به گزارش راهبرد معاصر؛ حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، گفت: ده‌ها هزار نفر طی سال‌های پس از انقلاب توسط ترور و انفجار عوامل شیطان بزرگ به شهادت رسیده یا مجروح شده‌اند و دنیای استکبار چه دنیای ظالمانه و پررویی است. جامعه ما که فقط توسط یک گروهک بیش از 17 هزار نفر ترور شده است آن وقت می‌آیند و کشور ما را تروریست و حامی تروریست می‌خوانند. سردمداران به اصطلاح حامی حقوق بشر ایران را حامی تروریست می‌دانند در حالی که کسانی که تروریست‌ها را ترغیب می‌کنند را مدافع حقوق بشر می‌دانند.
وی ادامه داد: سند تحول با اینکه در حال حاضر در قوه قضاییه نوشته شده اما رئیس سازمان ثبت اسناد از سال‌ها پیش تحول را در سازمان رقم زده و البته امروز جای ترقی بسیاری وجود دارد که باید با توجه به گام دوم انقلاب با ابتکار و خلاقیت و همکاری نخبگان فناوری، حقوقی و اجرایی کار را پیش برد.
معاون اول قوه قضاییه افزود: سازمان ثبت اسناد با تمام خانوارهای ایرانی روبه‌رو است بنابراین اگر به روز کار کند برای کل خانوارها اثرگذار است و اعتماد مردم را می‌تواند کم یا زیاد کند حال باید پرسید آیا این سازمان سازوکار لازم برای انجام مأموریت‌هایش را دارد.
وی تأکید کرد: اگر کم و کسری وجود دارد بهتر است مسؤولان سازمان ثبت اسناد، مسؤولان دولتی، قوه قضاییه و مجلس را توجیه کنند چرا که اگر سازوکار به روز شود از حجم پرونده‌ها و مشکلات مردم می‌کاهد.
اژه‌ای گفت: وظیفه حکومت این است که خدمات سهل و آسان، کم هزینه و بدون منت به آنها ارائه شود که قدم‌های خوبی در این باره برداشته شده و اگر نیاز به اصلاح قانونی است نسبت به آن اصلاح شود.
معاون اول قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود به اعتبار بخشیدن به اسناد رسمی تأکید کرد و گفت: یکی از ضرورت‌های جامعه اعتباربخشی به اسناد رسمی است باید در این زمینه تجدیدنظر کنیم اگر راه‌های قانونی وجود دارد طی شود و اگر نیاز است مردم را توجیه کنیم که اگر با سند عادی معامله کنند چه خطراتی متوجه آنها است.
وی تصریح کرد: باید در مورد بنگاه‌های معاملاتی و رابطه ثبت اسناد با سازمان ثبت اسناد تعریف روشنی داشته باشیم این بنگاه‌ها باید تعریفی از عملکردشان را به روشنی ارائه دهند چرا که بسیاری از مشکلات امروز ما بر اساس این قولنامه‌ها از نظر محتوایی و شکلی است و بسیاری از دعواها از این بابت است که اگر همه این معاملات از طریق سازمان ثبت به درستی انجام شود این مشکلات قابل حل خواهند بود.
اژه‌ای با اشاره به رسیدگی به پرونده مفاسد اقتصادی در کشور، گفت: متأسفانه شرکت‌های سوری و کاغذی بسیاری داریم که یک فرد اقدام به ثبت شرکت‌های متعدد می‌کند و چاره‌ای هم برای ثبت آن نیست اما آیا پس از آن کسی بر عملکرد این شرکت‌ها نظارت می‌کند؟ عدم نظارت باعث شده مشکلاتی در این زمینه پیش بیاید. ممکن است نقصی در قانون داشته باشیم که از سازمان بازرسی و سایر دستگاه‌های نظارتی می‌خواهیم گزارشی از این پرونده‌ها ارائه دهند.
معاون اول قوه قضاییه بر لزوم بازتعریف اختیارات سازمان ثبت اسناد در مناطق آزاد تأکید کرد و گفت: آنچه اکنون در این مناطق ثبت می‌شود با شرایط موجود در اسناد و املاک متفاوت است. آزاد بودن این مناطق به این معنا نیست که رها شوند و ربطی به سازمان ثبت نداشته باشند اکنون ما از این بابت متضرر می‌شویم و پرونده‌های زیادی در این زمینه تشکیل شده است.
وی بر رصد فرایند امور تأکید کرد و گفت: بهتر است فرایندها به گونه‌ای کوتاه شوند که ارتباط برخی افراد در خارج از سازمان به عنوان واسطه‌های غیرضروری کاسته شده و دست سوءاستفاده‌گران قطع شود بنابراین بهتر است فرایند امور کوتاه و استعلام‌ها سریعتر انجام شود.