تبعات انتصاب های غیر اصولی دولت روحانی

به گزارش راهبرد معاصر، یکی از مهمترین وظایف هر رئیس جمهور انتصاب وزرا و معاونین برای رسیدن به اهداف کلان کشور است. در دولت تدبیر و امید وزرا و معاونین بسیاری در راستای خدمت رسانی به مردم تلاش کردند اما در این بین بودند اشخاصی که در دولت حسن روحانی روی کارآمدند که نه تنها باری از مشکلات مردم نکاستند بلکه به نوبه خود مشکلاتی برای کشور هم بوجود آوردند.

انتصاب‌هایی چون عباس آخوندی، نعمت زاده، حسام الدین آشنا، اسحاق جهانگیری، بیژن زنگنه، عیسی کلانتری و بسیاری دیگر از نزدیکان رئیس جمهور دولت های یازدهم و دوازدهم همیشه مورد انتقاد مردم و کارشناسان بود اما حسن روحانی بدون توجه به کارنامه ناموفق این افراد سعی در حمایت از آن‌ها را داشت اما نتیجه عملکرد این افراد توانست در ۸ سال گذشته بخوبی نشان دهد که چقدر انتصاب‌های ضعیف می‌تواند در موفقیت یا عدم موفقیت دولتها نقش داشته باشد.

انتصاب آخوندی و ایجاد معضل مسکن

عباس آخوندی وزیر مسکن دولت هاشمی رفسنجانی که از سال ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۶ اداره کننده این وزرات‌خانه بود در دولت حسن روحانی نیز به سمت وزارت راه و شهرسازی رسید. عدم اهتمام ویژه به ساخت مسکن در همان ابتدای دولت تدبیر و امید بیم تبدیل شدن مسکن به یک بحران را می‌داد.

این روند تا جایی پیش رفت که مقام معظم رهبری در دیدار با رئیس جمهور و اعضای هیات دولت در ۵ شهریورماه ۱۳۹۳ صراحتا خواستار توجه جدی دولت یازدهم به تکمیل پروژه های ناتمام مسکن مهر شوند و فرمودند: «اگر احتمالاً با اصل طرح مسکن مهر و یا نحوه تزریق اعتبارهای بانکی به آن مخالفتی وجود دارد، اما این را هم بدانیم که اکنون چند میلیون نفر چشم انتظار تکمیل مسکن مهر هستند و باید این کار به طور جدی پیگیری شود و به اتمام برسد».اما آخوندی کماکان اعتقادی به ساخت مسکن برای رفع مشکل اساسی در زندگی مردم نداشت.

قاضی‌پور نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در مورد عملکرد آخوندی می‌گوید: «آقای آخوندی مسکن مهر را ۵ سال است نگه داشته و آن را تمام نکرد. آقای آخوندی! اول که آمدید گفتید می‌خواهیم هر سال ۶۰۰ هزار واحد مسکونی احداث کنیم. مسکن اجتماعی را مطرح کردید. اما در طول ۵ سال شما آجری روی آجر مسکن کارگران نگذاشتید چون اعتقادی به کارگران و مظلومین ندارید. کارگران ساختمان بیکار شدند زیرا شما باعث شدید رکود حاکم شود و کارگران بیکار بمانند».

نظر خود آخوندی در مورد مسکن مهر نیز خالی از لطف نیست. وی در مورد این پروژه ملی در مراسم تودیع خود گفت: «در این ۶۲ ماه چه طور وقتی بنده از لحاظ بنیادی با مسکن مهر مخالف بودم، باید به افتتاح این واحدها فکر می‌کردم، پس بنابراین افتخار می‌کنم یک مورد از این واحدها را افتتاح نکردم و این موضوع باعث شد، ضد رسانه‌ها از این موضوع حداکثر استفاده را کرده واز بنده چهره ضد مسکن مهر بسازند».


عملکرد آخوندی تنها محدود به مسکن نمی شود. عباس آخوندی در سال ۹۷ در حالی از وزارت راه و شهرسازی رفت که بسیاری از پروژه‌هایی که وعده تحقق آن را در زمان رأی اعتماد داده بود، محقق نشد. برای نمونه، بلاتکلیفی قراردادهای خرید هواپیماهای پسابرجامی که در آن نقش آخوندی انکار ناپذیر است می‌تواند گویای ضعف عملکرد وی در حوزه تامین سخت‌افزاری حمل و نقل هوایی باشد.

