به گزارش «راهبرد معاصر»، حذف ارز ترجیحی در لایحه بودجه 1400 به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شده است. بخش اعظم آنچه هدف دولت از حذف ارز ترجیحی عنوان شده جلوگیری از توزیع رانت و فساد و عدم تحقق این ارز به هدف مورد نظر است. محمدعلی احمدزاداصل، کارشناس بازار سرمایه در گفتوگو با «راهبرد معاصر» درباره تاثیر حذف ارز دولتی بر روی بازار سرمایه، شرکتهای تولیدی و کلیت اقتصاد ایران پرداخته است.
محمدعلی احمدزاداصل کارشناس بازار سرمایه در گفتوگو با «راهبرد معاصر» درخصوص اثرات حذف ارز 4200 روی بازار سرمایه و شرکتهای تولیدی، گفت: بیشک با حذف ارز 4200 تومانی که منبع خوبی برای توزیع رانت و ثروتمند شدن یک شبه برخی از وابستگان به قدر ت بود، بند ناف فساد و رانت در اقتصاد ایران یکبار برای همیشه بریده میشود. از این جهت سیاستگذاری دولت سیزدهم در راستای حذف ارز ترجیحی و عدم تخصیص آن در بودجه سال آینده بسیار مورد تایید قرار میگیرد، چرا که دولت دست به اقدام شایسته و پسندیدهای در اقتصاد به منظور شفافسازی کلیت اقتصاد کشور زده است.
وی دراین باره افزود: حذف ارز 4200 تومانی ضمن اینکه توزیع رانت را در کلیت اقتصاد از بین میبرد اگر با شفافیتی که مورد نیاز بازار سرمایه است همراه شود، ضمن اینکه دولت از قیمتگذاری دستوری در بازار برای همیشه دست بکشد و شرکتها مشمول قیمتگذاری دستوری نشوند قطعا راه برای تولید بیشتر و استقلال بیشتر در زمینه تولید بسیاری از کالاها باز میشود.
این کارشناس بورس خاطر نشان کرد: حذف ارز ترجیجی و عدم قیمتگذاری دستوری در اقتصاد ایران به معنای بسترسازی بیشتر برای رقابتی شدن فضای اقتصاد و تولید کشور است. قطعا این موضوع تاثیر مثبت خود را در فضای تولید و بازرگانی خواهد گذاشت، همانگونه که تخصیص ارز ترجیحی تاثیر منفی بر فضای تولید وبازرگانی کشور گذاشته است.
محمدعلی احمدزاداصل کارشناس مسائل اقتصادی، افزود: از بین رفتن رانت و عدم توزیع منابع ملی بین عدهای معدود یک دستاورد بزرگ برای دولت سیزدهم به شمار میرود. از سوی دیگر با تک نرخی شدن ارز و مشخص شدن فضای قیمتها در بازار زمینه برای آزادی کسبوکارها باز میشود. در چنین شرایطی شرکتها و بنگاههای تولیدی سهلتر میتوانند برای واردات مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز خود برنامهریزی کنند و فعالیتهای اقتصادی و تولیدی خود را توسعه دهند.
این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: قطعا حذف ارز ترجیحی در بحث واردات کشور تاثیر گذار است اما توام با نظارت دولت بدون کمترین مداخلهای. یعنی باز کردن فضا از طریق دیپلماسی اقتصادی برای واردات مواد اولیه به کشور. حذف ارز ترجیحی در واقعا باعث تقویت فضای رقابتی در کسبوکارهای مختلف میشود. به نحوی که فضایی ایجاد میکند تا شرکتهای بازار به فضای کسبوکار رقابتی کشیده شوند، موضوعی که تقویت تولید را در پی خواهد داشت.
احمد زاد اصل درباره وظایف دولت برای تقویت تولید بعد از حذف ارز 4200 تومانی گفت: دولت با حمایتهای خود و باز کردن مسیر برای تولید کننده میتواند از واردات تکنولوژی و مواد اولیه به داخل کشور حمایت کند. وقتی تکنولوژی وارد کشور شود و مواد اولیه و کالاها با قیمت آزاد و فارغ از هر گونه شبهه و رانتی وارد کشور شود، تولید کننده با برنامهریزی بلند مدت میتواند تولید خود را توسعه دهد.
این کارشناس بازار سرمایه درپایان درخصوص حذف کامل ارز 4200 خطاب به دولتمردان گفت: حذف ارز 4200 تومانی زمانی جواب میدهد و اثرات مثبتی از خود به جا میگذارد که یک بار برای همیشه به خاک سپرده شود. اگر دولت در برخی مواقع برای برخی موارد مد نظر خود از این ارز استفاده کند، تلاش دولت وهزینههایی که برای ایجاد شفافیت و عدم توزیع رانت داده شده از بین میرود. لذا حذف ارز ترجیحی یک بار برای همیشه باید صورت بگیرد و دولتها دیگر به سراغ تخصیص چنین ارزهایی برای واردات کالا و مواد اولیه نروند تا بنگاههای تولیدی در فضای شفاف اقتصادی فعالیت رقابتی داشته باشند.