وی ضمن استقبال از جدی گرفته‌شدن این قانون حساس اضافه کرد: در عین حال، این قانون به دلایلی از جمله سرعت اجرایی شدن و همه جانبه نگاه نکردن در اجرا مشکلاتی را برای برخی دستگاه‌های مختلف دولتی و غیر دولتی بوجود آورد و روسای این دستگاهها برای رفع مشکلات خود و استفاده از یکی از مهمترین منابع خود یعنی نیروی انسانی کارآزموده، راهی جز درخواست از رهبر انقلاب نداشتند.
این فرد مطلع در دفتر رهبر معظم انقلاب همچنین عنوان کرد:رهبری ضمن تاکید بر اجرای حداکثری قانون، فقط در حد ضرورت و برای جلوگیری از برخی تنگناها درخواست برخی دستگاهها را بصورت حداقلی پذیرفتند و درخواست برخی دستگاهها را هم کلا نپذیرفتند.
وی ادامه داد: موافقت یا عدم موافقت رهبری با درخواست دستگاهها هیچ ارتباطی با انتصابی و انتخابی ندارد و در بین دستگاهها هم از مجموعه دولت وجود دارند مانند وزارت اطلاعات، وزارت نفت، وزارت بهداشت، سازمان انرژی اتمی و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و هم از قوه قضائیه و هم صدا وسیما.
وی اضافه کرد: صلاحیت افرادی که از طرف رهبری اجازه ماندن در مسئولیت‌هایشان را گرفته‌اند اساسا موضوعیت ندارد چرا که رهبری برخی از این افراد را نمی‌شناسند ضمن اینکه نه امکان بررسی صلاحیت این افراد در این زمان محدود وجود داشته و نه بنای چنین کاری بوده است لذا با اعتماد به تشخیص رئیس دستگاه و پذیرفتن منطق درخواست او با این درخواست‌ها موافقت شده است؛ لذا وضعیت این افراد هیچ تفاوتی با دیگر مدیران ندارد و این اجازه الزاما به معنای تایید این افراد از سوی رهبری نیست».
وی در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: اگر چه اکثر دستگاه‌های منسوب به رهبری مشمول این قانون نمی شدند اما تاکید شده این قانون در باره آنها نیز باید بصورت حداکثری اجرا شود؛ لذا از خود دفتر رهبری تا بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام، آستان قدس رضوی، موسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی و دیگر مجموعه‌ها این قانون اجرایی شده است.
وی در خاتمه ابراز امیدواری کرد که در تمام دستگاهها، هم مقوله جانشین پروری جدی گرفته شود و هم توجه به نیروهای جوان و نخبه. دستگاهها حداکثر تلاش خود را برای جایگزین کردن نیروهای جدید بجای افرادی که موقتا مجوز حضور دریافت کرده اند، انجام دهند.