طبق این قراردادها قرار بود ایران‌ایر ۲۰۰ فروند هواپیما شامل، ۱۰۰ فروند ایرباس، ۸۰ فروند بوئینگ و ۲۰ فروند ATR از سه کمپانی بزرگ خریداری کند اما فقط ۱۶ فروند از این هواپیماها وارد کشور شد و پس از آن دیگر خبری از آن هواپیماها نشد.

خاموش سازی صنعت واگن سازی یکی دیگر از نقاط منفی عملکرد آخوندی بود. در حالی که در کشور هشت کارخانه واگن‌سازی داخلی با ظرفیت قوی وجود داشت و همگی تشنه تقاضا بودند، اما با بی‌توجهی وزیر راه و شهرسازی، همه این واگن‌سازها دچار رکود و تعدیل نیروی کار شده بودند.

حوادث ریلی و هوایی از دیگر نکات بارز کارنامه سیاه آخوندی بود. روز ، پنجم آذر ماه ۹۵ دو قطار مسافربری در حوالی «ایستگاه هفت خوان» در محور سمنان ـ دامغان با هم برخورد کردند؛ در این حادثه قطار سمنان به مشهد از پشت به قطار تبریز به مشهد که در همان ریل متوقف بود، برخورد کرد. در پی برخورد دو قطار، چهار واگن از ریل خارج و پنج واگن نیز دچار حریق شدند. در این حادثه ۴۷ نفر کشته و ۱۰۳ نفر نیز مصدوم شدند.

پس از این حادثه بود که وزیر سابق راه و شهرسازی در اظهاراتی عجیب بجای عذرخواهی و برخورد با متخلفین گفت:«همه خانواده‌ها چه آنهایی که کشته شده‌اند و چه آنهایی که مجروح هستند، زیرپوشش بیمه قرار دارند و از این جهت نگرانی خاصی وجود ندارد».

همین ادبیات در دوره ۶ ساله مدیریتی آخوندی تکرار شد و او پس از زلزله کرمانشاه مجددا در سخنانی فرافکنانه اظهار داشت که « نمی‌توانیم قیمومت زلزله‌زدگان را در بازسازی و اسکان موقت بر عهده بگیریم».

نعمت زاده و ماجراهای دخترش

محمدرضا نعمت زاده که پیش از دولت تدبیر و امید به عنوان وزیر در چند کابینه حضور داشت با شروع به کار حسن روحانی در قامت ریاست جمهوری به عنوان وزیر صنعت، معدن، تجارت کار خود را آغاز کرد.

رهبر معظم انقلاب در دیدار با هیات دولت در سال ۹۴ نیز با اشاره به حجم بالای مسئولیتی که در وزارت صمت به آقای نعمت زاده داده شده فرمودند: «خیلی هم فشار روی آقای نعمت‌زاده نیاوریم!»


بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس نیز سن بالا و عدم توانایی نعمت زاده برای مسئولیت حساس وزرات صمت را به روحانی گوشزد کردند.

در زمان بررسی صلاحیت نعمت زاده در سال ۹۲ نیز کائیدی نماینده وقت مجلس در مورد صلاحیت وی گفت: « من برای آقای نعمت‌زاده احترام قائل هستم اما او در دهه هفتم عمرش قرار دارد و توان این کار را ندارد، باید در اتاق فکر باشد آیا ایشان توانایی دارد که مساله خودرو را حل کند... شما در دوره هشت ساله‌ای که در وزارت صنعت تصدی داشتید با دلارهای هفت، ده و ۲۰ تومانی چه صنعتی در مناطق محروم ایجاد کرده‌اید. سیستان‌، کردستان، لرستان و چهارمحال بختیاری هنوز محروم هستند. شما باید قول دهید در این دوره هشت ساله مساله بیکاری در صنعت را حل کنید».

