به گزارش راهبرد معاصر، اجرای عدالت، ساماندهی اقتصادی و اخلاق‌مداری، از شعارهای اصلی آیت‌الله رئیسی در دوران انتخابات ریاست‌جمهوری بود. هرچند این مفاهیم به کررات در تمام دوره‌های گذشته ریاست‌جمهوری مطرح شده است؛ اما آیت‌الله رئیسی در طول خدمت خود در قوه قضاییه و تولیت آستان امام رضا تلاش کرده است تا این مفاهیم را در برای تحقق عملی آن در حکمرانی اسلامی، تئوریزه کند. از این رو امیدواری برای اجرا و تحقق عدالت اقتصادی و اجتماعی در طول دوران خدمت دولت سیزدهم بیش از همیشه است. برای روشن‌شدن مفهوم این شعار در با حسن حیدری اقتصاد دان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس گفت‌وگو کرده‌ایم.
حسن حیدری، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در خصوص اینکه آقای رئیسی چگونه می تواند شعار «تحول اقتصادی از مسیر عدالت می گذرد» را محقق کند، گفت: در همه دولت‌ها موضوع تحقق عدالت به عنوان یک شعار بنیادین مطرح شده بود که در عمل به سرانجامی نرسید؛ از این رو این موضوع در دولت آقای رئیسی باید با همان پیچیدگی‌های خاص خود از جهات مختلف مورد بررسی قرار بگیرد. اجرای عدالت و نهادینه کردن عدالت در جامعه یک خواسته اصلی و سخت است و به سادگی و در بیان عبارات نمی‌توان مدعی تحقق عدالت شد؛ چراکه برای تحقق عدالت زمینه های لازم باید مساعد شوند.
وی در این باره گفت: عدالت را به اشکال و معانی و در قالب های متفاوتی می توان معنا کرد اگر به دنبال ارائه تفسیر ساده از این موضوع باشیم، دولت را سمت فعالیت‌های پوپولیستی و روبنایی از اجرای عدالت سوق خواهیم داد که نمونه آن در دولت‌های گذشته در سیاست‌های پول‌پاشی و بازتوزیع منابع سرمایه‌ای – به جای درآمدها- دیده‌ایم. اگر قرار به پول پاشی برای تحقق عدالت باشد، وارد یک دور تسلسل خطرناکی شدیم که نه تنها منجر به تحقق عدالت اجتماعی و اقتصادی نمی‌شود، بلکه حتی به معنای حمایت از دهک‌های پایین جامعه نیست.
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در این باره تصریح کرد: گفته‌های بنده به این معنا نیست که نباید اقشار ضعیف را تحت حمایت های مالی دولتی قرار داد؛ بلکه حمایت‌ها باید به‌گونه ای باشد که خانوارها توانمند شوند و بتوانند ارزش افزوده خلق کنند. اگر برنامه‌های حمایتی با چاپ پول صورت بگیرد، تورم حاصل از آن مجددا قدرت خرید خانوارهای نیازمند را به قبل از دوره حمایت بازخواهد گرداند مثلا حمایت 450 هزار تومانی یارانه از زنان خانه دار که در شعارهای انتخاباتی برخی از کاندیداها مطرح شد، اصلا علمی نیست. به این دلیل که مشکلات کلان‌تر اقتصاد باید حل شود تا عدالت واقعی در جامعه حس شود.
حسن حیدری درباره راه‌های تحقق عدالت اقتصادی در جامعه گفت: تحقق عدالت در جامعه به این معنا است که بعد از تامین حداقل‌‌های زندگی مردم، اگر کسی به دنبال درآمد بیشتری بود، باید بیشتر کار کند و تلاش مضاعف‌تری به خرج دهد. تنها زنان سرپرست خانوار، معلولین ناتوان و کسانی که به دلایل قابل قبول درآمد ندارند یا توان تامین هزینه های خانواده را ندارند یا بیماران خاص و... باید تحت حمایت دولت قرار بگیرند.
این استاد اقتصاد دراین‌باره اضافه کرد: در ابتدا، نیازمند راه افتادن یک نظام جامع تامین اجتماعی هستیم که براساس برنامه‌های توسعه‌ای کشور حرکت کند. به گونه‌ای که اقشار ضعیف را شناسایی کند -حتی اقشاری که تا ماه‌های گذشته جزو طبقات متوسط جامعه بودند اما به دلایلی حتی بیماری و یا ورشکستگی به طبقه ضعیف جامعه پیوسته‌اند- و برای آنها تور حمایتی مجزا تعریف کند.
حسن حیدری گفت: چنین حمایتی، حمایت عدالت محور است نه اینکه به هم طبقات درآمدی، یارانه مشابه و عمومی پرداخت کنیم. قطعا با این روش عدالت محقق نمی‌شود. حتی این روش‌ها را نمی‌توان مساوات نامید. از این نظر، منظور آقای رئیسی این است که تحقق عدالت، از مسیر اصلاحات اقتصادی صورت می گیرد؛ مثل صرفه‌جویی در هزینه‌های دولت و اصلاح بودجه دولت. صرفه‌جویی باید از نهادهایی شروع شود که بهره‌وری ندارند و تنها ایجاد هزینه می‌کنند، نه حقوق معلم‌ها و کارمندان. لذا نباید بار شعار صرفه‌جویی و اصلاح بودجه را بر گردن اقشار ضعیفی مثل معلمان و کارمندان انداخت. اگر نگاه دولت آینده به عدالت اجتماعی، رونق اقتصادی و چابک‌سازی دولت و افزایش هدفمندی یارانه‌ها است، قطعا مسیر درستی را در پیش گرفته است و نتایج مثبت آن در سطح درآمد خانوارها و تولید ناخالص داخلی کشور دیده خواهد شد.