به گزارش راهبرد معاصر؛ خروج عرضه سیمان از بورس کالا و قرارگیری مجدد آن ذیل سیاست قیمت‌گذاری دستوری، باعث تثبیت قیمت نهایی مصرف‌کننده سیمان خواهد شد. این مسئله میتواند یکی از عوامل رشد قیمت مسکن را در کوتاهمدت حذف کند در این یادداشت درصدد هستیم تا با درنظر گرفتن این نکته که مالکیت شرکت های تولیدکننده سیمان عمومی است، به ارائه یک تحلیل بلندمدت و همه‌جانبه از تأثیر ورود سیمان به بورس کالا بپردازیم و ببینیم علیرغم ناخوشایند بودن این مسئله در نگاه اول آیا در یک نگاه ملّی و فرابخشی این مسئله به مصلحت خواهد بود یا خیر؟
نهم خرداد امسال نخستین روز عرضه سیمان در بورس کالا بود و در این روز 29 هزار و 700 تن از این محصول به فروش رسید. قرار بود روند عرضه سیمان تا جایی ادامه پیدا کند که تمام تولیدات سیمان کشور در بورس عرضه شود؛ اما بازار سیمان اکنون وضعیت مناسبی ندارد و افزایش دو سه برابری این محصول و کمبود آن در بازار که همزمان با عرضه آن در بورس ایجاد شد، شائبه هایی در خصوص تاثیر بورس در افزایش قیمت سیمان و در نهایت مسکن ایجاد کرده است.
در این میان عدّهای برای دفاع از ورود سیمان به بورس، گرانی آن را بیارتباط با ورودش به بورس دانستند و مسائلی مثل کاهش عرضه سیمان بخاطر قطعی های برق را عامل گرانی معرفی کردند. جالب اینجاست که هدف اصلی اجرای این طرح حمایت از تولیدکنندگان عنوان شده بود؛ اما باید دانست که حمایت از تولیدکننده نه صرفا با ورود کالا به بورس بلکه با افزایش قیمت محصول برای تولیدکننده حاصل میشود. البته این افزایش قیمت برای تولیدکننده از دو طریق قابل حصول است: یکی اینکه قیمت کالا در بازار افزایش یابد و بالتبع تولیدکننده بتواند آن را با قیمت بالاتری بفروش برساند. دوم اینکه قیمت بازار تغییر نکند اما سود واسطه هایی که محصول را بدست مصرف کننده میرسانند کاهش یابد و این سود به جیب تولیدکننده برسد. با توجه به اینکه قبل از افزایش قیمت سیمان، نظام حواله ای و دو نرخی وجود نداشت و رانت توزیع سیمان بسیار محدود بود، بنابراین، افزایش سود تولیدکننده تنها از مسیر افزایش قیمت نهایی سیمان میسر خواهد شد.
در طرف دیگر دو نظر در میان مخالفین عرضه سیمان در بورس وجود دارد. عموم مخالفان معتقد به ناکارآیی سازوکار بورس برای عرضه سیمان هستند. اما از منظر دیگر، عموم مردم گرانی سیمان را سبب گرانی مسکن و افزایش هزینه های زندگی میدانند؛ درصورتی که سهم سیمان در قیمت نهایی مسکن بسیار ناچیز است و تأثیر واقعی آن قابل چشم پوشی است. معاون مطالعات تولیدی مرکز پژوهش های مجلس در مورد قیمت سیمان بیان داشته که قیمت یک پاکت 50 کیلویی از این محصول در بازارهای منطقه با دلار آزاد حدود 80 هزار تومان درمی آید. وی همچنین بیان کرد که تا قبل از جهش قیمتی، این محصول با قیمت 27 هزار تومان به دست مصرف کننده میرسید. ثانیا نظر سازمان نظام مهندسی، میانگین ساخت هر متر مربع ساختمان در روستا و شهر به ترتیب 3.5 و 6 میلیون تومان اعلام شده است. لذا با در نظر گرفتن این مسئله که هر متر مربع ساختمان طبق نظر متخصصین بین 150 تا 200 کیلو سیمان لازم دارد میتوان گفت اگر فرض کنیم که قیمت سیمان از 27 هزار تومان و با جهش قیمتی به 80 هزار تومان (قیمت منطقه) افزایش پیدا کند، تفاوت هزینه ساخت یک متر مربع مسکن قبل و بعد از تغییر قیمت سیمان 212 هزار تومان افزایش مییابد. این میزان افزایش هزینه در مناطق روستایی 6 درصد هزینه ساخت مسکن و در مناطق شهری 3.5 درصد هزینه ساخت هر متر مربع مسکن را تشکیل میدهد. از سوی دیگر قیمت زمین نزدیک به 60 درصد قیمت تمام شده مسکن را به خود اختصاص میدهد. پس با لحاظ این مؤلفه میتوان گفت که این میزان افزایش قیمت سیمان در مناطق روستایی کمتر از 3 درصد و در مناطق شهری کمتر از 1.75 درصد هزینه مسکن را افزایش میدهد. رقمی که تغییری جزئی بر روی قیمت مسکن خواهد داشت.
اکنون این سؤال مطرح میشود که هرچند تأثیر این سیاست رقم ناچیزی بین 2 الی 3 درصد بر قیمت مسکن است، چرا دولت باید به اجرای سیاستی بپردازد که باعث افزایش همین میزان در قیمت مسکن شود. در جواب باید گفت همانطور که گفته شد قیمت یک پاکت سیمان در بازار منطقه 80 هزار تومان است و با توجه به اینکه بازار منطقه یک بازار سالم و به دور از انحصار است، میتوان گفت که قیمت واقعی و عادلانه سیمان در همین حدود میباشد. قیمتی که در آن مصرف کننده و تولیدکننده هیچکدام متضرر نشوند. حال با توجه به اینکه حدود 57 درصد مالکیت بخش تولید سیمان در کشور متعلق به بخشهای عمومی است ( سازمان تأمین اجتماعی با 28 درصد، بنیاد مستضعفان با 13درصد، توسعه سرمایه و صنعت غدیر با 9 درصد و بانک ملی با 7 درصد سهم) و از آنجا که در اقتصاد ایران دولت به عنوان سرپرست و قیّم بخشهای عمومی مثل سازمان اجتماعی یا بانکها شناخته شده است، لذا با عدم تحقق درآمد مورد نیاز این نهادها، موظف خواهد بود کسری آنها را از بودجه عمومی جبران کند. اما در شرایطی که دولت کسری بودجه بالایی دارد، این افزایش هزینه‌های دولت تنها از محل رشد نقدینگی تامین خواهد شد که در نهایت به تورم منتهی میشود.
در نهایت باید گفت که هرچند ثبات قیمت سیمان در کوتاهمدت میتواند از افزایش 2 الی 3 درصدی قیمت مسکن جلوگیری کند؛ اما با زیانده شدن صندوق‌های بازنشستگی و نهادهای عمومی و ورود دولت برای حمایت از آنها، در بلندمدت هزینه هایی بیش از افزایش 2 الی3 درصدی بر مردم و بیشتر دهکهای پایین درآمدی تحمیل خواهد شدکه به صلاح کل کشور نخواهد بود.