اعتراض تند وزیر صمت به قطع کامل برق صنایع بزرگ در ۱۵ روز آینده بیانیه اسنپ پی در پی صدور رای شورای رقابت؛ از حق قانونی تجدیدنظرخواهی استفاده می‌کنیم سهمیه بنزین در کارت‌های بانکی؛ اجرای طرح نهایی از مرداد ۱۴۰۴ صدور مجوز افتتاح اولین شعبه بانک روسی در ایران هشدار آبفا درباره تداوم خشکسالی در تهران / کاهش ۴۵ درصدی بارندگی و افت منابع آبی سد ماملو واردات خودرو و تلفن همراه مشمول دریافت ضمانت‌نامه بانکی در گمرک شد روز‌های پنجشنبه شعب کشیک بانک‌ها دایر است قیمت طلا، دلار، سکه و ارز ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ پرداخت دیه ۵۹ جان باخته حادثه بندر رجایی جاده چالوس تا پایان اردیبهشت مسدود است تعرفه بسته‌های اینترنت تغییر می‌کند؟ درآمد ماهانه ۱۵ میلیون تومانی خانواده‌های محروم در طرح توانمندسازی محرومان تمدید معافیت واردات طلا، نقره و پلاتین خام از مالیات تا آذر ۱۴۰۴ وزیر کار: مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی با ۳۰ درصد افزایش واریز می‌شود گوشت گرم از فهرست کالا‌های اساسی خارج شد

جزییات افزایش علی الحساب حقوق کارکنان در 1401

ضوابط و پیوست های بخشنامه بودجه که به تازگی اعلام و ابلاغ شده است در بخش اعتبارات هزینه ای نشان می دهد که دستگاههای اجرایی موظف شدند افزایش ضریب ریالی حقوقی را علی الحساب به طور متوسط ۱۰ درصد لحاظ کنند.
تاریخ انتشار: ۲۱:۳۶ - ۲۲ مهر ۱۴۰۰ - 2021 October 14
کد خبر: ۱۰۵۴۵۰

به گزارش راهبرد معاصر در جریان تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده علی الحساب به طور متوسط ۱۰ درصد اعلام شده شده است، البته این رقم می‌تواند در تدوین نهایی لایحه و در جریان بررسی بودجه در مجلس با چالش ‌های زیادی همراه بوده و دستخوش تغییر شود.  طی روزهای گذشته بخشنامه بودجه کل کشور به دستگاه های اجرایی ابلاغ شد تا برآورد بودجه سالانه خود را به سازمان برنامه و بودجه اعلام کند.

ضوابط و پیوست های بخشنامه بودجه که به تازگی اعلام و ابلاغ شده است در بخش اعتبارات هزینه ای نشان می دهد که دستگاههای اجرایی موظف شدند افزایش ضریب ریالی حقوقی را علی الحساب به طور متوسط ۱۰ درصد لحاظ کنند.

بر اساس این ضوابط رقم قطعی ضریب به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار نیز علی الحساب به طور متوسط ۱۰ درصد تعیین شده است که رقم نهایی آن نیز به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید.

در حالی افزایش حقوق کارکنان با متوسط ۱۰ درصد اعلام شده که چندی پیش در بخشنامه مربوط به شرکت های دولتی بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت اعلام شده بود که این گروه افزایش ضریب ریالی حقوق را علی الحساب ۱۰ درصد در نظر بگیرند وتاکیدی بر عبارت "متوسط" نبوده است.

در هر صورت حقوق یکی از چالشی ترین بحث‌های بین دولت و مجلس در زمان بررسی لایحه بودجه در سالهای گذشته بوده و با توجه به این که باید حقوق متناسب با تورم تعیین شود این که تا چه اندازه متوسط ۱۰ درصدی مورد قبول مجلس قرار خواهد گرفت موضوعی است که می‌تواند در جریان ارائه بودجه به مجلس قابل توجه باشد./ایسنا

ارسال نظر