نکته دیگر در کارنامه نعمت زاده موضوع دختر وی است. دهم دیماه ۹۸ بود که غلامحسین اسماعیلی سخنگوی وقت قوه قضائیه در مورد پرونده دختر نعمت زاده گفت: «پرونده خانم شبنم نعمت زاده و آقای احمدرضا لشکری پور به جرم مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در توزیع مایحتاج دارویی است که هرکدام به ۲۰ سال حبس تعزیری ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و محرومیت دائم از خدمات دولتی محکوم شدند».

همه کاره آشنا

نام حسام الدین آشنا همیشه در کنار حسن روحانی خود نمایی می‌کرده است. وی از همان روزهای ابتدایی انتخابات سال ۹۲ در کنار روحانی بود و بسیاری او را جزو نزدیکترین افراد به رئیس جمهور سابق می‌دانستند.

بسیاری از کارشناسان معتقدند یکی از تاثیرگذارترین افراد به حسن روحانی، حسام الدین آشنا بوده است فردی که تنها در قامت یک مشاور در کنار رئیس جمهور سابق نبوده بلکه در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری توانسته بود در بسیاری از تصمیمات تاثیرگذار باشد.



آشنا تنها در تصمیات تاثیرگذار نبود، بلکه در ماجرای ارسال فایل صوتی مصاحبه مرکز استراتژیک ریاست جمهوری با محمد جواد ظریف به شبکه‌های بیگانه و معاند مردم ایران، بسیاری از مطلعین انگشت اتهام را سمت همین آشنای روحانی بردند و با استعفای مرد نزدیک رئیس جمهور سابق باعث شد شبهه دست داشتن آشنا در لو رفتن این فایل صوتی جدی تر شود.

ماجرای این فایل به اسفند ۹۹ باز می‌گردد که سعید لیلاز اقتصاددان اصلاح‌طلب یک مصاحبه با محمد جواد ظریف وزیر سابق امورخارجه انجام می‌دهد که پس از مدتی ناگهان شبکه ایران اینترنشنال این صوت را به صورت اختصاصی منتشر کرد. در این مصاحبه ظریف به انتقاد از حاج قاسم سلیمانی و سیاست‌های منطقه ای ایران و جنگ سوریه پرداخته بود.

در همان زمان نیز بسیاری از کارشناسان و فعالان فضای مجازی، انتشار غیر قانونی این فایل را به حسام الدین آشنا نسبت می‌دادند زیرا معتقد بودند روحانی و آشنا دوست ندارند ظریف پا به عرصه انتخابات بگذارد و علاقه مند به حمایت از علی لاریجانی در انتخابات بودند.

جهانگیری؛ از مرد شماره یک تا ناتوان از تغییر منشی

اسحاق جهانگیری که به زعم بسیاری از کارشناسان یکی دیگر از انتصاب‌های بحث برانگیز حسن روحانی بود، معاون اول رئیس جمهور قبل، علاوه بر داشتن اختیارات ویژه، در سال ۹۶ به نوعی یار کمکی رئیس جمهور وقت در انتخابات ریاست جمهوری بود و به همین دلیل نیز توانسته بود برای خود مقبولیت زیادی از سوی روحانی بدست آورد.


معاون اول رئیس جمهور یازدهم و دوازدهم سال‌ها در دولت روحانی ریاست شوراهای عالی را بر عهده داشت اما همیشه سعی می‌کرد تنها به حمایت از تصمیمات روحانی، جایگاه معاون اولی خود را حفظ کند.

زنگنه؛ وزیر نفت دائمی در دولت‌ها

نام زنگنه با وزارت نفت گره خورده است، اما این حضور همیشه دارای خسارت‌هایی به کشورمان بوده است. حذف کارت سوخت یکی از همان خسارتها است که در دولت حسن روحانی و توسط زنگنه انجام شد.

با حذف کارت سوخت، افزایش مصرف بنزین به بیش از ۱۰۰ میلیون لیتر موجب شد تا میزان یارانه بنزین هم افزایش یابد در حالی که اگر مصرف بنزین با حفظ کارت سوخت تثبیت می‌شد، صادرات بنزین افزایش می‌یافت و درآمدهای ارزی قابل توجهی نصیب کشور می‌شد.

