دستور فوری آمریکا به صرافی‌های ارز دیجیتال
به گزارش راهبرد معاصر، در این دستورالعمل‌ها ضمن اشاره به ملزوماتی که شرکت‌های فعال در این حوزه می‌بایست رعایت کنند، پیشنهاد‌هایی هم برای گرفتارنشدن در دام تحریم‌ها مطرح شده است. طبق اعلام اوفاک، شرکت‌های مرتبط می‌بایست از ابزار‌هایی برای تعیین موقعیت کاربران استفاده کرده و آدرس‌های آی‌پی مربوط به کشور‌های تحریمی را مسدود کنند. این شرکت‌ها همچنین می‌توانند با بهره‌گیری از ابزار‌های تحلیلی، هر گونه تغییر آی‌پی و استفاده از آن را برای انجام فعالیت‌های مشکوک شناسایی و ره‌گیری کنند.
بنا به گزارش ارز دیجیتال، اوفاک در سال ۲۰۱۸ برنامه‌ای را آغاز کرد که طی آن فهرستی از آدرس‌های ارز‌های مجازیِ مرتبط با کشور‌های خاص و افراد حاضر در فهرست سیاه تدوین شد. این نهاد می‌گوید آدرس‌های دیگری که با آدرس‌های موجود در لیست سیاه تعامل داشته باشند یا آدرسی مشترک با آدرس‌های لیست سیاه داشته باشند، ممکن است تحریم شوند.
دستورالعمل‌های اداره کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا کمی پس از آن که این کشور یک صرافی خارجی را به فهرست سیاه خود اضافه کرده منتشر شده است. طبق گزارش‌ها، ۴۰ درصد تراکنش‌های این صرافی که SUEX نام دارد، با افراد مشکوک و مجرمان تعامل داشته است.
وزارت دادگستری آمریکا به‌تازگی تیم مقابله با ارز‌های دیجیتال را تشکیل داده است. وظیفه این تیم، شناسایی افرادی است که از طریق ارز‌های دیجیتال در حملات باج‌افزاری و پول‌شویی دخیل هستند. اوفاک در بیانیه‌ای می‌نویسد:
صنعت ارز‌های دیجیتال رفته‌رفته نقش پررنگ خود را در جلوگیری از استفاده افراد تحریم‌شده از این ارز‌ها پررنگ‌تر می‌کند.
این دستورالعمل همزمان با گزارش شبکه مبارزه با جرایم مالی آمریکا از نیمه اول سال ۲۰۲۱ میلادی منتشر شد. طبق اعلام این شبکه، فعالیت‌های مشکوکِ بیشتری در نیمه اول امسال ثبت شده‌اند که از تمام فعالیت‌های ثبت‌شده در سال گذشته میلادی بیشتر بوده است. تحلیل‌های بلاک چینی هم نشان می‌دهد که حجم پرداخت‌ها با ارز‌های دیجیتال به‌شدت افزایش یافته است.
در گزارش روز جمعه به ۱۷۷ کیف پول ارز‌های مجازی اشاره شده است که با سویه‌های مختلف باج‌افزار‌ها مرتبط‌اند. طبق یافته‌های شبکه مبارزه با جرایم مالی آمریکا، چیزی در حدود ۵.۲ میلیارد دلار از سرمایه‌های خروجی کیف پول‌های ارز‌های دیجیتال، در واقع برای پرداخت باج بوده است.
اوفاک هشدار داده است که جدی‌نگرفتن خطر تحریم‌شدن می‌تواند به اقدامات سلبی منجر شود. شرکت بیت‌پی (BitPay)، ماه فوریه امسال (بهمن ۹۹) با پذیرش انجام تراکنش‌های شهروندان ایرانی و کره شمالی، توافق کرد که ۵۰۷¡۰۰۰ دلار جریمه بپردازد.
دسامبر سال گذشته (آذر ۹۹) هم اوفاک با توافقی با شرکت بیت‌گو (BitGo)، ۹۹۰۰۰ دلار از این شرکت دریافت کرد. طبق اعلام این نهاد، بیت‌گو هم نتوانسته بود جلوی دسترسی کاربران کشور‌های تحریمی به کیف پول‌های خود را بگیرد. در بخشی از اطلاعیه اوفاک آمده است:
اگر اقدامات لازم جدی گرفته نشوند یا در اجرای آن‌ها کوتاهی شود، خطر تحریم ممکن است به اقدام سلبی و نقض قانون منجر شود و در پی آن‌ها ممکن است سیاست‌های خارجی آمریکا و امنیت ملی به خطر بیفتد./اقتصاد نیوز