به گزارش راهبرد معاصر؛ طی سال‌های گذشته، تأکید سیاست‌گذاران بر برنامه‌ریزی اقتصادی در ایران بوده است. عدم همسویی برنامه‌های تدوین شده با تحولات و شرایط سیاسی، بین المللی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی در کشور از عواملی بوده که مانع دستیابی به اهداف توسعه‌ای در کشور شده و در نتیجه باعث گردیده کشور دارای عملکرد پایینی در شاخص‌های عمده کلان اقتصادی باشد.
اگرچه سال‌های بعد از جنگ، ایجاب می‌‌کرد تا با رویکرد اقتصادی، برنامه‌های پنج‌ساله را تهیه و تدوین کنند، اما گرایش به تدوین این نوع برنامه‌ها در سال‌های آتی، عموماً اقتصادی محور بودند برنامه‌ها و نه توسعه‌ای بنابراین این رویکرد اقتصادی محور بودن موجب شده است تا تفاوت‌های چشمگیری بین نرخ‌های مصوب شاخص‌های توسعه با عملکرد آنها به وجود آید.
بعد از انقلاب، مواجهه ساختار اقتصادی ایران با سایر ساختارهای موجود در کشور بالاخص ساختار سیاسی موجب شده است تا این اقتصاد با رویکرد تحلیل اقتصاد سیاسی در اکثر مواقع زیر سایه دکترین‌های سیاسی موجود در کشور قرار گیرد. شاید یکی از مشکلات اساسی پیش‌روی اقتصاد ایران بعد از انقلاب بیش از هر چیز متأثر از نبود یک نظریه و دکترین غالب اقتصادی حاکم بر کشور بوده است.
این بدان معناست که ساختار دولت خود فاقد یک نظریه منسجم و تجربه شده بوده و بالتبع نبود نظریه عمومی دولت بر سازوکارهای اجرایی بخش‌های اقتصادی سایه انداخته و آنها را تا حدودی ناکارآمد کرده است. از این‌رو، در سال‌های پس از انقلاب، کشور در یک فرآیند سینوسی همواره با فراز و نشیب‌ها و نوسانات اقتصادهای بیرونی مواجه بوده است. بخشی از این نوسانات ناشی از مناسبات و روابط دیپلماتیک با کشورها و اقتصادهای جهانی بوده و بخش دیگر ناشی از ضعف در ساختارها، نهادها و چارچوب‌های برنامه‌ای موجود در اقتصاد کشور بوده است.
از آنجا که این برنامه‌ها اکثراَ پنج ساله و دوره‌های ریاست جمهوری چهار ساله هستند نوعی عدم هماهنگی و سهل‌انگاری در تحقق اهداف برنامه‌ها مشاهده می‌شود. این بدان معناست که دولت‌های مستقر چندان توجهی به قوانین و مصوبات دولت‌های پیشین نداشته‌اند.
امروزه نهادهای برنامه‌ریزی توسعه در رویارویی با مشکلات کشور در تمام ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن با بحران‌ها و حساسیت‌های مختلف داخلی و خارجی رو به رو است. از این‌رو، شیوه رایج برنامه‌ریزی در چارچوب برنامه‌های جامع بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت نتوانسته است سکان جامعه را به درستی به سمت اهداف خود هدایت نماید.
در کشور ایران نیز، با وجود سابقه طولانی در برنامه‌ریزی و اجرای پنج برنامه قبل از انقلاب و شش برنامه بعد از انقلاب و با صرف منابع و هزینه‌های زیاد، هنوز نتوانسته‌ایم به اهداف کلان مثل رشد اقتصادی پایدار، اشتغال پایدار، عدالت اجتماعی، ریشه‌کن کردن فقر، ارتقای رفاه اجتماعی و ... دست پیدا نماییم.
سال جاری که سال پایانی برنامه ششم توسعه است، دولت سیزدهم مسئولیت تدوین برنامه هفتم توسعه را بر عهده دارد و می‌بایست در ماه‌های پایانی سال، این برنامه را تدوین نماید؛ ضروری است در نظام برنامه‌ریزی کشور به جهت دستیابی به تصویر روشن برای تهیه و تدوین برنامه هفتم توسعه کشور؛ بازنگری اساسی صورت گیرد.
راهکارها
در مجموع، برنامه‌ریزی برای توسعه در هر کشوری باید با توجه به نیازها و شرایط و متقضیات آن کشور صورت گیرد و ظرفیت‌ها و نیازهای هر کشوری نوع خاصی از برنامه‌ریزی‌های بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت را مشخص می‌کند. در ایران نیز برنامه‌هایی برای توسعه به صورت بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت تهیه شده است ولی آنچه که حائز اهمیت است این که بدانیم یک برنامه توسعه مطلوب چه ویژگی‌ها و خصوصیاتی باید داشته باشد. برای اینکه نتایج حاصل از برنامه‌های توسعه، دستاوردهای خوبی را برای کشور به همراه داشته باشد، باید در تهیه و تدوین آن توجه به سه اصل زیر را مورد توجه قرار داد:
تحلیل و تبیین فضای تئوریک: پیش‌نیازهای نظری و عملی تدوین برنامه متناسب با آسیب‌های محیط درونی و بیرونی کشور.
فرآیندها (گام‌های عملیاتی): طراحی اجزاء نظام برنامه متناسب با ساختار و ظرفیت‌های موجود و آتی کشور.
محتوایی: طبقه‌بندی ابعاد توسعه از بعد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و ... متناسب با اولویت‌ها و جهت‌گیری محرک توسعه در کشور.
و در نهایت محاسبه و پیش‌بینی شیوه‌های تأمین منابع لازم برای اجرای برنامه‌ها.