6 نکته از لایحه بودجه 1401

به گزارش راهبرد معاصر؛ رئیس‌جمهور صبح امروز اولین لایحه بودجه سنواتی دولت سیزدهم را با رشد محدود 9.8 درصدی در سقف هزینه‌های جاری تقدیم مجلس کرد. بودجه سال 1401 به‌عنوان مهمترین سند مالی کشور با رویکرد عدالت محوری، ثبات اقتصادی و اصلاح ساختاری تدوین شده است و دو هدف اصلی «کنترل نرخ تورم » و «رشد 8 درصدی اقتصادی» را دنبال می‌کند. بر همین اساس، دولت تلاش کرده است تا ضمن کاهش هزینه‌های جاری (در مقایسه با تورم) سهم درآمدهای پایدار را در منابع درآمدی بودجه افزایش بدهد.

کاهش کسری تراز عملیاتی بودجه

دولت روحانی بدون توجه به شرایط تحریمی، هزینه‌های جاری دولت را به بیش از دوبرابر افزایش داد و برای تامین آن بر روی صادرات حداکثری نفت و فروش اوراق بدهی دولت حساب باز کرد که در نتیجه آن کسری عملیاتی بوجه با یک جهش چشمگیر، به 34 درصد رسید و در عمل، به دلیل مشکلات بازار سرمایه برای جذب سهام دولتی، اوراق بدهی و همچنین تداوم تحریم‌ها و محدودیت در صادرات نفت و دسترسی به منابع ارزی، تقریبا تمام 470 هزار میلیارد تومان کسری عملیاتی سال جاری به کسری واقعی تبدیل شد که سهم اصلی را در تورم فزاینده نیمه نخست سال داشت. دولت سیزدهم در راستای عملکرد خود در ماه‌های اخیر برای کنترل نرخ رشد نقدینگی، تلاش کرده است تا وابستگی بودجه سال آینده را به منابع ناپایدار کاهش بدهد. لایحه بودجه ۱۴۰۱، با مهار رشد هزینه‌ها و افزایش ۷۱ درصدی درآمدهای گمرکی و مالیاتی، کسری تراز عملیاتی را به 300 هزار میلیارد تومان کاهش داده است که در حدود 20 درصد هزینه‌های دولت میشود و در محدوده بودجه‌های سنواتی دهه‌های گذشته است.

واقعی‌سازی درآمدهای ارزی دولت

یکی از مهمترین انتقادات وارد بر بودجه سال‌های اخیر مربوط به عدم شفافیت در درآمدهای ارزی و موارد هزینه‌ای آن است. با وجودی که نرخ ارز در یک سال گذشته در بالای کانال 25 هزار تومان تثبیت شده است؛ اما دولت روحانی لایحه بودجه سال جاری را با نرخ ارز 11500 تومان تدوین کرد و در مقابل خواست مجلس برای افزایش آن مقاومت کرد. این درحالی است که دولت بخش قابل توجهی از منابع ارزی خود را به نرخ آزاد به بانک مرکزی می‌فروشد و همین امر شائبه فساد در نحوه حسابرسی این منابع ایجاد کرده است. دولت رئیسی با افزایش نرخ تسعیر دلار به  23 هزار تومان قصد دارد تا درآمدهای ارز دولت را به‌شکل واقعی در بودجه منعکس کند و همزمان از تشدید انتظارات تورمی در بازار ارز جلوگیری کند.

حذف ارز 4200 تومانی و افزایش یارانه‌های ریالی

بدون توجه به اینکه سیاست تخصیص ارز ترجیحی در سال جاری تا چه زمانی ادامه پیدا کند، دولت برای سال آینده بر آن نقطه پایان گذاشته است و قصد دارد تنها برای واردات دارو و گندم، یارانه ارزی اختصاص بدهد. پیشبینی میشود که رانت حاصل از اختلاف میان ارز دولتی و بازار آزاد رد سال جاری  به مرز 200 هزار میلیارد تومان برسد که دولت تقریبا همین رقم را در جدول تبصره 14 قانون بوجه سال آینده اضافه کرده است که قرار است به‌صورت یارانه کالایی، حمایتی و نقدی در اختیار دهک‌های درآمدی هدف قرار بگیرد.

اثر بودجه سال 1401 بر روی انتظارات تورمی

پایداری نرخ تورم در ارقام بالای 30 درصد به مهمترین مشکلات اقتصادی کشور در سال‌های اخیر تبدیل شده است.  در اقتصاد ایران، دو عامل کسری بودجه و نرخ ارز، پیشران اصلی تورم هستند. به شکل کلاسیک،‌ راه‌حل جبران کسری بودجه از چهار مسیر: کاهش هزینه‌های دولت، فروش اوراق بدهی، فروش دارایی‌های سرمایه‌ای و استقراض از بانک مرکزی می‌گذرد. دولت‌ها در گذشته با تمرکز بر روی استقراض از سیستم بانکی، آسان‌ترین و درعین‌حال بدترین راه ممکن را انتخاب می‌کردند و در نتیجه آن، تورم بالای عمومی را به تمام بخش‌های اقتصادی تحمیل می‌کردند. عملکرد دولت رئیسی در سه ماه گذشته نشان داد که قصد دارد تا بر این روند مخرب، نقطه پایان بگذارد. سیاست‌های کاهش 34 درصدی فروش اوراق بدهی، افزایش درآمدهای پایدار مالیاتی، کنترل هزینه‌های دولت، حذف رانت ارز ترجیحی در همین راستا قابل ارزیابی است. در صورت موفقیت دولت، انتظار میرود که نرخ رشد پایه پولی و رشد نقدینگی در مقایسه با سال‌های گذشته کاهش پیدا کند و در نتیجه آن تورم عمومی و انتظارات تورمی در بازارهای سرمایه‌گذاری هم کاهشی خواهد شد.

