«بزنگاه برجام»؛ آیا آغاز دور جدید مذاکرات نزدیک است؟

در هفته‌های اخیر یکی از اخبار پرتکرار رسانه‌ها و مطبوعات داخلی و خارجی موضوع زمان بازگشت ایران به پای میز مذاکرات هسته‌ای است؛ بویژه پس از انتشار صوت محمدجواد ظریف در بستر «کلاب هوس» که به شکل آشکار نسبت به وجود واژه «تعلیق» در بخش ضمائم برجام ابراز بی‌اطلاعی کرده بود!  از یک سو به نظر می‌رسد غربی‌ها بویژه واشنگتن برای بازگشت تهران به پای میز مذاکره عجله دارند و از سوی دیگر نیز به نظر می‌رسد نظام برای آغاز گفتگوهای برجامی به جمع بندی رسیده و خود را برای دور جدید مذاکرات اتمی آماده می‌کند. در راستای اخبار هفته‌های اخیر برخی مطبوعات داخلی درباره اضافه شدن برخی افراد مطلع همچون عراقچی و غریب آبادی به تیم مذاکره هسته‌ای به گامنه زنی پرداختند. اما شاید مهم‌ترین خبر این هفته را بتوان سفر «انریکه مورا» معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تهران برای مذاکره با علی باقری درباره آینده برجام دانست. بسیاری از منابع غربی اعلام کردند که سفر وی به ایران نقشی تعیین کننده در آینده مذاکرات برجامی دارد.

با تغییر دولت در تهران و ایجاد وقفه در مذاکرات هسته‌ای به نظر می‌رسد صهیونیست‌ها موقعیت را برای «توطئه» و بازگشت پرونده ایران به شورای امنیت مناسب دیدند. روز سه‌شنبه 12 اکتبر یائیر لاپید به دیدار جک سالیوان مشاور امنیت ملی اسرائیل رفت تا درباره پرونده هسته‌ای ایران به بحث و رایزنی بپردازد. پس از این دیدار وزیر خارجه اسرائیل به دیدار همتای خود یعنی آنتونی بلیکن رفت. بلینکن در این دیدار لحنی تهدیدآمیز هشدار داد که اگر برجام احیاء نشود، آمریکا گزینه‌های دیگر را بررسی خواهد کرد. رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در نشست مجازی در یک پژوهشکده آمریکایی با اتخاذ لحنی متفاوت، گفت:«البته ما معتقدیم که بازگشت به توافق هسته‌ای (برجام) بهترین نتیجه خواهد بود، اما ما واقع‌بین هستیم و می‌دانیم که احتمال زیادی وجود دارد که ایران راه دیگری را انتخاب کند. به همین دلیل آمریکا باید سیاست خود را با اسرائیل و سایر طرف‌هایش در منطقه هماهنگ کند.» ایراد این سخنان از سوی مسئولان ارشد آمریکایی در کنار تهدیدهای مکرر صهیونیست‌ها سناریو تکراری «چماق و هویج» را برای مخاطبان ایرانی تداعی می‌کند. به نظر می‌رسد آمریکایی‌ها قصد دارند تا با تکرار گزاره «همه گزینه‌ها روی میز است» در دستگاه تحلیل نظام ایجاد اخلال کرده و تهران را به بازگشت به پای میز مذاکره مجبور کنند.

بی‌شک حل و فصل مناقشه اتمی ایران از طریق دیپلماتیک هزینه بسیاری کمتری برای منافع و امنیت ملی کشورمان دارد. توافقی که در آن حق غنی‌سازی ایران به رسمیت شناخته و از سوی دیگر موجب لغو تحریم‌های هسته‌ای کشورمان نشود مطابق با اصول و منافع اعلامی کشور است. اما مشکل از آنجا شروع می‌شود که آمریکایی‌ها هیچ تضمینی برای خروج مجدد از برجام نمی‌دهند. اما رفتار غیرسازنده واشنگتن به این نقطه ختم نمی‌شود و آنها از طریق تئوریکای اروپایی به دنبال ورود پرونده موشکی و نفوذ منطقه‌ای کشورمان به پای میز مذاکرات برجامی هستند. تمامی این گزاره‌ها یک معنا بیشتر ندارد. «ایران باید تن به مذاکره‌ای زیر سایه تحریم و جنگ بدهد».  شاید همین رویکردی غربی‌ها بوده است که تهران را قانع کرده تا در سیاست‌های کلی و ترکیب تیم مذاکره کشورمان بازنگری جدی صورت دهد. با اینکه طرف‌های برجامی همچون میخائیل اولیانوف نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی وین خواستار از سرگیری مذاکرات هسته‌ای در همان نقطه‌ای هستند که با دولت روحانی به جمع بندی رسیدند اما ایران باید بتواند تا با حفظ استقلال سیاسی خود، مطابق با تدابیر، مصالح و منافع دولت سیزدهم پای به میز مذاکرات هسته‌ای گذاشته و تن به «رونویسی» ندهد.

بهره سخن

دولت سیزدهم سیاست متفاوتی در برخورد با پرونده هسته‌ای نسبت به دولت روحانی دارد. این شاید همان مسئله‌ای باشد که موجب اشاره غیر مستقیم رئیس دولت دوازدهم برای بازگشت ایران به میز مذاکرات هسته‌ای شده است. او روز 20 مهر ماه در سالگرد تاسیس شورای عالی امنیت ملی در توییتی ضمن اشاره به خروج ایران ذیل بند 7 سازمان ملل به عنوان یکی از دست آوردهای این نهاد نوشت:«هوشیاری نسبت به تحولات منطقه/جهان و #تدبیر_شجاعانه برای صلح و امنیت ملی لازمه پیشرفت کشور است». بی‌شک توجه به دو عنصر «صلح» و «امنیت ملی» جزء وظایف ذاتی هر دولتی است؛ اما تحقق این دو هدف نباید توسط «بی عملی» اروپا و آمریکا گروگان گرفته شود. اکنون که به ساعت صفر مذاکره در برابر غربی‌ها نزدیک می‌شویم لازم است تا از تجربیات برجام درس گرفته و برخی اشتباهات گذشته را تکرار نکنیم. به عنوان مثال در دور جدید مذاکرات، پاستور نشین‌ها نباید اقتصاد کشور را به نتایج مذاکرات اتمی گره بزنند زیرا با اتخاذ این سیاست برنامه‌های زیربنایی و توسعه‌ای کشور به تاخیر افتاده و سبب غفلت دستگاه دیپلماسی از سایر ظرفیت‌های محیط منطقه‌ای و بین‌المللی می‌شود. اینبار باید نه سیاست «وعده‌های کری» بلکه راهبرد «اقدام در برابر اقدام» در دستور کار قرار بگیرد تا از بتوانیم به موضع اصولی در پای میز مذاکره حاضر شده و از امنیت و منافع کشورمان دفاع کنیم.