خطر تورمی حذف ناگهانی ارز 4200 تومانی

به گزارش راهبرد معاصر، براساس قانون بودجه سال 1400، دولت تنها برای نیمه ابتدایی سال مجاز به تخصیص ارز ترجیحی 4200 تومانی است. مجلس تمایل داشت تا این ارز از ابتدای سال حذف و یارانه نقدی جایگزین آن شود؛ اما تحت فشار دولت روحانی، مجوز ادامه سیاست ارز ترجیحی تا نیمه سال را صادر کرد. با توجه به تغییر دولت و هماهنگی بیشتر دولت سیزده با مجلس، ادامه سیاست ارز ترجیحی در سال جای در سایه ابهام است. راهبرد معاصر در گفت‌و‌گو با آلبرت بغزیان اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، تبعات حذف ناگهانی این ارز را بدون ارائه یک جایگزین مناسب بررسی کرده است.

آلبرت بغزیان اقتصاددان و  استاد دانشگاه تهران درباره احتمال ادامه تخصیص ارز ترجیحی در شش ماه دوم سال گفت:  موضوع ارز 4200 تومانی در سه سال گذشته محل بحث و انتقاد کارشناسان بوده است که از برخی جهات کاملا درست است است. ادامه این روند در دولت آقای رئیسی از چند جهت باید مورد توجه و بازنگری قرار بگیرد. دولت آقای روحانی باید به این موضوع توجه داشته باشد که تورم کشور فزاینده است و احتمال ثبت رکوردهای جدید وجود دارد؛ با حذف ارز دولتی برای واردات نهاده‌های تولید، احتمال بروز یک شوک تورمی به کالاهای اساسی و مواد خوراکی وجود دارد.

وی در این باره خاطر نشان کرد: ارز 4200 تومانی در قانون بودجه امسال برای شش ماه اول سال یعنی تقریبا تا زمان پایان دولت آقای روحانی تصویب شده بود. نیمه دوم سال جاری دولت و مجلس با تعامل و همفکری باید برای ارز دولتی و تامین ارزان کالاهای اساسی مردم فکر کند. قطعا حذف ارز 4200 تومانی در وضعیت تورمی امروز به نفع مردم نیست اما تخصیص ارز دولتی به واردات باید به شکلی صورت بگیرد که در آن شائبه ایجاد رانت و لطمه به منابع ارزی و عمومی کشور کاهش پیدا کند.

 عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در این باره تصریح کرد: یک ایراد مهم سیاست ارز 4200 تومانی در دولت آقای روحانی، نامطلوب بودن مدیریت عرضه ارز دولتی و عدم نظارت بر توزیع و تخصیص ارز ترجیحی بود. اگر دولت آقای رئیسی برای کنترل قیمت‌ها و تامین معاش اقشار کم‌درآمد جامعه مایل به اعطای ارز 4200 دولتی  است، به سرعت باید دست رانت‌خواران و سوء‌استفاده کنندگان از ارز دولتی را قطع کند. ضمن اینکه قوه قضاییه باید با دریافت‌کنندگانی که از ارز دولتی در دولت آقای روحانی سوء‌استفاده کرده‌اند، به شدت برخورد کند و ارزهای دولتی به دولت بازگردانده شود.

آلبرت بغزیان با بیان اینکه در تورم کنونی حذف ناگهانی ارز دولتی قطعا آسیب‌زا است گفت: دولت سیزدهم تنها به این دلیل که ارز دولتی به اهداف اولیه خود نرسید و عده‌ای از آن سوء استفاده کردند، نباید صورت مساله را پاک کند؛ حذف این ارز در شرایط فعلی تبعات سنگینی به دنبال دارد. حذف ارز 4200 تومانی افزایش چشمگیری در قیمت کالاها به دنبال خواهد داشت و بار روانی این موضوع، تورم انتظاری را هم به اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد. بنابراین آقای رئیسی نباید شک کند که با حذف ارز 4200 تومانی قیمت‌ها در نیمه دوم سال جاری به یک‌باره افزایش پیدا خواهد کرد. افزایش قیمت‌ها به هیچ وجه با وعده‌های آقای رئیسی تناسبی ندارد؛ چرا‌که رئیس دولت سیزدهم به مردم قول داده که سفره آنها کوچک‌تر نشود. هنگامی که دولت تبعات تورم بالا را مد نظر بگیرد، قاعدتا نباید تا انجام اصلاحات اساسی در اقتصاد که انتظارات تورمی را کاهش دهد، تصمیم بر حذف ارز دولتی بگیرد.