به گزارش راهبرد معاصر؛ در گرانی های بی سابقه ای که از سال 96 با قدم هایی کوتاه اما پر شتاب به زندگی و معیشت مردم وارد شد، کالاها و خدماتی گران شد که باور کردنش دور از ذهن بود. سال 98 در حالی آغاز شد که گرانی پیاز و اقلام دم دستی که مردم هرگز گمان به سختی افتادن در خرید و تامینش را نمی کشیدند، نشان داد احتکارگران و سوء استفاده کنندگان از رانت های دولتی در فقدان نظارت و عدم اهتمام دولت به حضور موثر در بازار در شرایط جنگ اقتصادی به هر بازاری چنگ می اندازند تا سود حداکثری به جیب بزنند. خبر پیچیده شدن طومار کاغذ از آن دست خبرهایی است که شاید در نگاه اول کل جامعه را نگران نکند، اما این خبر، بسیاری از تلاش گران جامعه مطبوعات، کتابخوان ها و به تبع آن خانواده هایی که یک یا چند دانش آموز و یا دانشجو دارند را نگران کرده است.
افزایش نرخ ارز
افزایش نرخ ارز عامل موثری در گرانی ها بوده است, عاملی که در برخی از کالاها یا خدماتی که ارتباطی به ارز ندارد نیز تاثیر غیر مستقیمی از خود به جا گذاشته و رد پای خود را نشان داده است. از جمله مواردی که منجر به گرانی کاغذ شده افزایش نرخ ارز است, هر چند به دلیل نبود تعرفه، تولید برای کارخانه های کاغذ سازی به صرفه نیست, بنابراین با کمبود تولید, افزایش قیمت رقم می خورد و عدم ثبت سفارش کاغذ توسط وارد کنندگان به دلیل عدم چشم انداز روشن در بخش کاغذ منجر به عدم همخوانی عرضه و تقاضا شده است.
افزایش نرخ جهانی خمیر
افزایش نرخ جهانی خمیر کاغذ و توجه بیشتر به حفظ مسائل محیط زیستی در حفظ و نگاهداری درختان نیز از جمله موضوعاتی است که بر افزایش گرانی کاغذ تاثیر گذار است, اما آنچه در عرصه داخلی در کمتر از چند هفته منجر به گرانی بی سابقه کاغذ در بازار آزاد و عدم توجه دولت به عرضه کاغذ با نرخ دولتی به متقاضیان واقعی شده, موضوعی است که در همه کارکردهای دولت دیده می شود, عدم تعرفه گذاری دولت برای کاغذ منجر به از دست رفتن توانایی بازار در ایجاد تعادل در تولید و واردات کاغذ شده است, تولید کنندگان داخلی بر افزایش تعرفه و وارد کنندگان بر کاهش تعرفه تاکید دارند, دولت آقای روحانی نشان داده قادر به رفع نیازهای بازار و متقاضیان نیست, از این رو آنچه در بازار رقم می خورد در نتیجه عرضه و تقاضاست که دست دلالان و واسطه گران را برای قیمت گذاری واستفاده از شرایط کمبود عرضه کالا باز کرده است, دود بی کفایتی و سوء مدیریت در عرصه های اقتصادی, قیمت گذاری و نظارتی همواره به چشم مصرف کننده واقعی می رود, هر چند دولت و کارشناسان براین موضوع تاکید می کنند که نرخ کاغذ واقعی نیست وهمانند سایر بخش هایی که حباب وار شده, کاذب است اما افزایش نرخ ارز و عدم ثبات نرخ ارز, تصور کاهش نرخ کاغذ و مقوا را دور از ذهن کرده است.