چشم‌انداز روشن بورس در سال آینده

دولت در راستای برنامه‌های خود برای حمایت از بازار سرمایه، لایحه بودجه را با کمترین تعارض با منافع شرکت‌های بورسی تدوین کرده است. در مهمترین اقدام، منابع حاصل از فروش سهم شرکت‌های دولتی و اوراق بدهی دولت تا 34 درصد کاهش پیدا کرده است. این موضوع از درخواست‌های اصلی فعالان بازار سرمایه در یک سال گذشته بوده است. از سوی دیگر دولت تصمیم دارد تا 10 هزار میلیارد تومان مالیات نقل‌وانتقال سهام را برای مدیریت بازار سرمایه در اختیار صندوق تثبیت بازار قرار بدهد. در این میان حذف  رانت ارزی 4200 تومانی هم باعث افزایش توان رقابتی شرکت‌های بورسی و رشد سودآوری آنها خواهد شد که بر جذابیت این بازار خواهد افزود.

بودجه سال آینده باعث رکود اقتصادی خواهد شد؟

در شرایطی که تورم سال جاری در محدوده 40 درصد خواهد بود، رشد 9.2 درصدی در منابع بودجه عمومی سال 1401 در مقایسه با سال جاری نشان می‌دهد که دولت با هدف کاهش کسری بودجه، کنترل رشد پایه پولی و کاهش نرخ تورم، بودجه دولت را انقباضی تدوین کرده است. بر اساس آموزه‌های علم اقتصاد، بودجه‌های انقباضی به رکود در بخش‌ حقیقی اقتصاد منتهی خواهد شد. اما سوال اینجاست که بر اساس چه منطقی رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه از هدفگذاری رشد اقتصادی 8 درصدی در سال آینده صحبت می‌کنند؟ این ابهامی است که برخی از رسانه‌ها در همین ساعات گذشته آن را مطرح کرده‌اند و نسبت به بروز شرایط رکود تورمی در سال آینده هشدار میدهند. نکته مهمی که نباید مورد غفلت قرار بگیرد این است که دولت در ایران یک ساختار بسیار بزرگ است و به‌صورت عرفی بودجه سالانه به دو بخش تفکیک میشود: 1- بودجه عمومی که مربوط به محل درآمدهای و هزینه‌های جاری دولت و بودجه‌های عمرانی است و 2- بودجه شرکت‌های دولتی که سهم اصلی را در سرمایه‌گذاری و تولید ناخالص داخلی کشور دارند.

دولت در تدوین بودجه انقباض، سهم اصلی فشار را بر دوش هزینه‌های جاری دولت گذاشته است و همزمان بودجه عمرانی با رشد مواجه شده است. با توجه به اینکه منابع واقعی تخصیص‌یافته به این بخش در سال جاری بسیار کمتر از ارقام مصوب خواهد بود، تحقق بودجه 180 هزار میلیارد تومانی در بخش عمرانی می‌تواند زمینه یک جهش قابل توجه در طرح‌های زیربنایی را فراهم کند. از سوی دیگر بودجه شرکت‌های دولتی انقباضی بسته نشده است و همپای تورم افزایش پیدا کرده است. این به‌ آن معنا است که دولت سهم خود را در سرمایه‌گذاری کاهش نداده است و برخلاف ادعاها، بودجه انقباضی سال 1401  تاثیر منفی بر روی رشد اقتصادی نخواهد گذاشت و تنها تلاش دارد تا آثار سوء ناشی از جهش هزینه‌ای بودجه سال جاری را خنثی کند.

نکته‌ای که نباید فراموش شود این است که دولت‌های گذشته، کنترل نرخ تورم را از طریق سرکوب نرخ ارز و واردات گسترده کالاهای مصرفی دنبال می‌کردند و تدوین بودجه‌های انقباضی در چنین شرایطی به رکود بخش تولید منتهی میشد. عملکرد دولت سیزدهم در سه ماه گذشته و ارقام اصلی بودجه (به‌ویژه درآمدهای مالیاتی و واگذاری دارایی‌های مالی) نشان میدهد که دولت قصد دارد تا با تحدید رشد نرخ نقدینگی، تورم را مدیریت کند و همین امر شائبه دخالت در بازار ارز را منتفی کرده است. بنابراین با کاهش هزینه‌های دولت (در مقایسه با تورم)، کنترل پیشران‌های پولی تورم‌ساز، حفظ سهم سرمایه‌گذاری بخش دولتی و هدایت نقدینگی به سمت تولید، دستیابی به نرخ رشد اقتصادی 8 درصدی در سال آینده دور از انتظار نخواهد بود.