ضرورت اولویت‌بندی در تخصیص منابع ارزی-راهبرد معاصر
حسین راغفر، کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با «راهبرد معاصر» مطرح کرد؛

ضرورت اولویت‌بندی در تخصیص منابع ارزی

حسین راغفر، کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه مافیای واردات در ایران به بهانه ایجاد رقابت بین کالای ایرانی و خارجی اقدام به واردات کالاهای غیر اساسی کرده و منابع ارزی کشور را «غارت» می‌کنند، اولویت‌سنجی در تخصیص منابع ارزی را ضروری دانست و گفت: «بخش قابل توجهی از منابع ارزی کشور که به واردات کالاهای غیر اساسی داده می شود باید صرف واردات اولویت‌دار و برای رونق و توسعه تولیدات داخلی شود».
حسین راغفر؛ کارشناس مسائل اقتصادی
تاریخ انتشار: ۱۶:۱۱ - ۰۸ مهر ۱۴۰۰ - 2021 September 30
کد خبر: ۱۰۳۴۶۲

ضرورت اولویت‌بندی در تخصیص منابع ارزی

 

به گزارش راهبرد معاصر؛ حمایت از کالای داخلی و تولید ملی موضوع مهمی است که همواره رهبر معظم انقلاب بر آن تاکید کرده است اما شاهد وارداتی بوده ایم که بعضا واردات کالاهایی عجیب و  بسیار غیر معمول بوده یا کالایی که در داخل کشور نیز مشابه آن تولید می شوند. واردات کالاهای غیر اساسی مثل واردات لوازم خانگی با این بهانه انجام می شود که کالای ایرانی رقابت پذیری را تجربه می کند.

 

«حسین راغفر»، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا در گفتگو با «راهبرد معاصر» در خصوص واردات لوازم خانگی و کالاهایی که امکان ساخت مشابه داخلی آنها در کشور وجود دارد گفت: تاکیدات زیادی که با عنوان دفاع از رقابت و یا ایجاد رقابت بین کالای تولیدی و کالای وارداتی مطر می شود، از سوی کسانی است که سودهای بسیار کلانی از طریق واردات به کشور کسب می کنند. سودهای کلانی که از طریق واردات نصیب مافیا می شود موضوع مهمی است که باعث شده آنها هیچ گاه از واردات کالاهای مختلف به کشور منصرف نشوند و دست نکشند. به همین دلیل است که در چهار دهه گذشته به خصوص سه دهه گذشته بعد از جنگ این مسئله همواره مطرح بوده و آسیب های اقتصادی بزرگی به کشور وارد کرده است.

 

وی افزود: با اینکه کشور از این موضوع تا کنون آسیب های فراوانی خورده است و همواره از پیامدهای واردات کالاهایی که مشابه آن در کشور تولید می شود گفته می شود اما هنوز به بهانه ایجاد رقابت با کالای داخلی، برخی به این بهانه های نخ نما شده اقدام به واردات کالاهای غیر اساسی به کشور می کنند. در واقع آنچه به عنوان رقابت بین کالای ایرانی وکالای وارداتی خارجی گفته می شود آن هم در این شرایط بد اقتصادی، فقط و فقط استدلال های واهی است. در حالی که واقعیت این است که این موضوعات بهانه‌ای بیشتر نیست، در حالی که هیچ کدام از این موارد را نمی توان به عنوان مسائل اول کشور اولویت داد. منتهی این افراد هیچگاه از مسائل اول کشور، اولویت های مهم روی زمین مانده ای که کشور را به شدت در تنگنا قرار داده سخنی نمی گویند و راهکار عملی برای آن بیان نمی کنند، به این دلیل که به دنبال غارت منابع ملی و منفعت‌های کلان خود از وضعیت آشفته اقتصادی کشور هستند.

 

این عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا «اولویت‌سنجی» برای تخصیص منابع ارزی را را ضروری خواند و تاکید کرد: دولت باید این سوال را از خود داشته باشد که آیا برای تولیدات اساسی کشور اولویت نداریم که منابع ارزی کشور باید صرف واردات کالاهایی شود که مشابه آن در داخل ساخته می شود؟ بنابراین در وهله اول اولویت سنجی موضوع مهمی است چرا که اگر اولویت سنجی نکنیم منابع محدود ارزی کشور صرف مسائلی می شود که کمترین آورده و عایدی برای اقتصاد ایران ندارد.

 

وی در توضیح ضرروت اختصاص منابع ارزی بر اساس اولویت‌ها، به مسیر پیشرفت کشور ژاپن اشاره کرد و گفت: ژاپن توسعه یافته امروز، بعد از جنگ جهانی به شکلی اداره شد که مردم سختی های بسیاری را برای گذر از بحران های موجود تحمل کردند به گونه ای که آنها بعد از جنگ حتی تولید لباس و پوشاک را در کشور خود محدود کردند به این خاطر که از نظر آنها اولویت با سرمایه گذاری روی صنایع الکترونیک بود. آنها معتقد بودند هر گونه منابع مالی کشور باید صرف توسعه و رشد صنایع  الکترونیک شود تا کشور پیشرفت کند. حتی به مردم گفته شد برای این منظور کمتر لباس بپوشند، چرا که آینده یک کشور مهم تر است. متاسفانه در کشور ما اصلا آینده کشور مهم نیست، بلکه مهم منافع زود گذار و امروزه عده محدودی از صاحبان بنگاه ها صاحبان سرمایه های بزرگ در کشور است.

ارسال نظر
تحلیل های برگزیده
آخرین اخبار