رو می شود که برای حل این چالش ها چاره ای غیر از دست به دامان مردم شدن یا بستر سازی برای مشارکت مردم ندارد. اصولا دولت هایی در امر توسعه اقتصادی موفق هستند که تدابیر ویژه ای برای حضور مردم در اقتصاد و مردمی کردن اقتصاد اندیشیده باشند، از این رو انتظار می رود دولت آقای رئیسی جایگاه ویژه ای به مردم به عنوان نیروی انسانی تولید کننده، مصرف کننده و سرمایه گذار بدهد.
یکی از مولفه های قدرت و موفقیت دولت آینده، قائل شدن بالاترین جایگاه برای نیروی انسانی است، اعم از نیروی انسانی ساده یا متخصص، به این دلیل که برای هر تخصصی و هر کاری در جامعه که به زنجیره تولید و توسعه اقتصاد کمک می کند باید ارزش و جایگاه ویژه ای قائل شد.
اگر دولت آقای رئیسی می خواهد پاسخ مناسبی به رایی که به دولت وی داده شده را در قالب حمایت از مردم و عمل به وعده های داده شده بدهد، لازم است حق نیروی انسانی را آن طور که باید و شاید پرداخت کند، یعنی اگر نظام پرداخت ما دچار مشکل هست، نظام پرداخت باید اصلاح شود، بنابراین یکی از تدابیر مهمی که دولت آینده باید اتخاذ کند، قدم برداشن در جهت بهبود نظام پرداخت است.
هرگاه نیروی انسانی احساس کند که مطابق آنچه که باید دریافت می‌کرده، دریافت نکرده است طبیعی است انگیزه خود را برای کارکردن، خلاقیت و تولید از دست می دهد بنابراین تدبیر در خصوص بهسازی نظام پرداخت تدبیر بسیار پیچیده و مشکلی است. با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از نیروی انسانی کشور در دولت فعالیت می کنند، به آنها باید این اطمینان داده شود که اگر خدمات شما کیفی باشد مابه ازاء خدمات کیفی، پرداخت های مناسب خواهید داشت، به این دلیل که متاسفانه درپاره‌ای اوقات نیروی انسانی به حق خود نمی رسد یا برخی در دولت بیشتر از آنچه حقشان است دریافت می کنند و این موضوع باعث تحت الشعاع قرار گرفتن بهره وری نیروی انسانی یا عدم رعایت عدالت در نظام پرداخت براساس کیفیت و کار و تلاش افراد می شود.
شاید تجمیع این موارد است که پاسخگوی نیروی انسانی به مردم در بخش دولتی را کاهش داده و کیفیت آن را بسیار تنزل داده است.و از همه مهمتر ممکن است همین موضوع زمینه های شکل گیری نظام مبتنی بر رشوه را درکشور رقم زده است، بنابراین یکی از موضوعات مهمی که دولت آقای رئیسی باید توجه ویژه ای بدان داشته باشد بهبود نظام پرداخت بخش دولتی است که باید به عنوان یک تدبیر جدی در دولت آینده به آن فکر شود.
اگر دولت سیزدهم خواهان رفع فساد است بیش از هر مقوله ای باید نظام پرداخت ها را ساماندهی کند. امروز کارمند و کارشناس ما در یک نظام اداری احساس کند که اگر خوب کار می‌کند به حق خودش نمی‌رسد، لذ ا برای رسیدن به حق واقعی خود باید تخلف کند، این موضوع اگر از دید دولت پنهان بماند و برای آن راهکار متقنی اندیشیده نشود، بزرگترین آسیبی است که به نظام اداری، اجتماعی و اقتصادی کشور وارد می‌شود، در حالی که عموما دولت ها تا کنون به آسیب های این نظام بی توجه بوده اند.
اگردولت سیزدهم بتواند ساماندهی لازم را در نظام پرداخت براساس کیفیت کار پیاده و اجرا کند، قطعا آن زمان می توان از بابت مقوله افزایش کیفیت کار و بهره وری نیروی انسانی نیز احساس اطمینان کرد، لذا انتظار می رود دولت آقای رئیسی برای این موضوع بهترین تدابیر را اتخاذ کند تا تحت عنوان بهبود بهره وری نیروی انسانی و همگام با بهبود بهره وری نیروی انسانی، نظام پرداخت مبتنی بر بهره وری کیفی در دستور کار دولت آینده برای کمک به توسعه اقتصاد ایران و استفاده بهینه از نیروی متخصص و نیروی کار در دستور کار قرار بگیرد.