علیرضا زاکانی رئیس پیشین مرکز پژوهش های مجلس در نشستی با موضوع خسارت حذف کارت سوخت، گفته بود که «با این تصمیم غلط، ۱۵۰ هزار میلیارد تومان ضرر کردیم و به جیب قاچاقچیان رفت، این رقم، سه برابر کل پولی است که صرف مسکن مهر شده است، امّا دولت هیچ حسی به این موضوع ندارد».

خسارت بعدی پرونده کرسنت بود. بر اساس گزارشی که رویترز منتشر کرده، شرکت انرژی امارات متحده عربی دانا گاز اعلام کرد یک دادگاه داوری بین‌المللی این شرکت را در مورد مناقشه تأمین گاز با شرکت ملی نفت ایران (قرارداد کرسنت) برنده اعلام کرد و مقرر شد جبران خسارتی ۶۰۷.۵ میلیون دلاری به این شرکت صورت پذیرد.

قرارداد کرسنت، قراردادی است که در دولت اصلاحات و زمان وزارت بیژن زنگنه بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت کرسنت منعقد شد که پس از بررسی نهادهای نظارتی مشخص شد قیمت گاز صادراتی ایران بسیار ناچیز و در حد رایگان است. همچنین شرکت توتال متهم است هنگام وزارت زنگنه در دولت اصلاحات، به تیمی که در راس مدیریت آن مهدی هاشمی بوده، رشوه ۳۰ میلیون دلاری داده است.

این موضوع باعث شد تا جمهوری اسلامی ایران هم دلیل اجرایی نکردن قرارداد را مساله فساد عنوان کند؛ با همین دفاع، ایران در سال ۹۲ در آستانه پیروزی در دادگاه بین‌المللی لاهه بود، اما با ورود زنگنه و تیمش به وزارت نفت، ورق به ضرر ایران برگشت.



خسارات زنگنه به کشور تا جایی بود که در خرداد ماه سال جاری، کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی اعلام کرد بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه سهام پالایشگاه ستاره خلیج فارس باید در اوج فعالیت این مجموعه عرضه می‌شد که متاسفانه این اقدام صورت نگرفته و این موضوع تخلف ۵۰۰ میلیارد تومانی را به همراه داشته است.

در سال ۹۲ دولت پیشرفت ۷۶ درصدی پروژه پالایشگاه ستاره خلیج فارس را اعلام و آن را تحویل گرفت؛ ۲۴ درصد باقی مانده احداث پالایشگاه ستاره خلیج فارس طی ۶ سال توسط دولت تکمیل شد، تاخیر در تکمیل و بهره‌برداری پالایشگاه خسارات مالی و اقتصادی بسیار زیادی بر کشور تحمیل کرده است، با وجود تحریم‌های ظالمانه نباید ظرفیت داخلی در خدمت فشار اقتصادی بر مردم قرار می‌گرفت و گزارش این تخلف پس از بررسی‌ها و جلسات متعدد در کمیسیون تدوین و نهایی شد.

نابودی محیط زیست با انتصاب عیسی کلانتری

مصطفی نادری؛ مدرس دانشگاه و مشاور رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی در میزگردی در مورد خسارات محیط زیستی در کشور می‌گوید: « نکته حائز اهمیت در این باره این است که در دوره آقای کلانتری، مجوزهای شکار به خارجی‌ها داده می‌شود و خیلی تأسف بار است که محیط‌بان ایرانی کلاه خود را برای شکار شکارچیان خارجی با ایجاد سایه و فراهم کردن مسیر دیدِ بهتر، فضایی را ایجاد می‌کند که او حیوان و حیات وحش ما را راحت‌تر شکار کند، اینها مسائلی است که متاسفانه در این دولت اتفاق افتاده و هیچ کدام نیز قابل چشم‌پوشی نیست و مانند مسئله ترال که به خارجی ها منابع آبزی کشور را داده بودند، غرور ملی ایرانیان را خدشه دار کردند».


ضعف دیگر کلانتری در احیای دریاچه ارومیه بود. در ابتدای دولت یازدهم کارگروهی برای احیای مجدد این دریاچه تشکیل شد و بخشی از امکانات و اعتبارات مالی برای اجرای این پرژه تخصیص پیدا کرد.

