به گزارش راهبرد معاصر؛ ارز 4200 تومانی که در دولت آقای روحانی با هدف حمایت از تامین کالای اساسی ارزان به گروه های ضعیف و آسیب پذیر جامعه متولد شد قرار بود تا شش ماه اول سال به برخی کالاهای اساسی که اینک در حد چند قلم است اختصاص بیابد. زمزمه هایی از برخی مسوولین و صاحب نظران در خصوص تکلیف دولت سیزدهم درباره این ارز و تصمیمی که برای ماندن یا حذف آن گرفته شود به گوش می رسد. راهبرد معاصر در گفت و گو با حسین راغفر عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا و استاد اقتصاد نگاهی دارد به این موضوع که آیا حذف ارز 4200 تومانی در وضعیت کنونی به صلاح است یا خیر؟
حسین راغفر اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا در گفت و گو با راهبرد معاصر به موضوع نرخ ارز و استفاده دولت از ارز 4200 تومانی برای تامین کالاهای اساسی مورد نیاز جامعه پرداخت و در این باره گفت: به نظر بنده اگر دولت به فکر تامین کالاهای ارزان یا به فکر مردم است و نگران افزایش نرخ ارز و تاثیراتی که نرخ ارز روی افزایش قیمت ها می گذارد در وهله اول باید قیمت ارز را کاهش دهد، همانگونه که دولت قبلی نرخ ارز را به صورت دستوری بالا برد، انتظار می رود این دولت نیز به صورت دستوری نرخ ارز را کاهش دهد.
وی در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا امکان چنین کاری وجود دارد گفت: قطعا دولت می تواند نرخ ارز را کاهش دهد، یعنی این موضوع شدنی است اما باید اراده ای براین موضوع در دولت صورت بگیرد که بعید به نظر می رسد دولت دست نسبت به کاهش نرخ ارز در شرایط کنونی اقدام کند.
حسین راغفر اقتصاد دان و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا در خصوص تبعات و پیامدهای حذف ارز دولتی گفت: قبل از اینکه به موضوع افزایش نرخ کالاهای اساسی و تورم با حذف ارز دولتی برسیم باید گفت که در وهله اول، حذف ارز 4200 تومانی زمینه را برای افزایش شدید نرخ ارز در اقتصاد ایجاد می کند. با توجه به اینکه نرخ ارز تعیین کننده اصلی قیمت کالاها و خدمات در کشور است این موضوع عملا به نفع دهک های آسیب پذیر تمام نمی شود بلکه به زیان گروه های پایین درآمدی خواهد بود.
وی در این باره توضیح داد: ضمن اینکه منطقی که مطرح می شود بسیار منطق خطایی است به این دلیل که می گویند چون ما نمی توانیم با فساد مبارزه کنیم در واقع این منطق را جایگزین می کنند که باید نرخ ارز را افزایش دهیم، در حالی که اگر کانون های عفونی و فساد را در جامعه نگه دارید هر قیمتی که بالا برود کانون های عفونی به سرعت وارد می شوند و مسائل را به نفع خود و به ضرر آحاد جامعه بخصوص قشر ضعیف و آسیب پذیر می چینند.
وی در این باره خاطر نشان کرد: قطعا راه مبارزه با فساد اقتصادی دستورالعمل های غیر اقتصادی وغیر علمی نیست، بلکه برخورد قاطعانه با تمامی کانون های فساد و تمامی برخوردارانی است که تا کنون از منافع عمومی برای برخورداری هر چه بیشتر خود استفاده کرده اند. اگر با کانون های فساد به صورت جدی و عملی برخورد صورت نگیرد شکی نباید داشته باشیم که آنها روز به روز زمینه های نفوذ برای افزایش فساد اقتصادی و مالی خود را در جامعه افزایش می دهند و این موضوع به معنای آسیب پذیری اکثریت جامعه و تحمیل فشارهای مضاعف بر آنهاست که حتی می تواند به مسائل بحران های اجتماعی و امنیتی نیز منجر شود.
حسین راغفر در ادامه خاطر نشان کرد: دولت برای تامین کالاهای اساسی مردم باید وارد عمل شود و خود موضوع را با نظارت های قوی و توزیع بسیار عادلانه به دست بگیرد. اگر دولت به این مسائل ورود نکند قطعا تنها صدایی که به گوش مسوولین نمی رسد، صدای اعتراض گروه های محروم و کم برخوردار جامعه است.
عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا و استاد اقتصاد در ادامه توضیح داد: حذف ارز 4200 تومانی در وضعیت تورمی کنونی به هیچ وجه به صلاح اقشار ضعیف نیست اما دولت باید مانع سوء استفاده ها، انحرافات و توزیع ارز بین کسانی شود که از این ارزها برای منافع شخصی و دلال بازی استفاده می کنند. اگر دولت در همین ابتدای امر که نرخ تورم بالاست و در حال بالا رفتن است به این موضوعات مهم که با معیشت و سلامت جامعه در ارتباط است توجه نکند، قطعا فشارهایی که بر گروه های محروم جامعه وارد می شود خود را به شکل دیگری نشان می دهد که از جمله آنها می توان به اعتراضات اجتماعی مردم در کف خیابان ها اشاره کرد.