به گزارش راهبرد معاصر، واردات خودروی خارجی و ایجاد رقابت در بخش صنعت خودرو، یکی از موضوعات مهمی است که کارشناسان صنعت خودرو همواره بر آن تاکید دارند چرا که عدم واردات معنایی جز ایجاد انحصار و کاهش رقابت و افت شدید کیفیت محصولات داخلی را به دنبال دارد. کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در تازهترین مصوبه خود اجازه واردات خودروی دست دوم خارجی را مشروط به رعایت شروطی داده است. فربد زاوه کارشناس بازار خودرو در گفتوگو با «راهبرد معاصر» به برخی شروط بخصوص موضوع تامین ارزی واردات خودروی خارجی اشاره کرده است.
فربد زاوه کارشناس و تحلیلگر بازار و اقتصاد صنعت خودرو در گفتوگو با «راهبرد معاصر» به مصوبه کمیسیون صنایع و معادن مجلس در خصوص واردات خودروی دست دوم خارجی پرداخت و با نگاهی به موضوع عدم استفاده از ارزهای داخلی برای واردات خوردو خارجی، گفت: یکی از پیش شرطهای مصوبه کمیسیون صنایع و معادن مجلس برای مساله واردات خودرو، موضوع متعادل بودن تراز ارزی کشور است. وقتی چنین موضوعی بیان میشود این شک و تردید ایجاد میگردد که آیا آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی مبتنی بر صادرات غیر ارزی و تراز بودن وضعیت ارزی کشور نادرست است؟ در حالی که اگر آمارهای ارزی منتشر شده از سوی بانک مرکزی درست باشد، قطعا نباید نگران ناترازی ارزی کشور بود.
وی در اینباره توضیح داد: از سوی دیگرزمانی که ارز در پایداری است یعنی تراز ارزی وجود دارد، اما بالا رفتن نرخ ارز به معنای برهم خوردن تراز ارزی کشور است. ضمن اینکه اصولا وظیفه وزارت صمت حفظ تراز ارزی نیست، این موضوع یکی از وظایف بانک مرکزی به شمار میرود، بنابراین وزارت صمت برای واردات خودرو و حمایت از صنایع داخلی باید نگران موضوعات دیگری باشد و کار خود را به درستی انجام دهد.
فربد زاوه در ادامه خاطر نشان کرد: این مصوبه تاکید میکند که برای واردات خودرو نباید از ارز داخلی استفاده شود، بلکه در ازای واردات خودروی خارجی باید یا از ارزهای بیمنشاء یا ارزهایی که در اختیار ایرانیان خارج از کشور است استفاده گردد. بنابراین میتوان گفت، در این مصوبه بیشتر تلاش شده تا فشار از روی منابع ارزی کشور کاسته شود. لذا تا اینجای کار برای عدم تعادل ارزی کشور نباید نگران بود.
وی در ادامه یادآور شد: در نهایت بانک مرکزی و دولت درباره ارزهایی که منشاء دولتی دارد تصمیم میگیرند، مثل ارز ناشی از فروش نفت، اما اصولا دولت نباید برای ارزهای مردم تصمیم بگیرد. یکی از مسائلی که در ایران به یک چالش بزرگ تبدیل شده و فراقانونی است این است که مثلا اگر شما واحد تولیدی یا کشاورزی راه اندازی کنید و محصول صادراتی داشته باشید دولت خواهان ارز صادراتی میشود. اگر تولید بر مبنای یارانه باشد که متاسفانه بخش زیادی از اقتصاد ایران بر مبنای یارانه است، ارزی که از محل صادرات با مبنای حمایتهای یارانهای دولت صورت گرفته باید به دولت داده شود اما این موضوع را نمیتوان به همه بخشهای تولیدی مثل تولید فرش تعمیم داد، چرا که مثلا در تولید فرش دولت یارانهای نمیهد اما دولت باز هم به دنبال خرید ارز آن هم با قیمت دلخواه تعیین شده از سوی خود است. این ایرادی است که همیشه در نظام ارزی ایران وجود داشته است.
فربد زاوه در خصوص واردات خودرو در ازای صادرات نیز گفت: در این مصوبه آمده است مردم میتوانند ماشین و قطعه بخرند و صادر کنند یعنی واردات خودرو محدود به خودروسازان و ایجاد انحصار در این موضوع نشده است. اما اشکالی که بر این موضوع وارد است احتمال افزایش قاچاق معکوس است. به این دلیل که قطعات و خودروهای ما در حد استانداردهای بینالمللی نیستند که خواهان آنچنانی داشته باشد.
وی در این باره تصریح کرد: کسانی که به دنبال واردات خودروی خارجی هستند، دوباره باید هزینه تولید کننده داخلی را بدهند، یعنی به هر صورت جنسی که صادر میکنند با نرخگران و پایینتر از استانداردهای جهانی چندان مورد قبول و درخواست مشتریان خارجی نیست یا اینکه باید هزینه حمل و نقل بیشتری پرداخت شود یا جنس به مراتب از داخل ارزانتر صادر شود، این ها همه اشکالاتی است که در وصل کردن واردات در ازای صادرات ایجاد میشود.
زاوه در پایان با ارائه راهکاری گفت: دولت میبایست در واردات و صادرات با استفاده از اهرم مالیاتی تراز ایجاد میکرد. با توجه به اینکه شرکتهای خودروساز ارز بری دارند دولت میبایست برای شرکتهای خودروسازی تراز مالیاتی تعریف میکرد مبتنی بر اینکه با توجه به کمبود ارز، شرکتهایی که هشتاد درصد صورت مالی آنها ارز است باید نود درصد به دولت مالیات بدهند، در چنین وضعیتی، وقتی پرداختیها به صرفه نباشد مجبور میشوند از ریال استفاده کنند. حسن استفاده از ریال ایناست که تولید ناخالص ملی افزایش مییابد، هر چند دولت با استخدام نیروی انسانی نیز میتواند تولید ناخالص ملی را افزایش دهد اما این راهکار درکسب درآمدهای ارزی دولت بسیار موثر خواهد بود.