حسن روحانی نیز یکی از وعده‌های انتخاباتی خود را احیای این دریاچه عنوان و در سفر به تبریز بیان داشت که «نگرانی مردم آذربایجان در زمینه دریاچه ارومیه از همان روزهای آغاز دولت مورد توجه بود بنابراین تلاش می‌کنیم تا شرایط دریاچه ارومیه به شرایط قبل برگردد».

اما با گذشت سال‌ها از این وعده و مسئولیت کلانتری در احیای این دریاچه و هزینه‌های صدها میلیاردی در این زمینه وضعیت تراز آب دریاچه نشان می‌دهد سطح آب تغییری نداشته و بلکه پایین‌تر نیز آمده است.

شریعتی استانداری ضعیف در خوزستان

مرد همیشه تسبیح به دست و ذکر گو که در سال‌های حضور خود خوزستان حاشیه‌های بسیاری ایجاد کرد. غلامرضا شریعتی، استاندار سابق خوزستان یکی از معتمدترین مدیران دولت روحانی بود.

در ارزیابی‌های وزارت کشور استان خوزستان با مدیریت مرد حاشیه ساز این استان، رتبه آخر را در بین استان‌های کشور بر اساس ارزیابی عملکرد استانداری‌ها در شاخص‌های عمومی و اختصاصی سال ۹۸ کسب کرده بود.



اما با این حال نیز چهارشنبه ۲۹ بهمن‌ماه محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور در حاشیه هیات دولت گفت: «حال یکی از این موارد دست مطبوعات افتاده و نمی‌دانم چگونه از وزارت کشور خارج‌شده و این درست نیست که بر اساس یک کاغذ استاندار را ارزیابی کنیم. ایشان از استانداران خوب است که توانست استانی به این حساسی و وسعت بسیار را در یک مدت طولانی به‌خوبی اداره کند».

احمد نادری، نماینده مردم تهران در مجلس در نشست علنی مجلس در رابطه با مشکلات پیرامون خصوصی سازی در کشور و نحوه واگذاری شرکت کشت و نیشکر هفت تپه، گفت: اما هفت تپه چیست که به پاشنه آشیل نظام تبدیل شده است، ماجرا از این قرار است که یک متهم ارزی حدود یک و نیم میلیارد دلار ارز می گیرد که به خارج برده و برای مردم کالای اساسی تهیه کند اما پول را در این اتاق می گیرد و در اتاق دیگر به ریال تبدیل کرده و بدون آنکه حتی یک ریال یا یک دلار آن را به خارج بفرستد و یا خرج کند این پول را در کشور می چرخاند که محلی برای فساد و کارهای غیرقانونی می شود.

وی افزود: این ابر متهم ارزی با بخش اندکی از پول گفته شده (حدود ۶ میلیارد تومان آن) هفت تپه را می خرد و با انجام یک سری از کارها در امنیت استان و معیشت کارگران اخلال ایجاد می کند و در ادامه باعث سوءاستفاده رسانه های خارجی می شود این در حالی است که هفت تپه به غیر از کارخانجات و ماشین آلات آن فقط ۳۰ هزار هکتار زمین دارد که توسط دولت آقای روحانی به این ابرقدرت فساد مالی واگذار شده است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این متهم فساد مالی تقریبا هیچ حقوقی را در این چند سال به کارگران پرداخت نکرده همچنین علاوه بر کاهش اشتغال با حمایت استاندار خوزستان، کارگران را تهدید می کند این در حالی است که استاندار خوزستان (شریعتی) تمام قد پشت این مفسدان مالی ایستاده و مسئله را در استان امنیتی کرده اند و از این ابر متهم مالی دفاع می کنند.

دولت انتصاب های اشتباه

دولت روحانی به عقیده بسیاری از مردم و کارشناسان کارنامه‌ای ضعیف در انتصاب های خود داشت. بسیاری از امورات اداره کشور به افرادی واگذار شده بود که نه تنها توانایی حل مشکلات را نداشتند بلکه خود مشکلی در راه حرکت کشور بودند.

حال نکته مهم در انتصاب‌ها می تواند برای دولت سیزدهم نیز درس هایی داشته باشد که چگونه یک انتصاب می تواند به تنهایی برای کابینه ایجاد مشکل کند.