دلالی سودجویان در بازار کاغذ
سود جویی در بسیاری از بازارها تعادل قیمتی را بر هم زده است, نگرانی ها از افزایش نرخ ارز و تاثیرات آن در تشدید تحریم ها و اظهار نظرهایی که بازار را به تلاطم می کشد زمینه چینی هایی برای افزایش نرخ بسیاری از خدمات و کالاها شده که کاغذ و مقوا نیز از آن بی بهره نمانده است! کاهش واردات و عدم تامین کاغذ در بازارهای داخلی شرایط را بغرنج تر کرده است, در حالی که 80 درصد نیاز کاغذ داخلی از خارج تامین می شود,در شرایط تحریمی وعدم زمینه سازی دولت برای واردات مورد نیاز کشور 20 درصد تولید داخلی پاسخگو و تامین کننده نیاز داخلی نیست.
کنار گذاشتن اتحادیه کاغذ از عرضه و نظارت
کنار گذاشتن اتحادیه کاغذ از عرضه و نظارت بر چگونگی توزیع کاغذ از مواردی است که شبهه حضور بیشتر دلالان و ویژه خواران را افزایش داده است, متولی توزیع کاغذ در به حاشیه و کنار رفتن اتحادیه کاغذ؛ وزارت ارشاد است! رد پای دولت در گرانی ها در حوزه فرهنگ و کتابخوانی نیز برجسته و عمیق شده است, به گونه ای که پنجاه سال فعالیت اتحادیه کاغذ به پس پستوی ذهن دولت رانده شده و دولتی ها خواهان حضور و همکاری اتحادیه در عرضه و نظارت بر توزیع نیستند! عدم دعوت از اعضای اتحادیه کاغذ در جلسات و تصمیم گیریهای حوزه کاغذ و مقوا نیز از جمله عجایبی است که دولت دوازدهم مبتکر آن است! هر چند هشدارها داده شده و تبعات تصمیم گیریهای غلط عنوان شده است اما آنچه افزایش گرانی ودر هم پیچیدگی و نابسامانی اقتصادی در همه حوزه ها را افزایش داده ناشی از خودسری و خود برتر بینی است که دولت به شدت در آن گرفتار است. از زمانی که وارد کنندگان کاغذ ملزم به ارتباط و عرضه مستقیم کاغذ به وزارت ارشاد شده اند, قیمت کاغذ چندین برابر شده است, با آنکه توزیع دولتی باید به کاهش یا قیمت گذاری واقعی دولتی منجر شود اما سناریوی نوشته شده گویا مخوف تر از آنی است که ناشران و مشتریان منتظرش بودند!
نابسمانی دولت در مدیریت ارز؛ آتش بر دامان خرد
ارز دولتی و غوغای گرانی هایی که در چند ماه گذشته بر سر معیشت مردم سایه انداخت, ارز جهانگیری و اینک نیمایی که به نام مصرف کننده اما به کام گیرنده! داده شد بسیاری از حوزه های اقتصادی را دچار چالش هایی کرد که رفع آن زمان بر و نیازمند جراحی های عمیق مدیریتی واقتصادی است, در حوزه کاغذ و رد پای مافیای دولتی نیز بوی رانت ارزی بخش کاغذ را به آتش کشیده است, آنچه دراین میان مشهود است عدم توجه و رغبت دولت به شفاف سازی در این حوزه بخصوص تاثیر گذار بر عرصه فرهنگ و آموزشی کشور است که بی توجهی و تداوم آن می تواند تبعات زیان آوری را به مصرف کنندگان واقعی وارد کند و حوزه فرهنگ و کتابخوانی و آموزشی کشور را با مشکلات متعددی رو به رو کند.
افزایش قیمت هر بند کاغذ از 130 به 550 هزار تومان در حالی که وزارت ارشاد با ارز دولتی متولی عرضه کاغذ است از معماهایی است که از توزیع ارز 4200تومانی یا همان ارز جهانگیری تا کنون بر دل اقتصاد و مردم مانده وهنوز مدیران چرایی توزیع کالا با ارز دولتی اما با قیمت های بالا را به مردم توضیح نداده اند, ارز دولتی که باید آبی بر آتش گرانی ها باشد, بسان آتشی بر جان اقتصاد و نسیمی بر دلالان و ویژه خواران می دمد, به آتش کشیده شدن بخش کاغذ, آتش کشیدن بر بوستان علم و دانش است!