بانک‌ها باید در ریسک فعالیت‌های تولیدی سهیم باشند

به گزارش راهبرد معاصر؛ نظام بانکی در ایران همواره از متهمان اصلی چرخه معیوب خلق پول، تورم و کاهش قدرت رقابت‌پذیری بخش تولید و خدمات کشور بوده‌اند. یکی از مهمترین انتقادات به نظام بانک کشور، عدم همراهی آن‌ها با واحد‌های تولید در موضع بازگشت مطالبات بانکی بوده است که در نهایت به مصادره وثایق بانکی و تعطیلی واحد‌های تولیدی منتهی میشود. احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در راستای دستور رئیس جمهور مبنی بر اینکه «هیچ بانکی در سراسر کشور نباید واحدهای تولیدی را تعطیل یا نیمه تعطیل نماید»، به معاونت بانکی دستور داد تا با همراهی وزارت صمت مانع از تعطیلی واحد‌های تولیدی بدهکار شوند. برای بررسی مسائل پیرامون این موضوع با عطا بهرامی، اقتصاددان و استاد دانشگاه گفت‌وگویی داشتیم.

وزیر اقتصاد از وزیر صمت و از نظام بانکی کشور خواسته است تا در جهت حمایت و پشتیبانی از تولید، واحدهای تولیدی بدهکار تعطیل نشوند و بانکها با آنها همراهی و مساعدت بیشتری داشته باشند. رابطه نظام بانکی با بخش  تولید چگونه است که وزیر اقتصاد خواستار تعامل بیشتر برای حفظ سطح تولید و اشتغال شده است؟

مساله مهم در حال حاضر این است که اصولا بانک علاقه‌ای به اعطای وام به بخش تولید، بخصوص واحدها و بنگاه های خرد و متوسط ندارند. این بخش تولیدی که اشتغال بالایی را هم ایجاد کرده است، سهم بسیار اندکی در تسهیلات مالی نظام بانکی برخوردار است. اما در همین حد هم اگر تولیدکننده در مدیریت مالی بنگاه خود –تحت تاثیر فضای اقتصادی کشور- دچار مشکل شود و نتواند اقساط خود را پرداخت کند، تا کنون روال کار اینگونه بوده که بانک وثایق تولید‌کننده و حتی شرکت تولیدی را مصادره می‌کند و به دارایی‌های غیر مولد بانک اضافه می‌شود. مساله مهم اینجاست که با مصادره واحد تولیدی چه آورده‌ای نصیب بانک‌ها و در نهایت اقتصاد کشور شده است؟ آیا بانک‌ها قادر هستند تا شرکت‌ها را همانند مدیران اصلی آن اداره کنند و سطح تولید و اشتغال را حفظ کنند؟ قطعا تعطیل کردن واحد تولیدی نه برای بانک منفعتی دارد نه برای آن واحد تولیدی نه برای اقتصاد کشور.

از این منظر، باید به آن واحد اقتصادی برای اصلاح شیوه مدیریت و ساختار مالی خود زمان داده شود. چراکه یک واحد فعال بهتر از یک واحد غیرفعال است. حتی اگر بانک بخواهد آن واحد تولیدی را هم بفروشد، قطعا ارزش یک واحد فعالی بیشتر است. ضمن اینکه در کشمکش های حقوقی که معمولا یکی دو سال طول می کشد واحد تولیدی فعالیت می کند و با سود به دست آمده می تواند بخشی از اقساط خود را پرداخت کند. لذا عدم تعطیل کردن واحد تولیدی از این جهت سیاست درستی است. ضمن اینکه بانک می تواند سهامدار آن واحد تولیدی شود و در اصلاح سیاست‌های آن کمک کند. یعنی بانک در اینجا مانع تولید نمی‌شود و به قدرت خرید کارگران هم کمک میشود. از این نظر این سیاست به نظر بنده قابل تقدیر است.

یکی از استدلال‌های منتقدین این دستورالعمل این است که این سیاست به ورشکستی نظام بانکی منتهی میشود.  بانک‌ها برای جبران ناترازی مالی به سمت استقراض از بانک مرکزی می روند و در سیکل بی‌پایان خلق پول و تورم‌های فزاینده قرار می‌گیریم!

از این منظر اگر موضوع را تنها به صورت انتزاعی و روی کاغذ بررسی کنیم، بله خلق پول اتفاق می افتد؛ بانک به همین بهانه به سمت منابع بانک مرکزی می‌روند و آن دارایی را مسموم معرفی می‌کنند؛ اما درنهایت بانکها یاد می گیرند که بعد از اعتبارسنجی درست، تسهیلات را توزیع کنند و در ریسک فعالیت‌های تجاری شریک میشوند. این یک راهکار است. مثلا یک واحد تولیدی از بانک خصوصی وامی گرفته اگر تولید‌کننده پول را بازنگرداند و خلق پولی صورت بگیرد به همه مردمی که در این موضوع نقشی نداشته اند، ظلم صورت گرفته است. تحمیل تورم بر مردم بی‌معنی است؛ اما کشورهای دیگر برای اینکه تورم بر جامعه تحمیل نشود، راه‌کار اقتصادی و علمی را درپیش گرفته‌‌‌اند؛ وقتی بانکی در مدیریت منابع خود اشتباه می‌کند و  قادر به بازپس‌گیری تسهیلات اعطایی نیست، بانک ورشکسته اعلام میشود؛ چراکه سرمایه گذاری ناسالمی داشته است.

این موضوع متاسفانه تاکنون در نظام بانکی ما بی‌سابقه است و به رسمیت شناخته نشده است. یعنی مدیران دولتی تلاش می کنند به هر قیمتی که شده از ادامه فعالیت بانک حمایت کنند و ریسک مدیریت ناسالم آنها را به تمام جامعه منتقل می‌کنند؛ حتی اگر تبعات آن آسیب بزر گی مثل خلق تورم‌های بالا باشد.  این انتقاد قطعا وارد است چرا که این سیاست، از پایه اشتباه است. ضمن اینکه بانکها به هیچ وجه نباید اجازه خلق پول فراتر از سیاست‌های بانک مرکزی داشته باشد. به این خاطر روی راهکار اول تکیه کردم که آن واحد تولیدی کار کند، سرمایه بانک را بازگرداند و تعطیل نشود. تعطیلی بنگاه اقتصادی نه به نفع بانک است نه به نفع تولیدکننده؛ و نه در سطح کلان منافع اقتصاد کشور را تامین خواهد کرد. اما به نظر می‌رسد سیاست خلق پول توسط بانکها برای جبران ناترازی مالی خود باید کنار گذاشته شود. برای حمایت از تولید، شرکت‌های دانش‌محور، سودآور و دارای مزیت اقتصادی باید به منابع بانکی دسترسی داشته باشند.