به گزارش راهبرد معاصر خاندوزی وزیر اقتصاد عصر امروز دوشنبه ۲۶ مهر ماه، در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخشخصوصی،گفت: تصمیم گیری در برخی نهادها بر جیب فعالان اقتصادی هزینه بسیاری را تحمیل می کند و قدرت رقابت را کم می کند. برای مثال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مشکلی را برای مدیران ایجاد نمیکند اما ادامه این مسیر و تاخیر در اجرای برنامهها، فعالان اقتصادی را با چالش رو به رو می کند.
وی با تاکید بر اینکه اعمال مقررات، به تنهایی هزینه مبادلات را بالا می برد، بیان کرد: وضع بخشنامه های بی ضابطه، غیر قابل پیش بینی با منطق های متضاد و متعارض، نه تنها منشاء اعمال سلیقه و رانت هستند بلکه به یک مانع اساسی برای هر نوع فعالیت تبدیل شده اند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص رفع موانع برای کارآفرینان ادامه داد: در زیرمجموعه شورای گفتوگو دولت و بخش خصوصی کمیته ای برای رسیدگی به مشکلات این بخش تشکیل شود تا در قالب بخشی کوچک مسائل این گروه پیگیری شود.
وی در این مراسم با اشاره به نقش مهم وزارت امور اقتصادی و دارایی در ارتباطات اقتصادی با کشورهای خارجی بیان کرد: نقش وزارت اقتصاد در مناسبات اقتصادی با سایر کشورها باید ارتقا یابد و دستیابی به این هدف مستلزم قوی شدن خود ماست و در این مسیر وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی کشور باید با توانمندی بالا بتوانند مطالباتی را که از سوی دولت در حوزه مناسبات اقتصادی در دستور کار قرار میگیرد به بهترین نحو اجرا کنند.
خاندوری ادامه داد: با فعالسازی کمیتهها و کارگروههای تخصصی در این زمینه، دستاوردهای خوبی برای اقتصاد کشور و تقویت نظام جمهوری اسلامی به ارمغان آید.
خاندوزی با بیان اینکه با وجود برخی محدودیتها میتوان دستاوردها و ثمرات بهتری برای اقتصاد کشور کسب کرد، افزود: دستیابی به این هدف منوط به همکاری تمام دستگاهها و همچنین همت و تلاش مضاعف کارکنان و مدیران سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی است و اگر با باور به این هدف گام برداریم این دستاوردها در جهت تقویت موضع راهبردی جمهوری اسلامی مؤثر خواهد بود./باشگاه خبرنگاران