ابلاغ ممنوعیت هزینههای زائد و تشریفاتی از محل اعتبارات دولتی
به گزارش راهبرد معاصر محمد مخبر معاون اول رئیسجمهور در راستای بند (۱۶) سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و بند (۲۱) سیاستهای کلی نظام اداری و ماده (۱) قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینههای غیر ضرور و جلوگیری از تجملگرایی و در اجرای سیاستهای کلی تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، طی بخشنامهای به کلیه وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، مؤسسات عمومی غیردولتی و استانداریها، از آنها خواست تا نسبت به انجام موارد زیر اقدام نمایند:
۱- اتخاذ تدابیر لازم برای اجرای دقیق قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و آییننامههای اجرایی آن و مصوبات مربوط به فهرست ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای تولید مشابه داخلی
۲- برگزاری هر نوع گردهمایی، سمینار، کنگره و بزرگداشت بینالمللی توسط دستگاههای اجرایی براساس شرایط مندرج در آییننامه نحوه برگزاری گردهماییهای بینالمللی و برگزاری سایر گردهماییها، همایشها و عناوین مشابه صرفاً در موارد مرتبط با وظایف و مأموریتهای قانونی و اولویتدار دستگاهها و احراز تأمین بار مالی آن.
۳- لزوم استفاده از خودروهای سواری تولید داخل توسط مقامات موضوع آییننامه چگونگی استفاده از خودروهای دولتی
۴- پرهیز از سایر تشریفات و هزینههای زائد و غیرضرور از جمله در برگزاری مهمانیها و جلسات کاری و تهیه ملزومات و فضاهای اداری/پایگاه اطلاعرسانی دفتر هیئت دولت